لزوم توجه به ظرفیت مهندسی داخل کشور

گروه مسکن- ورود شرکت‌های چینی به بخش تولید واحدهای مسکونی یکی از داغ‌ترین موضوعاتی بوده که این روزها در بازار مسکن مطرح است. افزایش سرعت ساخت‌وساز، دلیل رایزنی مسوولان با شرکت‌های چینی برای تولید واحدهای مسکونی در کشور عنوان شده است.
از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم تاکنون بیش از دو سال می‌گذرد و هنوز به صورت شفاف و روشن مشخص نیست چه تعداد از چهار میلیون مسکنی که توسط ابراهیم رییسی وعده داده شده، ساخته شده‌اند. هرچند دولت روش‌های متنوعی را در پیش گرفته است تا مردم با سرعت بیشتری صاحب مسکن شوند، اما شواهد نشان می‌دهد همچنان سرعت واگذاری زمین و ساخت مسکن کند است و موانع دیگری همچون تامین مالی طرح نیز باعث تشدید این وضعیت شده است؛ شاید به این دلیل است که این روزها آمدن شرکت‌ها، سرمایه و تکنولوژی چینی‌ها به کشور برای ساخت مسکن بیشتر شنیده می‌شود. دولت و شهرداری تهران به دنبال این موضوع هستند و بارها مسوولان دولت و شهرداری به این موضوع اشاره کرده‌اند.
به گفته مهرداد بذرپاش وزیر راه‌و‌شهرسازی، هدف از توافق با چینی‌ها برای ساخت مسکن در کشور بیشتر آوردن سرمایه در بخش ساختمان و جذب سرمایه‌گذار در این حوزه است. وزیر راه‌و‌شهرسازی این را هم عنوان کرد که در حوزه ساختمان و مسکن در تکنولوژی رشدهای خوبی داشتیم و نیازمندی و وابستگی‌مان حداقلی است. بیشتر از آنکه به تکنولوژی نیاز داشته باشیم به منابع مالی نیاز داریم تا بتوانیم به پروژه‌ها سرعت بیشتری بدهیم.
همزمان با مذاکرات دولت با چینی‌ها برای ورود به صنعت ساخت‌وساز کشور، شهرداری تهران نیز در پی دو سفر علیرضا زاکانی شهردار تهران به چین، تفاهمنامه‌هایی را برای ساخت واحدهای مسکونی در تهران با شرکت‌های چینی امضا کرده و به گفته زاکانی در این تفاهمنامه ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی به صورت صنعتی‌سازی و با انتقال تکنولوژی آمده است. زاکانی درباره تکنولوژی ساخت چینی‌ها گفت که با این تکنولوژی هم سرعت ساخت و هم عمر ساختمان‌ها افزایش پیدا می‌کند.
حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران درباره ساخت مسکن توسط چینی‌ها اظهار کرد: براساس این طرح زمین‌های ذخیره در بافت فرسوده تهران، برای محله‌سازی به روش کلید‌به‌کلید به چینی‌ها واگذار می‌شود، آن هم در چارچوب یوزانس، به این معنا که با تامین مالی ساخت، انتقال تکنولوژی نیز به تهران صورت خواهد گرفت. لطف‌الله فروزنده معاون اقتصادی شهردار تهران با اشاره به ضعف تکنولوژی ساخت در کشور گفت: تکنولوژی صنعتی‌سازی مسکن را نداریم، صنعتی‌سازی یعنی اینکه برای ما مسکن‌هایی یک ساله می‌سازند و عمر مفید آن از ۴۰ سال به ۸۰ سال می‌رسد، بنابراین باید انتقال تکنولوژی انجام شود.
