لزوم تدوین لایحه جدید برای اصلاح قانون اتاق

«جهان‌صنعت»- فعالان اقتصادی بر لزوم اصلاح قانون اتاق بازرگانی از طریق تعامل با مجلس تاکید دارند. کاهش مداخله دولت در اتاق‌های بازرگانی یکی از مطالبات در فرآیند اصلاح قانون یادشده است. به گفته مرتضی حاجی‌آقامیری، رییس کمیسیون فرش، هنر و صنایع‌دستی اتاق ایران در طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، تغییرات مساله‌سازی برای بخش خصوصی وجود دارد که انتظار داریم با تعامل مجلس و اتاق ایران در لایحه جدید رفع شود.
حاجی‌آقامیری درباره لزوم اصلاح قانون اتاق ایران گفت: اصلاح قانون اقدام خوبی است. ما طبق قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده مردم در این تشکل هستیم و معتقدیم که در مواقعی باید همین قانون اصلاح شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: طرح اصلاح قانون اتاق ایران که از دوره گذشته در مجلس شورای اسلامی مطرح شده، قدمی روبه جلو نیست و در صورت تصویب از میزان تاثیرگذاری اتاق ایران می‌کاهد. در دوره گذشته ما این خواسته را مطرح کردیم که اتاق ایران با همراهی دولت، لایحه‌ای برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی تدوین کند تا این لایحه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش اتاق ایران آنلاین، او بیان کرد: اصل اصلاح قانون اتفاق خیلی خوبی است اما اینکه در این قانون از کاهش نماینده اتاق تهران و یا تشکل‌ها بگویند یا اینکه شرکت‌ها را برخلاف قانون، الزام کنیم که کارت بازرگانی خود را از اتاقی دریافت کنند که واحد تولیدی‌شان در آنجا مستقر است، مسائلی برای بخش خصوصی پیش خواهد آورد. در این طرح اصلاح قانون ابهام‌هایی وجود دارد که برای بخش خصوصی مساله‌آفرین خواهد بود.
حاجی‌آقامیری ادامه داد: اگر مجلس شورای اسلامی می‌خواهد قانون اتاق ایران را اصلاح کند و قانونی بنویسد که مجری آن مردم، بخش خصوصی و اتاق ایران هستند باید به نظر اتاق ایران و بخش خصوصی توجه کند تا این قانون خوب نوشته و خوب اجرا شود.
او تاکید کرد: درخواست مشخص من این است که طرح فعلی اصلاح قانون اتاق ایران در مجلس کنار گذاشته شود و در ادامه لایحه‌ای با همکاری دولت و اتاق ایران نوشته شود تا در ادامه این لایحه از طرف دولت به مجلس برای تدوین قانون ارسال شود.
مداخله دولت به حداقل برسد
در همین حال سیدمهدی طبیب‌زاده، رییس اتاق کرمان با تاکید بر اینکه در اصلاح قانون اتاق، مداخله دولت باید به حداقل برسد، مشکلات امروز اقتصاد کشور را نتیجه مداخلات دولتی دانست و گفت: سکانداری بخش خصوصی نیازمند ظرفیت قانونی قوی است. رییس اتاق کرمان معتقد است: وضعیت امروز اقتصاد ایران، ناترازی‌ها و نابسامانی‌های موجود نتیجه دخالت دولت در اقتصاد و دولتی بودن اقتصاد کشور است. همه این عوامل نشان می‌دهد که دولت‌ها بنگاه‌داران خوبی نیستند.
سیدمهدی طبیب‌زاده گفت: برای حل مشکلات اقتصادی کشور، باید بخش خصوصی تقویت شود و نماد بخش خصوصی در حالا حاضر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان تشکل اصلی این حوزه است. هنوز اتاق بازرگانی سهم بالایی از مدیریت بخش خصوصی را در اختیار ندارد. از حدود دو‌میلیون بنگاه اقتصادی فعال در کشور، کمتر از 6‌هزار واحد اقتصادی عضو اتاق ایران هستند. بخش خصوصی باید سهم مشخصی از اقتصاد را برعهده بگیرد و این باید در قانون اتاق ایران تجلی پیدا ‌کند. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: انتظاری که از مجلس دوازدهم و کسانی که مسوول اصلاح قانون اتاق هستند، این است که برای تقویت بخش خصوصی تلاش کنند. نماد بخش خصوصی اتاق بازرگانی است. باید قانون اتاق بازرگانی، قانونی قوی و خوب باشد؛ از مداخلات دولت در نهاد اتاق جلوگیری شود و شرایط عضویت در اتاق بازرگانی تسهیل شود. اتاق بازرگانی پرچمدار بخش خصوصی است و باید براساس منویات مقام معظم رهبری جایگاه بخش خصوصی تقویت شود. او تصریح کرد: اگر می‌خواهیم کشوری آباد با اقتصادی توسعه‌یافته و سامان‌یافته داشته باشیم باید در تقویت جایگاه بخش خصوصی تلاش کنیم وگرنه شرایط موجود ادامه می‌یابد. طبیب‌زاده افزود: در راستای اصلاح قانون اتاق بازرگانی، نظرات بخش خصوصی و اتاق‌های سراسر کشور احصا شده است. در حال حاضر طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است. امیدواریم نمایندگان مجلس با نگاهی جامع و با مطالبه تطبیقی وضعیت اتاق‌های بازرگانی سراسر دنیا که توسط بخش خصوصی انجام شده، جایگاه اتاق ایران را با تکیه بر تجربه‌های موجود تقویت کنند. در نتیجه اتاقی قدرتمند است که بخش خصوصی آن کشور تقویت شده باشد.