لزوم تامین اعتبار «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» در بودجه

گروه سیاسی- نزدیک به یک هفته پس از رد کلیات لایحه بودجه 1403 کل ‌کشور در صحن علنی مجلس انقلابی و حدود دو هفته پیش از آنکه اصلاحیه دولت انقلابی در این لایحه مجددا در دستورکار مجلس قرار گیرد، بحث از دلایل رد کلیات این لایحه کماکان ادامه دارد. مباحثی که یک‌سوی آن نمایندگان مجلس و به‌طورکلی، مجموعه مخالفان تصویب این لایحه جنجالی ایستاده‌اند و سوی دیگر، دولتمردانی که اصرار دارند علت رد کلیات این لایحه، هر چیزی بوده، الا آنچه منتقدان با تاکید بر ایرادهای کارشناسی این لایحه، از آن سخن گفته‌اند و می‌گویند، آن هم در شرایطی که بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در این چند روز گذشته به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل رد کلیات لایحه بودجه در مجلس و در عین حال به‌عنوان یکی از دلایل عمده مخالفت ناظران بیرون مجلس با تصویب این لایحه مطرح شده است. چنانکه در همین یکی، دو روز گذشته هم برخی نمایندگان مجلس انقلابی همچون احد آزادی‌خواه در تشریح دلایل مخالفت‌شان با تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده، به آن اشاره کردند و بعضی چهره‌های سیاسی و اقتصادی بیرون دولت و مجلس کنونی همچون محمدباقر نوبخت، از این مهم به‌عنوان یکی از ایرادهای عمده لایحه بودجه سال 1403 سخن گفتند.
محمدباقر نوبخت که در دولت پیشین، ریاست سازمان برنامه‌و‌بودجه را برعهده داشت و در حال حاضر نیز در قامت دبیرکل حزب اعتدال و توسعه در فضای سیاسی کشور فعال است، در نامه‌ای سرگشاده به رییس دولت انقلابی، به بحث «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» پرداخت و احمد آزادی‌خواه نیز به‌عنوان یکی از اعضای هیات‌رییسه کمیسیون تلفیق بودجه، عدم توجه دولت انقلابی به اجرای مصوبه مجلس در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را به‌عنوان دلیل اصلی مخالفتش با تصویب کلیات این لایحه برشمرد. این نماینده مجلس انقلابی که عدم انطباق لایحه بودجه سال آینده با برنامه هفتم توسعه را از اشکالات اساسی این لایحه خوانده، معتقد است این عدم تناسب به‌ویژه در بحث «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» مشهود است. او با اشاره به جمعیت حدودا دو و نیم میلیونی بازنشستگان لشکری و کشوری که منتظر اجرای مصوبه مجلس در برنامه هفتم درباره متناسب‌سازی حقوق هستند، تاکید کرد که این مهم در لایحه بودجه بازتاب نیافته و گفت: «از نظر دولت اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به ۲۰۰ همت منابع نیاز دارد، اما از نظر ما منابع مورد نیاز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال اول اجرای برنامه هفتم یعنی بودجه سال آینده، ۵۰ همت است.»
آزادی‌خواه با اشاره به نامه‌نگاری دولت انقلابی با شورای نگهبان در این رابطه تاکید کرده که علت این نامه‌نگاری، این برداشت و تصور دولت است که مصوبه مجلس در برنامه هفتم دارای بار مالی است. حال آنکه به‌گفته این نماینده مجلس انقلابی، 200 همت مربوط به سال اول اجرای برنامه نیست، بلکه مربوط به کل بازه 5 ساله اجرای این برنامه توسعه است. او که تاکید کرده برای رفع این ابهام و سوءتفاهم ایجادشده میان دولت و مجلس انقلابی، کارگروهی تخصصی تشکیل شده، گفته است: «نتیجه کار این کارگروه تخصصی این بود که منابع لازم برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال نخست اجرای برنامه هفتم یعنی سال 1403، همان 50 همت است.» او البته به این مساله اذعان کرده که پس از این بحث‌ها، دولت انقلابی بالاخره پذیرفته که اجرای مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال آینده، نیازمند منابع 200 همتی نیست، اما حاضر به اعلام این مساله به شورای نگهبان نشده است. حال آنکه پیش‌تر در نامه‌ای به این شورا، نسبت به بار مالی این مصوبه هشدار داده بود. در حالی که سیدمحمد حسینی در قامت معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری در گفت‌وگویی با ایلنا مدعی شده «با وجود اینکه رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه قول قطعی داد و حتی کتبی هم گفت من آماده هستم، باز برای برخی نمایندگان محل تردید بود»، آزادی‌خواه در این رابطه شفاف‌سازی کرده و گفته: «رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه صرفا دست‌نوشته‌ای را در دقایق آخر جلسه کمیسیون تلفیق داد، مبنی بر اینکه دولت اختصاص ۵۰ همتی برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را می‌پذیرد که این دست‌نوشته ارزشی نداشت، چراکه تنها هیات دولت است که می‌تواند مکاتبه این هیات با شورای نگهبان را ملغی کند، نه اینکه رییس سازمان برنامه و بودجه در دقیقه ۹۰ یک نامه دست‌نویس بدهد و بگوید این موضوع را به شورای نگهبان بگویید!»
همزمان با این اظهارات عضو هیات‌رییسه کمیسیون تلفیق بودجه 1403، رییس پیشین سازمان برنامه‌و‌بودجه نیز در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رییس دولت انقلابی نسبت به بی‌توجهی این دولت به بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان به میزان 90 درصد هشدار داده و گفته که این مساله را در نخستین نامه خود به ابراهیم رییسی مورد تاکید قرار داده است. محمدباقر نوبخت که تاکید کرده «در آن نامه باتوجه به مسوولیت پیشین و آگاهی از سوابق موضوع، بر خود فرض دانسته با هدف انتقال تجربه و پیشگیری از تحمیل هزینه سنگین اجتماعی و متاسفانه در پاره‌ای از موارد غیرقابل جبران، یادآوری نمایم که طی سال‌های 93 تا 96 هرساله به منظور حفظ قدرت خرید کارکنان دولت، اعم از شاغلان و بازنشستگان، رشد حقوق اندکی بیش از نرخ تورم بوده»، می‌نویسد: «لیکن از سال 97 به‌دلیل شرایط ناشی از شوک «بازگشت تحریم‌های اقتصادی» و شتاب‌گیری نرخ تورم این توازن محقق نگردید.» دبیرکل حزب اعتدال و توسعه در ادامه می‌نویسد: «در اسفندماه 98 برای جبران کاهش قدرت خرید شاغلان، با استفاده از ظرفیت قانونی بند (الف) ماده (٥٠) قانون برنامه پنجم، 5٠ درصد فوق‌العاده شغل آنها اضافه گردید و از اول مهرماه 99 نیز با همکاری و تشریک مساعی صمیمانه نمایندگان تشکل‌های بازنشستگی، در راستای اجرای ماده 30 قانون برنامه ششم، بند (و) تبصره ٢ قانون بودجه سال 99 و مصوبه شماره هـ ٥٨٠٣٦ت/ ٧٤٢٦٤ مورخ یک مهرماه 99 هیات وزیران، با سرعت بخشیدن به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان به میزان ٩٠ درصد که اجرای آن از سال 96 با اعتباری به میزان ٣ هزار و ٤٠٠میلیارد تومان (معادل ٨٥٠ میلیون دلار ارزی)، آغاز شده بود، تلاش شد تا حدی کاهش قدرت خرید بازنشستگان محترم جبران شود.»رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه در دولت پیشین که در ادامه تاکید کرده «با هدف استمرار امر قانونی متناسب‌سازی برای سال ١٤٠٠ اعتباری بالغ بر ٧٣ هزار و ٨٥٠ میلیارد تومان در قانون بودجه آن سال مصوب و برای سال ١٤٠١ نیز اعتباری به میزان ٨١ هزار و ٢٣٥ میلیارد تومان (که تامین‌کننده افزایش ١٠ درصدی رشد حقوق مورد نظر دولت بوده) در لایحه بودجه سال ١٤٠١ پیش‌بینی شده بود»، همچنین می‌نویسد: «متاسفانه دولت ضمن استرداد «لایحه دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» به میزان ٩٠ درصد و متوقف کردن اجرای آن، فرآیند ترمیم و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید بازنشستگان را که از منظر امنیت ملی در شرایط سخت تحریمی، اقدامی ضروری از سوی مسوولان فهیم کشور محسوب می‌شد، با این تلقی که «هزینه‌های مالی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان به‌دلیل کمبود منابع اعتباری، باعث کسری بودجه، افزایش استقراض از بانک مرکزی، بسط پایه پولی، ازدیاد نقدینگی و نهایتا تورم می‌گردد و بهتر است از راه کاهش تورم به بازنشستگان کمک شود» مسدود کرد.» او که معتقد