طرح این موضوع انتقادات فراوانی را هم از سوی شرکت‌های ساخت‌وساز و هم کارشناسان حوزه مسکن در پی داشت، به طوری که ایرج رهبر رییس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان کشور با گلایه از این اقدام عنوان کرد که حقیقتا از نظر فنی، نیروی انسانی و مصالح ساختمانی و حتی تکنولوژی چیزی از چینی‌ها کم نداریم. حتی همان دو، سه سال پیش هم سوال کردیم که مگر چینی‌ها می‌خواهند چه تکنولوژی‌ای بیاورند؟ گفتند می‌خواهند سیستم لارج‌پنل بیاورند، در حالی که ما این سیستم را مدت‌هاست کنار گذاشته‌ایم و از سیستم تونلی استفاده می‌کنیم، یعنی در بحث تکنولوژی هم حتی جلوتر بودیم.
فرید نایینی رییس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان درباره انتقال تکنولوژی چینی و افزایش سرعت ساخت مسکن گفت: این داستان سریع‌سازی چینی‌ها هم از آن کلیشه‌های تبلیغاتی است که متاسفانه در اسناد ملی و لازم‌الاجرای ما نیز مورد تحسین قرار گرفته است، البته نه اینکه چینی‌ها فناوری ساخت سریع نداشته باشند، بلکه متخصصان طراحی ساختمان یا معماران به ‌خوبی می‌دانند که اهداف پایه تولید یا سه‌گانه هزینه، زمان و کیفیت، شأن مستقل ندارند، بلکه در تعامل هستند و یکی از مراحل مهم در طراحی، تنظیم مثلث بهینه برای پروژه است.
نایینی توضیح داد: هرگاه کیفیت اولویت یابد بر سرعت و هزینه تاثیر می‌گذارد یا اگر سرعت اولویت یابد بر کیفیت اثر مستقیم و بر هزینه طی یک منحنی اثر می‌گذارد، بنابراین تمجید از سرعت به ‌صورت مستقل بحث عامیانه و غیرتخصصی است.
بازگشت بلندمرتبه‌سازی به بافت‌های فرسوده؟
فارغ از این انتقادات و تناقضاتی که در صحبت‌های دولتی‌ها و مسوولان شهرداری به چشم می‌خورد، به گفته معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران، چینی‌ها برای ساخت مسکن در تهران قرار است روی بافت‌های فرسوده سرمایه‌گذاری کنند. این مساله نشان می‌دهد که شهرداری تهران بار دیگر به دنبال بلندمرتبه‌سازی و افزایش تراکم در بافت‌های فرسوده است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مشکل ریزدانگی و معابر آنها را پابرجا نگه می‌دارد.
طبیعتا با تکنولوژی‌ای که قرار است چینی‌ها وارد کنند و مسوولان شهرداری نیز روی آن تاکید دارند، قرار نیست ساختمان‌های ویلایی و با طبقات کم ساخته شوند که اگر این موضوع باشد، نیازی به ورود تکنولوژی پیچیده‌ای هم نیست که بخواهیم با چینی‌ها بر سر آن توافق کنیم.
برای بازآفرینی بافت‌های فرسوده حتما باید به کیفیت زندگی و اندازه بناها توجه شود تا مشکلات فعلی که در این مناطق وجود دارد، تکرار نشود. در حال حاضر نیاز اساسی شهرهای کشور و به ویژه تهران در حوزه ساخت مسکن، زمین و بسته بودن کمربند شهری است که اجازه نمی‌دهد شهر گسترش پیدا کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، راه‌حل اساسی در ساخت مسکن در کشور، تامین زمین و گسترش شهرهاست تا مردم مسکن‌شان را بسازند و جمعیت در سطح شهر پخش شود.
از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن نیز افرادی به بهانه افزایش هزینه زیرساخت مانع از انجام این کار شدند. در حالی که در حال حاضر بخش زیادی از قیمت مسکن را قیمت بالای زمین تشکیل می‌دهد که با حذف آن مردم توانایی ساخت خواهند داشت. در مواردی که توانایی ساخت وجود ندارد می‌توان با در اختیار قرار دادن تسهیلات به مردم کمک کرد تا به صورت تدریجی بنای مورد نیاز خود را بسازند. با این روش ساخت مسکن در کشور بدون نیاز به حضور چینی‌ها و بلندمرتبه‌سازی، افزایش پیدا خواهد کرد و نفع آن نیز مستقیما در جیب مردم وارد
خواهد شد.
