لزوم تبدیل شورای‌عالی بورس به شورای حل مساله راهبردی

کارشناس بازار سرمایه معتقد است که وضعیت بازار سرمایه از لحاظ بنیادی مناسب است و اگر کمی ریسک‌های سیستماتیک و مسائلی که کلیت بازار و سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند رفع شود یا کاهش یابد، شرایط مناسب‌تر می‌شود. به گزارش صدای بورس، بهرنگ اسدی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است که وضعیت بازار سرمایه از لحاظ بنیادی مناسب است و اگر کمی ریسک‌های سیستماتیک و مسائلی که کلیت بازار و سرمایه‌گذاری را تهدید می‌کند رفع شود یا کاهش یابد و شرایط مناسب‌تر شود، بازار سهام می‌تواند در نیمه دوم سال بازار برتر سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور باشد، کمااینکه نشانه‌های ورود پول نیز مشاهده می‌شود، هرچند سایه سنگین ریسک‌های سیاسی و سیستماتیک بسیار نگران‌کننده است و بازار در نیمه اول سال تحت تاثیر آن نتوانسته بازدهی مناسبی ایجاد کند. از سوی دیگر رویکرد دولت چهاردهم در ابتدای کار نشان می‌دهد که می‌تواند در برخی از مواجهات خود با بازار سرمایه توجه بیشتری به مسائل بنیادی داشته باشد، از جمله قیمت‌گذاری‌های آزاردهنده و تصمیمات عجیبی که در سال‌های گذشته گرفته می‌شد، همچنین نگاه مثبتی که به تشکیل سرمایه و کارکردهای بازار سرمایه در اقتصاد دارد می‌تواند زمینه امیدواری را ایجاد کند.
به اعتقاد شما مهم‌ترین اولویت دولت برای بازار سرمایه چه باید باشد؟
دولت چهاردهم اگر بخواهد در بازار سرمایه موفق باشد و تحولی ایجاد کند، باید حضور تمام قدی در شورای‌عالی بورس داشته باشد زیرا محل تجلی توجه به بازار سرمایه است و وزرای اقتصادی، صنعتی، نمایندگان اتاق‌ها و خبرگان مالی حضور دارند بنابراین دولت می‌تواند سیگنال مهمی را از طریق حضور منظم و شفاف در شورای‌عالی بورس به بازار سرمایه انتقال دهد و شورا را تبدیل به نهادی برای حل مساله کند زیرا با حضور همه افرادی که در سیاستگذاری تصمیم‌گیر بوده‌اند و نقش دارند زمینه فراهم است تا مسائل کلیدی بازار سرمایه مورد بحث قرار گیرد. پیشنهاد می‌کنم ایجاد کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی‌تر در شورای‌عالی مورد بحث قرار گیرد و موضوعات جدی‌تر مثل قیمت‌گذاری دستوری برخی صنایع و… مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال قیمت‌گذاری خودرو موضوعی است که شورای‌عالی بورس و وزیران می‌توانند به آن بپردازند و نیاز نیست که موضوعات معطل مسائل اداری خارج از شورا و بازار سرمایه شود و طبیعتا شورا باید رویکرد حل مساله داشته باشد و زمانی می‌توان گفت شورای‌عالی بورس به عنوان بالاترین رکن کارکرد مناسبی دارد که بتواند حداقل چند مساله کلیدی را در ۶ماه باقی‌مانده حل کند. مساله بعدی توجه به این موضوع است که بازارهای مالی امکان هم‌افزایی ویژه دارند و با وجود اینکه تصمیمات بازار پول، بیمه و سرمایه در محیط‌های جداگانه گرفته می‌شود اما با هماهنگ کردن این تصمیمات که شعار دولت جدید هم بوده، بازار سرمایه نیز می‌تواند از این موضوع بهره‌مند شود و اثرات مثبت آن بر سایر بخش‌های مالی کشور هم رویت شود. نکته بعدی موضوع هماهنگی بخش‌های مالی اقتصاد ایران است. بازار پول، بیمه و سرمایه می‌توانند بسیار هماهنگ‌تر اقدام کرده و هم‌افزایی ایجاد کنند؛ این موضوعی است که دولت جدید می‌تواند نسبت به آن تصمیمات ویژه‌ای بگیرد. تا زمانی که بتوانیم به سمت ایجاد ساز و کاری دائمی همچون شورای ثبات مالی یا هماهنگی اقتصادی یا هر چیزی که بتواند این سه بخش مالی را به هم نزدیک‌تر کند، برویم شاید تنظیم یک سند چشم‌اندازی از هماهنگی مقام ناظر و بخش‌های مالی کشور راهگشا باشد. هماهنگی اقتصادی شعاری بوده که در آغاز تاسیس دولت داده شده و یکی از جاهایی که می‌تواند تجلی کند همین بازارهای مالی کشور است.
