لزوم حذف قوانین معارض برای اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

بازار- مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: اولین قدم در فرآیند اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، مقررات‌زدایی قوانین معارض به‌جا‌مانده از سال‌های گذشته و تدوین قوانین و مقررات جدید است.
علی‌اکبر صفایی در نشست مدیران این سازمان با تبریک هفته بسیج، یاد و خاطره شهدای بسیج و امام شهدا را گرامی‌ داشت و با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور اظهار کرد: پنج ستون اصلی و اساسی سیاست‌های کلی توسعه دریامحور شامل علم‌ و فناوری، مباحث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، محیط زیست و امنیت دریایی می‌شود.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به ایجاد ستاد اجرایی‌سازی سیاست‌های توسعه دریامحور و اجماع صورت گرفته مبنی بر تشکیل دبیرخانه به همین‌ منظور در سازمان بنادر و دریانوردی تصریح کرد: مهم‌ترین مبحث در اجرایی‌سازی مباحث توسعه دریامحور، سیاستگذاری یکپارچه و پاکسازی قوانین و مقررات مخل و دست‌وپاگیر در حوزه دریایی است.
صفایی با اشاره به اقدامات انجام شده در این سازمان پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط مقام معظم رهبری، از تشکیل دبیرخانه ستاد توسعه ‌دریامحور، احصای قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موثر و پیشران دریایی، تدوین برنامه‌های اجرایی برای تحقق هر یک از سیاست‌های ۹‌گانه ابلاغی و مفهوم‌شناسی توسعه دریامحور خبر داد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: باید تمام مساعی فکری و عملی‌مان را برای حذف قوانین معارض و مخل در انجام ماموریت‌های توسعه دریامحور به‌کار ببندیم.
صفایی در ادامه با تاکید بر سرعت‌گیری هرچه بیشتر پروژه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌ای سازمان بنادر اظهار کرد: ساخت ۵۰ فروند شناور مسافری با اعتبار بیش از ۵۰ میلیارد تومان در دست اقدام است که باید با سرعت بیشتر و با مدیریت مدیرکل بنادر هرمزگان پیگیری شود.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی تاکید کرد: کلیه پروژه‌های عمرانی و زیرساختی تعریف شده در دولت سیزدهم، چه در بخش دریایی و چه در حوزه بندری، باید بدون معطلی جاری و ساری باشد.
او در پایان سخنانش با تاکید بر ضرورت انضباط مالی و رعایت صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری سازمان بنادر و دریانوردی خاطر‌نشان کرد: با الزام دولت، بودجه جاری در دستگاه‌های اجرایی باید با تمهیدات و تدابیر ویژه‌ای به سمت صرفه‌جویی و پرهیز از هزینه‌های اضافی باشد.