لزوم توجه به مستاجران

گروه مسکن- کمتر از یک ماه تا فصل نقل‌وانتقالات مستاجران باقی‌مانده است. این روزها تعداد آگهی‌های اجاره خانه نیز افزایش پیدا کرده است. وام ودیعه مسکن یکی از ابزارهایی است که قابلیت کمک به اجاره‌نشینان را دارد اما میزان تاثیرگذاری این وام از جمله مواردی است که باید مورد توجه سیاستگذاران و مسوولان بخش مسکن قرار گیرد. از بهمن‌ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰‌میلیون تومان رسید، بسیاری از مستاجران در پشت صف‌های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته‌اند، در صورتی که همین افزایش ۵۰‌میلیون تومانی تسهیلات طی چند ماه گذشته آثار و تبعات خود را روی بازار اجاره گذاشته است. بیش از یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ۲۰۰‌میلیون تومانی هستند که طبق اعلام وزارت راه‌وشهرسازی این طولانی شدن صف به دلیل شرایط و استعلام‌های جدید بانک‌هاست.
بررسی‌های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته‌اند این تسهیلات را دریافت کنند و به گفته بسیاری از متقاضیان، بانک‌ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ‌اندازی‌های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن یا نداشتن بودجه می‌کنند همین موضوع باعث شده بسیاری از مستاجران به دنبال راه‌های دیگر برای تامین مسکن اجاره‌ای خود بیفتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ‌های اجاره‌ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین‌تر یا حومه شهر‌ها کوچ کرده‌اند.
در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجرانی که در منطقه ‌هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰متری اجاره‌نشین است، گفت: در سال گذشته ۳۰۰میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲میلیون تومان اجاره می‌دادیم اما از اسفند‌ماه سال گذشته مالک زمزمه‌های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین‌تر شده‌ایم.
این در حالی است که طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان، مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون بیش از یک میلیون و۶۰۰ نفر در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت‌نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱هزار و ۶۵۸متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.
مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه‌وشهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸هزار و ۵۵۸ فقره است که باتوجه به فصل نقل‌وانتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند و بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.
او توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه‌وشهرسازی ارسال شده که براساس آن، برخی شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام‌هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه‌وشهرسازی نیست. تمامی شعب بانک‌ها باید براساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.
در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.
در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه‌وشهرسازی تدوین شده است، گفت: این طرح چندین‌بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیرا به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌های این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. براساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
او افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰‌درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به‌شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه‌وشهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل‌وانتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
براساس این گزارش در همین رابطه، داود بیگی‌نژاد نایب‌رییس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود، گفت: دولت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که افزایش وام ودیعه مسکن طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.
بیگی‌نژاد همچنین از طرح جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجراست و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشور‌ها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود. در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در‌آمد‌های خود خرید نکنند.
بیگی‌نژاد یادآور شد: دولت با راه‌اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحد‌های مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.
گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۶۵/۱درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.
بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸سال گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته شده روبه‌رو بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۵/۲میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.