یک کارشناس اقتصادی گفت: کشور نیازمند دارو است، بر همین اساس به جای تهاتر نفت برای ساخت‌وساز، دارو وارد کنند و تهاتر نفت در حوزه ساخت مسکن، جلوه خوبی برای دولت نخواهد داشت.
وحید شقاقی‌شهری کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه، با بیان اینکه حوزه مسکن درگیر مشکلات کلان است، گفت: در حوزه مسکن مسائل اقتصاد کلان پررنگ‌تر به چشم می‌خورد؛ شهرنشینی، اشتغال، آمایش سرزمین و توسعه متوازن ازجمله مسائل حائزاهمیت برای بررسی موضوعات کلان کشور است.
وی تاکید کرد: مشکلات کلان کشور مانند تورم بر حوزه مسکن تاثیرات چشمگیری خواهد داشت. اگر آمایش سرزمین در کشور انجام می‌شد قطعا با چنین آمار مهاجرت شهرها به روستاها مواجه نبودیم. ناگفته نماند که اگر توزیع عادلانه منابع قدرت و ثروت در سطح کشور اتفاق می‌افتاد، هم‌اکنون مهاجرت به کلانشهرها به شکل غیرقابل باوری رخ نمی‌داد. به غیر ‌از این موارد، موضوعات دیگری مانند فرونشست زمین و کم‌آبی در اقتصاد کشور باید مورد بررسی قرار گیرند.
او به مهر گفت: تورم حاکم در کشور تاثیر بسیاری در وضعیت فعلی حوزه مسکن خواهد داشت. دارایی‌ها و خدمات متناسب با تورم افزایش قیمت دارند. اگر کشور نتواند تورم را به عنوان سیاست کلان کنترل کند، قطعا در حوزه مسکن تبعات قیمتی را شاهد خواهیم بود.
عضو هیات ‌علمی دانشگاه افزود: ضعف عدم وجود تکنولوژی یکی از ارکان اصلی تاخیر در ساخت‌وساز محسوب می‌شود، به عنوان مثال در کشور چین یک آپارتمان ۳۰ طبقه‌ای ظرف ۲ الی ۳ ماه تکمیل و تحویل شهروندان می‌شود، اما در ایران ساخت همین تعداد واحد مسکونی قطعا بیش ‌از یک سال زمان‌بر خواهد بود. تمام این موارد به ضعف وجود تکنولوژی‌های نوین و سطح پایینی از بهره‌وری در کشور بازمی‌گردد. او در خصوص تهاتر نفت با کشور چین برای ساخت مسکن گفت: زمانی که نفت به ‌فروش می‌رسد، درآمد حاصل از آن موجب واردات کالا به کشور می‌شود و دولت برای پوشش ضعف تکنولوژی ساخت‌وساز ناچار به استفاده از تهاتر نفت و سازندگان چینی شده، اما ابتدا باید موانع کلان کشور رفع شود.
او گفت: به نظر می‌رسد دولت می‌توانست با تهاتر نفت داروی مورد نیاز کشور را تامین کند، در حالی که موضوع دارو از ساخت مسکن اهمیت بالاتری دارد و به نظر بنده تهاتر نفت در حوزه ساخت مسکن، جلوه خوبی برای دولت نخواهد داشت، زیرا بسیاری از افراد به علت کمبود دارو جان خود را از دست داده‌اند.
شقاقی ادامه داد: دولت سیزدهم درخصوص تحقق به وعده ۴ میلیون مسکن بسیار در تلاش است و بانک‌ها را در این راستا مورد فشار و بررسی قرار داده؛ طبیعتا در آینده نه‌چندان دور عرضه مسکن در کشور رونق خواهد گرفت.