چرا بورس در سه سال اخیر نتوانسته جایگاه مناسبی در خصوص بازدهی داشته باشد؟
بزرگ‌ترین چالش بازار سرمایه در سه سال گذشته علاوه بر دخالت‌های مکرر دولت و تصمیماتی که خلاف برنامه‌های بلندمدت کشور بوده، نرخ سود بالای موجود در اقتصاد، شبکه بانکی و ابزارهای غیربانکی، توجیه سرمایه‌گذاری در ابزارهای مبتنی بر سهام را از بین برده و در نهایت آنچه کمتر مورد توجه بوده اینکه چشم‌انداز بلندمدت مطلوب برای سرمایه‌گذاران ترسیم نشده است. زمانی می‌توانیم به حضور آحاد مختلف اقتصادی در بازار سرمایه از طریق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم امید داشته باشیم که بتوانیم آن را تشویق کنیم و به آن مزایایی بدهیم.
اثر کاهش فاصله قیمت دلار نیما و آزاد بر بازار سرمایه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
معتقدم با یک قاعده‌مندی این فاصله می‌تواند به نظم جدیدی بینجامد. قطعا برای بازار سرمایه مناسب‌تر است که نرخ‌ها واحد و شفاف باشند و بدون مداخله‌های جهت‌دار شکل بگیرند و کشف شوند، از این جهت سامانه نیما وضعیت دائمی و ایده‌آلی نیست اما اگر بخواهیم در رابطه با وضعیت فعلی پیشنهادی عمل‌گرایانه بدهیم، باید این فاصله هدف‌گذاری شود و از یک دامنه مطلوبی خارج نشود. به این نکته توجه کنید که هم شکاف بسیار زیاد می‌تواند اثر سیاسی و سیاستی منفی داشته باشد و هم ابهام در ریزساختارها و جزئیات آن پیش‌بینی‌پذیری را کاهش دهد. در حال حاضر نمی‌توانیم به نرخ واحدی در اقتصاد برای ارز به لحاظ کلیت اقتصاد دست پیدا کنیم. نرخ نیما باید با قاعده‌مندی ولی فاصله منطقی قابل قبول به نرخ‌هایی که در خارج از بازارهای تحت نظر بانک مرکزی در حال شکل‌گیری است، نزدیک شود و این قطعا برای بازار سرمایه مثبت است. شاید هدف‌گذاری اینکه دائما فاصله در یک کانال باقی بماند از سمت بانک مرکزی بتواند بخشی از دغدغه بنگاه‌ها را حل کند و بدیهی است که سیاست‌های واردات و صادرات کشور ناشی از مساله نرخ‌گذاری تحت تاثیر بوده و اگر هر تعللی در مدیریت نرخ‌های نیما انجام شود، علاوه بر بازار سرمایه، کلیت اقتصاد و رفاه جامعه هم تحت تاثیر قرار می‌گیرد. ادعاهای مختلفی در رابطه با اینکه افزایش نرخ نیما ممکن است موجب تورم باشد، مطرح می‌شود. برای این‌ مسائل باید گزارش‌های مدونی از سمت بانک مرکزی منتشر تا این ادعا ثابت شود و آنچه ذی‌نفعان توزیع ارز با شیوه فعلی مطرح می‌کنند، بدون داشتن گزارش‌های مدون و علمی قابل استناد نیست و چیزی که مطلوب بازار سرمایه است همان نرخ واحد شفاف بوده که در شرایط فعلی باید اعتراف کنیم فقط با نزدیک شدن نرخ نیما به نرخ‌های خارج از سامانه نیما ممکن است. مطالبه ویژه‌ای که از شورای‌عالی بورس در این برهه با حضور رییس کل بانک مرکزی می‌توان داشت توجه به موضوع نرخ نیماست. شورای‌عالی ظرفیت ویژه‌ای برای پیگیری امور دارد، اگر همه بار و مسوولیت را بر دوش یک نفر بگذاریم بازار سرمایه دچار همان آسیب‌هایی می‌شود که در چند سال گذشته بوده است بنابراین باید از ظرفیت ساختارها استفاده کرد. اگر شورایی با مسوولیت قانونی وجود دارد باید ظرفیت‌های آن نیز به صحنه عمل بیاید و در خدمت بازار سرمایه قرار گیرد.