است «صرف‌نظر از تحمیل هزینه‌های سنگین و حتی جبران‌ناپذیر اجتماعی و فشارهای ناعادلانه به معیشت و روحیه بازنشستگان عزیز، زمان آن فرارسیده تا ارزیابی شود که آیا سیاست اعمال‌شده دولت که بیش از نیمی از زمان دوره خدمت خود را پشت‌سر گذاشته، درست بوده یا نه»، در پاسخ به این پرسش به «جدیدترین گزارش بانک مرکزی» استناد می‌کند؛ گزارشی که بنابر نامه اخیر نوبخت، «متاسفانه حاکی از آن است که فقط در یک‌سال گذشته و طی شهریور ١٤٠١ تا شهریور ١٤٠٢، بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ٧٧ درصد و پایه پولی معادل ٤٢ درصد افزایش یافته و میزان افزایش نقدینگی نیز بیش از یک و نیم میلیون میلیارد تومان بوده است.»
نوبخت با «کم‌سابقه» خواندن این آمار، آن را در عین حال، «استناد قاطعی» می‌داند که «سیاست اعلام شده مبنی‌بر افزایش قدرت خرید بازنشستگان از طریق بهبود متغیرهای پولی به‌ویژه تورم که با متوقف کردن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان فراهم می‌شود، در عمل با وجود «نرخ تورمی ٤٥ درصدی» و «رشد حقوق ٢٠ درصدی»، نادرست و برای همه کارکنان دولت، به‌ویژه بازنشستگان زیان‌بخش بوده است.» او در ادامه این نامه که یک نسخه آن به دفتر مقام معظم رهبری نیز ارسال شده، همچنین با طرح این گزاره احتمالی که «ممکن بود درصورت ادامه اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، با آماری به‌مراتب نامطلوب‌تر و نرخ تورمی بیشتر مواجه می‌شدیم»، می‌نویسد: «این دقیقا همان دلیل اشتباهی است که با فرض پولی بودن تورم از طرف تقاضا، همواره توسط برخی مدیران اقتصادی دولت اقامه و تکرار می‌شود؛ در حالی که نمودارهای سری زمانی گویای این واقعیت است که هماهنگی مستمری بین نرخ تورم و نرخ ارز موجود بوده و فشار هزینه‌ها، ناشی از افزایش قیمت ارز در طرف عرضه عمدتا ، عامل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم محسوب می‌شود.» دبیرکل حزب اعتدال و توسعه که «علت اصلی ناترازی در بودجه» را «عدم تحقق منابع و مشکلات موجود در نقل‌و‌انتقالات ارزی ناشی از تحمیل تحریم‌های ظالمانه» می‌داند، خواستار توجه دولت انقلابی به منافع ملی و تلاش مضاعف در راستای رفع آنها با اعمال سیاست‌های اثربخش شده و با ابراز خرسندی نسبت به اینکه «پس از 2 سال وقفه زیان‌بخش برای بازنشستگان، طی حکمی در برنامه هفتم مقرر شده که در سال ١٤٠٥ یعنی در دوره ماموریت مجلس و دولت بعد (!) متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان به میزان ٩٠ درصد کامل شود»، می‌نویسد: «به‌عنوان یکی از کمترین دلسوزان کشور، مشفقانه تقاضا دارم با فرصتی که پس از رد لایحه بودجه سال ١٤٠٣ در مجلس محترم فراهم شده، برای پیشگیری از استمرار هزینه‌های سنگین اجتماعی، از منظر امنیت ملی قاطعانه مقرر فرمایید تا اعتبارات لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان به میزان ٩٠ درصد در لایحه اصلاحی بودجه و در چارچوب برنامه هفتم و همچنین مطالبات مسّجل آنها درج و تامین شود.»