لزوم تغییر رویکرد دولت

سجاد غرقی* – راه‌اندازی معدن یک پروژه کوتاه‌مدت است و آنچه در احیای معادن کوچک‌مقیاس مورد نیاز است تغییر رویکرد از نگاه حاکمیتی است. معادن کوچک و متوسط همان طور که باعث توسعه و ارزآوری هستند در زمان رکود در چرخه تجاری، بسیار آسیب‌پذیر می‌شوند. کاهش هزینه‌ها در فضای کسب‌وکار و ترمیم و تقویت در بخش تقاضا چه داخلی و چه خارجی به عنوان دو مولفه به انباشت سرمایه مولد در ترغیب سرمایه‌گذاری معادن کوچک  نقش اساسی دارد. معادن عمدتا در مناطقی قرار دارند که امکان سرمایه‌گذاری صنعتی و کشاورزی وجود ندارد یا هزینه‌های سرمایه‌گذاری بسیار بالاست و اقتصادی نیست. از لحاظ زمین‌شناسی عمده ذخایر معدنی یا در بیابان‌ها واقع شده‌اند یا در مناطق کوهستانی که تاسیس صنعت و بخش کشاورزی بسیار پرهزینه و عمدتا نشدنی است. دولت هم از منابع عمومی برای بحث اشتغالزایی در معادن استفاده نمی‌کند و ریسک این موضوع تماما بر عهده معدنکار است. معادن توسط خود معدنکار اکتشاف می‌شود و زیر‌ساخت‌های مورد نیاز به وجود می‌آیند. در سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از انرژی تشکل‌ها به جای اینکه صرف توسعه بازار شود و به سمت افزایش ظرفیت تولید روانه شود، صرف مهار تصمیم‌های غیر‌کارشناسی دولت و حاکمیت شده است.   در بخش معدن رشد ‌اندکی داشتیم، اگر برنامه دولتمردان صرفا حفظ شرایط موجود است، بهتر است مواضع خود را اعلام کنند. رشد بخش معدن طی سال‌های گذشته منفی بوده، بنابراین به وضوح پیداست که شیوه کار با اشکال همراه است و این ایراد مستقیما باعث از دست رفتن سرمایه‌های انسانی و طبیعی کشور خواهد شد واضح است که بخش معدن فعلا ظرفیت و توانی ندارد. اما ناگفته نماند در دو سال گذشته ادبیات حاکمیتی در خصوص معادن کوچک‌مقیاس تغییر کرده است و دولت به دنبال طرح‌هایی جهت راه‌اندازی و سودآوری در این معادن است.  با توجه به شرایط کلان کشور در این حوزه و نرخ بالای بیکاری  بحث اشتغال چه برای تولید‌کنندگان و چه برای فعالان اقتصادی جزو اولویت‌هاست. به‌نظر می‌رسد تغییر نگاه با رویکرد توجه به اشتغال و نقش معادن کوچک در ‌حال شکل‌گیری است که از این تغییر رویه باید حمایت کرد. نگاه حاکمیتی به واسطه بنگاه‌داری دولتی در سنوات گذشته، عمدتا مبتنی بر سودآوری بنگاه‌های بزرگ بود و اساسا معادن کوچک و متوسط واحدهای مهمی تلقی نمی‌شدند.  طبق آمار سال ۹۳ در اشتغال بخش معدن ۸۳ درصد از کل سهم اشتغال بخش معدن است، این در حالی است که رویکرد حاکمیتی عموما معطوف به سودآوری معادن بزرگ بوده که تعدادشان از ۲۰ معدن هم تجاوز نمی‌کند. در حال حاضر دو نگاه در کشور به معادن وجود دارد که باید تغییر کند.

*  عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران