شناسه خبر : 326677
17 - 12 - 2022
17 - 12 - 2022
لزوم تعامل برای بهبود اقتصاد کشور
بالاخره پس از پنج ماه تاخیر جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی بدون حضور وزرای صنعت، اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برگزار شد.
آخرین جلسه شورای گفتوگو در بهمنماه سال گذشته برگزار شده بود و پس از آن به دلیل تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار و برخی اختلافنظرها که بین دولت و بخشخصوصی به وجود آمده بود جلسات این شورا که از الزامات قانون برنامه پنجم توسعه است، تعطیل شد.شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی اگرچه بسیار پرانرژی آغاز به کار کرد و جلسات به صورت مستمر، هر دو هفته یکبار در یکی از وزارتخانهها، دستگاههای دولتی یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل میشد اما اختلافات میان دولت، مجلس و پارلمان بخشخصوصی شرایطی را فراهم کرد که برگزاری این شورا به تعویق افتد.البته این شورا حتی تا چند هفته نیز برگزار شد اما به دلیل عدم حضور وزرا جلسه از حد نصاب خارج شد و برگزاری آن به اغما رفت.
برگزاری جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی از جمله مصوبات قانون برنامه پنجم توسعه هم هست و براساس آن، دولت موظف است در شورایی مشورتی و تصمیمگیر با بخشخصوصی، شرایط را برای بهبود وضعیت اقتصادی و حل مشکلات بخشخصوصی و در نهایت اجرای اصل«۴۴» قانون اساسی فراهم کند. به نظر میرسد رایزنیهای محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران و تعامل با بدنه دولت برای برونرفت از شرایط فعلی اقتصاد از دلایل اصلی از سرگیری جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی است.
گویا اختلافات میان دولت و بخشخصوصی کنار گذاشته شده و پس از مدتها این نشست برگزار شد اما وزرای صنعت، اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی به دلیل حضور در مناطق زلزلهزده، نمایندگان خود را به این جلسه فرستادند.
براساس این گزارش، نشست شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی، دوشنبه شب با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، روسای کمیسیونهای اقتصادی مجلس، مشاور رییس قوه قضاییه، رییس شورای اصناف، رییس اتاق ایران و هشت مدیر اقتصادی در محل اتاق ایران برگزار شد.
فشارهای بانکی و مالیاتی
محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران در خصوص نتایج این جلسه میگوید: در این جلسه نمایندگان بانک مرکزی گزارشی در مورد ماده«۲۹» قانون بودجه سال ۱۳۹۱ ارایه کردند و سپس آییننامه اجرایی این ماده برای دریافت نظرات میان اعضا توزیع شد و مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته وی، همچنین در خصوص پیشنویس طرح قانونی حمایت از تولید که به ابتکار کمیسیون صنایع مجلس و با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس شکل گرفته است، توضیحاتی ارایه و قرار شد تا نظرات اعضا به صورت کتبی دریافت شده و پس از جمعبندی به مجلس ارایه شود. در این طرح ایجاد یک فضای ویژه حمایت ازتولید به مناسبت سال تولید ملی طراحی شده است که کاهش برخی موانع و فشارهای مالیاتی، بانکی و مقرراتی را در قوانین موجود مورد توجه قرار میدهد.
نهاوندیان یادآور شد: گزارش مربوط به لایحه آیین دادرسی تجاری نیز موضوع دیگری بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
این موضوع در ماده«۲۹» قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در تکالیف قوه قضاییه و دولت قرار گرفته است. همچنین مدیر دفترحقوقی اتاق با ارایه گزارشی از فرآیند رسیدگی به لایحه تقدیمی، نقطهنظرات تشکلهای اقتصادی را ارایه و آمادگی اتاق برای ارایه پیشنهادهای تکمیلی را
اعلام کرد.
رییس اتاق ایران در همین زمینه ادامه داد: این لایحه در کمیسیونهای صنایع، اقتصاد و کمیسیون قضایی مجلس مطرح خواهد شد. همچنین پیرو مذاکرات شورا قرار شد نمایندگان اتاق در جلسات بررسی لایحه در کمیسیونها شرکت کنند اما با تامین فرصت لازم پیشنهادهای تکمیلی نیز متعاقبا ارایه شود.
نهاوندیان با اشاره به موضوع نرخ ارز به عنوان یکی از مباحث مطرح در این جلسه توضیح داد: گزارش عملکرد پنج ماهه اتاق در مورد تبصره«یک» ماده «یک» قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار نیز به صورت اجمالی مطرح و مقرر شد که در جلسه آینده به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد.
وی گفت: اتاق موظف به ایجاد فضای گفتوگو و تعامل بین دولت و بخشخصوصی بوده و تحت هر شرایطی باید این ارتباط مثبت، سازنده و تعالی بخش را بین نمایندگان دولت و بخشخصوصی برقرار کند.
نهاوندیان تصریح کرد: اقتصاد ایران یک واحد جداییناپذیر است و بخشخصوصی و دولتی در تعامل باهم میتوانند بر چالشهای موجود فائق آیند و همه باید در یک فضای تعاملی در جهت اعتلای اقتصاد کشور تلاش کنیم.
برگزاری جلسه بدون حضور وزرا
ابوالحسن خلیلی، عضو شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی نیز با تشریح جزییات جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی گفت: در این جلسه وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی به دلیل حضور در مناطق زلزلهزده آذربایجان حضور نداشتند اما معاونان آنها در این جلسه بوده و مباحث مطرح شده نیز به خوبی به بحث گذاشته و جمعبندی شد.
عضو شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی افزود: در این جلسه همچنین نمایندگان قوه قضاییه، روسای کمیسیونهای اقتصادی مجلس و نمایندگان بخشخصوصی حضور داشتند.
وی با بیان اینکه موضوعات طرح شده در این جلسه حول سه محور و موضوع اساسی به بحث گذاشته شد، تصریح کرد: یکی از مباحث مطرح شده در خصوص ماده «۷۶» قانون برنامه پنجم توسعه بوده که براساس آن باید تمامی دستورالعملها و قوانین مخل تولید از سوی بخشخصوصی و مجلس شناسایی شده و به مجلس ارایه شود.
به گفته خلیلی، در مورد این ماده از قانون مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به همراه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موارد را استخراج کردهاند و هماکنون ویرایش پنجم آن براساس اصلاحاتی که روی آن صورت گرفته است، آماده شده و امید میرود که تا قبل از دهم شهریورماه به مجلس ارایه شود.
وی اظهار داشت: موضوع ارز دستور کار چهارم شورا بود که به دلیل رسیدن زمان اذان مغرب بحث رسمی در مورد آن صورت نگرفت.
خلیلی گفت: تمامی مواردی که در شورای گفتوگوی دولت و بخشخصوصی به بحث گذاشته شد، بهبود فضای کسب و کار را پیگیری میکند.
وی افزود: قرار بر این است که این جلسات با حضور وزرا هر دو هفته یکبار به صورت مداوم و مرتب برگزار شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد