لزوم هماهنگی بازار پول و سرمایه

گروه بورس- در حالی که بانک مرکزی در تلاش است با انتشار اوراق گواهی طلا سیاست‌های پولی خود را اعمال کند، این اقدام بدون در نظر گرفتن سازوکارهای بورس و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات جدی در بازار سرمایه و اقتصاد کشور شود. این اوراق که قرار است با هدف کنترل نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی منتشر شوند، از منظر قانونی و اجرایی با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند. بر اساس قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، تمامی اوراق بهادار باید از طریق بورس و تحت نظارت سازمان بورس منتشر شوند تا شفافیت معاملات و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران تضمین شود. این چارچوب قانونی نه‌تنها به ایجاد یک بازار کارآمد و رقابتی کمک می‌کند، بلکه از بروز انحصار و رانت‌های احتمالی نیز جلوگیری به عمل می‌آورد. با این حال، بانک مرکزی به نظر می‌رسد بدون هماهنگی لازم با سازمان بورس، تصمیم به انتشار این اوراق گرفته است. این اقدام می‌تواند تاثیرات منفی متعددی بر بازار سرمایه داشته باشد. از یک سو، عرضه اوراق خارج از چارچوب بورس می‌تواند نقدینگی موجود در بازار را منحرف کند و باعث کاهش جریان سرمایه در بخش‌های مولد اقتصاد شود. از سوی دیگر، عدم نظارت سازمان بورس بر این ابزار مالی جدید، ممکن است زمینه را برای سوءاستفاده‌های احتمالی، نوسانات غیرمنتظره و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار فراهم کند.
نکته قابل توجه دیگر، تداخل سیاست‌های پولی و مالی در این روند است. در حالی که بانک مرکزی به دنبال کنترل تورم و هدایت نقدینگی است، عدم هماهنگی با نهادهای بازار سرمایه می‌تواند اثرات معکوسی بر اقتصاد داشته باشد. انتشار اوراق گواهی طلا بدون شفافیت و نظارت کافی، نه‌تنها ممکن است موجب خروج سرمایه از بازار سرمایه و ایجاد نوسانات شدید در قیمت دارایی‌ها شود، بلکه می‌تواند ابزارهای تامین مالی بخش‌ خصوصی را نیز تحت ‌تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی با درک جامع از اثرات اقدامات خود، از ایجاد تنش‌های غیرضروری در بازارهای مالی جلوگیری کنند. هماهنگی میان بانک مرکزی و سازمان بورس در انتشار هرگونه اوراق بهادار، نه‌تنها از منظر قانونی الزامی است، بلکه برای حفظ ثبات و شفافیت اقتصادی نیز حیاتی محسوب می‌شود. بی‌توجهی به این مساله می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای بازار سرمایه و اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
نقض اصول نظارتی و شفافیت بازار سرمایه
مطابق با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، مسوولیت نظارت بر تمامی ابزارهای مالی و اوراق بهادار را بر عهده دارد. این نظارت با هدف تضمین شفافیت، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در بازار سرمایه اعمال می‌شود. در این چارچوب، هرگونه ابزار مالی جدید یا اوراق بهادار باید تحت نظارت سازمان بورس و از طریق سازوکارهای مشخص بورس منتشر شود تا ضمن ایجاد اطمینان در بازار، از بروز بی‌ثباتی‌های غیرضروری جلوگیری شود.
با این حال، اقدام بانک مرکزی در انتشار اوراق گواهی طلا بدون رعایت این چارچوب قانونی می‌تواند پیامدهای نگران‌کننده‌ای برای اقتصاد و بازار سرمایه داشته باشد. انتشار این اوراق خارج از چارچوب بورس، باعث کاهش شفافیت، افزایش احتمال رانت و ایجاد فضای غیرقابل پیش‌بینی در بازار خواهد شد. در بورس تمامی اطلاعات مربوط به معاملات از جمله حجم، قیمت و روندهای معاملاتی به ‌صورت عمومی منتشر می‌شود و سرمایه‌گذاران با دسترسی آزاد به این اطلاعات می‌توانند تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تری داشته باشند اما زمانی که اوراق مالی جدید خارج از نظارت سازمان بورس عرضه شود، سطح دسترسی به اطلاعات کاهش یافته و امکان نظارت بر روند معاملات محدود می‌شود که این موضوع می‌تواند به نفع گروه‌های خاص و به ضرر سرمایه‌گذاران خرد باشد.
علاوه بر این، یکی از مزایای کلیدی بازار سرمایه، وجود سامانه‌های معاملاتی شفاف و پیشرفته‌ای است که امکان کشف قیمت عادلانه و رقابتی را فراهم می‌کنند. در این بستر، قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد و احتمال دستکاری قیمتی و ایجاد انحصار به حداقل می‌رسد اما در صورت انتشار اوراق گواهی طلا خارج از این ساختار، نگرانی‌هایی در خصوص دستکاری قیمت، تخصیص غیربهینه منابع و ایجاد فرصت‌های نابرابر برای سرمایه‌گذاران مختلف افزایش خواهد یافت.
این اقدام می‌تواند بر بازارهای موازی نیز تاثیر بگذارد. به ‌عنوان مثال، در صورت جذابیت بالای اوراق گواهی طلا از منظر بازدهی، بخشی از نقدینگی موجود در بازار سرمایه ممکن است به سمت این اوراق هدایت شود که این امر می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای سایر ابزارهای مالی موجود در بورس شود. این مساله به‌ویژه در شرایطی که بازار سرمایه نیازمند تامین مالی برای شرکت‌های تولیدی و صنعتی است، می‌تواند اثرات منفی گسترده‌ای بر بخش واقعی اقتصاد داشته باشد.
در چنین شرایطی، ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی و نهادهای نظارتی با در نظر گرفتن پیامدهای احتمالی، از ایجاد شکاف‌های نظارتی در بازار مالی کشور جلوگیری کنند. هماهنگی میان بانک مرکزی و سازمان بورس در انتشار اوراق بهادار نه‌تنها از منظر قانونی یک الزام است، بلکه از نظر ثبات و شفافیت اقتصادی نیز اهمیت بسزایی دارد. اتخاذ تصمیمات یک‌جانبه در حوزه مالی و پولی، بدون در نظر گرفتن تاثیرات آن بر بازار سرمایه، می‌تواند منجر به افزایش نوسانات، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و در نهایت آسیب به اقتصاد کشور شود.
عبور بانک مرکزی از قوانین
کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که اقدام بانک مرکزی در انتشار اوراق گواهی طلا بدون هماهنگی با سازمان بورس می‌تواند پیامدهای منفی قابل توجهی برای اقتصاد و بازار سرمایه به همراه داشته باشد. این تصمیم نه‌تنها خطر بروز فساد و دستکاری قیمتی را افزایش می‌دهد، بلکه ممکن است باعث کاهش اعتماد عمومی به بازار سرمایه شود. سرمایه‌گذاران همواره به دنبال محیطی شفاف، قانون‌مند و قابل پیش‌بینی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود هستند اما زمانی که اوراق مالی جدید خارج از بسترهای شفاف و نظارت سازمان بورس منتشر می‌شود، نگرانی‌ها در مورد امکان سوءاستفاده، عدم شفافیت در معاملات و ایجاد انحصار در تخصیص این اوراق افزایش می‌یابد.
انتشار این اوراق در بسترهای غیرشفاف و بدون نظارت سازمان بورس، می‌تواند مانع از جذب سرمایه‌های جدید به بورس شود. یکی از چالش‌های اصلی بازار سرمایه ایران، کمبود نقدینگی و خروج سرمایه از این بازار در شرایط عدم اطمینان اقتصادی است. در چنین فضایی، ورود ابزارهای مالی خارج از چارچوب بورس، می‌تواند موجب کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس شده و به خروج بیشتر نقدینگی از این بازار منجر شود.
علاوه بر این، انتشار اوراق گواهی طلا بدون هماهنگی با سازمان بورس می‌تواند موجب ایجاد ناهماهنگی در سیاست‌های مالی و پولی کشور شود. یکی از اصول اساسی در مدیریت اقتصاد کلان، هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی است تا از ایجاد تنش‌های غیرضروری در بازارها جلوگیری شود. زمانی که بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن الزامات قانونی و بدون هماهنگی با نهادهای متولی بازار سرمایه اقدام به انتشار اوراق می‌کند، این ناهماهنگی می‌تواند به تشدید بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش ریسک‌های سیستمی منجر شود.
علاوه بر همه این موارد، در صورتی که انتشار اوراق گواهی طلا با نرخ‌های بازدهی بالا و شرایط جذاب‌تری نسبت به سایر ابزارهای موجود در بازار انجام شود، می‌تواند منجر به خروج سرمایه از بورس و سایر بخش‌های اقتصادی شود. این مساله نه‌تنها وضعیت بازار سرمایه را بحرانی‌تر خواهد کرد، بلکه می‌تواند موجب افزایش نوسانات در سایر بازارهای مالی همچون ارز، طلا و مسکن شود. از این رو لازم است سیاستگذاران اقتصادی پیش از اجرای چنین تصمیماتی، اثرات آن را بر کل اقتصاد کشور و به‌ویژه بازار سرمایه به‌ دقت بررسی کنند.
در شرایط فعلی، بازار سرمایه ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، هماهنگی و شفافیت در سیاستگذاری‌های مالی و اقتصادی است. تصمیماتی که بدون هماهنگی با نهادهای نظارتی و بدون در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی اتخاذ می‌شوند، نه‌تنها اعتماد عمومی را کاهش می‌دهند، بلکه می‌توانند به ایجاد آشفتگی در بازارها و افزایش نوسانات منجر شوند. از این رو ضروری است که بانک مرکزی و سازمان بورس با همکاری یکدیگر چارچوبی مشخص و شفاف برای انتشار این اوراق تعیین کرده و از بروز هرگونه بی‌ثباتی در بازارهای مالی کشور جلوگیری کنند.
پیش به سوی بی‌ثباتی
اگر بانک مرکزی مسیر انتشار اوراق گواهی طلا را بدون هماهنگی با سازمان بورس و خارج از چارچوب نظارتی این نهاد ادامه دهد، پیامدهای آن تنها به بازار سرمایه محدود نخواهد شد، بلکه ابعاد گسترده‌تری از اقتصاد کشور را تحت ‌تاثیر قرار خواهد داد. یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که این تصمیم به دنبال دارد، افزایش موازی‌کاری در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور است. در شرایطی که اقتصاد ایران به دلیل عوامل مختلف داخلی و خارجی با چالش‌های متعددی روبه‌رو است، عدم هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، نه‌تنها به بهبود شرایط کمکی نمی‌کند، بلکه باعث تشدید مشکلات و ناهماهنگی در سیاست‌های کلان مالی و پولی کشور خواهد شد.
یکی دیگر از پیامدهای احتمالی این اقدام، هدررفت منابع مالی محدود کشور است. اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با محدودیت‌های شدید در تامین منابع مالی و جذب سرمایه‌گذاری مواجه بوده است. در چنین شرایطی، به‌کارگیری ابزارهای مالی بدون برنامه‌ریزی دقیق و بدون هماهنگی با نهادهای تخصصی، می‌تواند منجر به تخصیص نادرست منابع و ایجاد ناکارآمدی در بخش‌های مختلف اقتصادی شود. انتشار اوراق گواهی طلا خارج از بورس ممکن است در کوتاه‌مدت باعث جذب بخشی از نقدینگی سرگردان شود اما در بلندمدت می‌تواند اثرات معکوسی بر بازارهای مالی گذاشته و مسیرهای تامین مالی بخش تولید را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کند.
علاوه بر این، تصمیم بانک مرکزی در انتشار اوراق گواهی طلا می‌تواند موجب کاهش اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی شود. یکی از مهم‌ترین مولفه‌های ثبات در اقتصاد، اعتماد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به سیاست‌های کلان و نهادهای ناظر است. زمانی که سیاستگذاری‌های اقتصادی به ‌صورت جزیره‌ای و بدون هماهنگی اجرا می‌شود، این اعتماد به ‌شدت کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران احساس ناامنی بیشتری در بازار خواهند داشت. نتیجه چنین فضایی، افزایش رفتارهای محافظه‌کارانه در میان سرمایه‌گذاران، کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و در نهایت خروج سرمایه از بازارهای مالی خواهد بود. نگاهی به تجربیات گذشته بانک مرکزی نشان می‌دهد که سیاست‌های مشابه در مدیریت دارایی‌های ارزشمند، نه‌تنها به کنترل بازار کمکی نکرده، بلکه باعث افزایش التهاب و نوسانات شدید قیمتی شده است. یکی از نمونه‌های بارز این موضوع، تجربه حراج سکه در سال‌های گذشته است. بانک مرکزی در مقاطعی تلاش کرد با حراج گسترده سکه، از التهابات بازار جلوگیری کند و نقدینگی سرگردان را به سمت این ابزار هدایت کند اما در عمل، این سیاست نه‌تنها به کنترل قیمت سکه منجر نشد، بلکه باعث شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانه، افزایش نوسانات قیمتی و حتی ایجاد فساد و رانت در فرآیند توزیع سکه شد. در نتیجه به جای کاهش بی‌ثباتی در بازار، این سیاست به عاملی برای افزایش تنش‌های اقتصادی تبدیل شد.
در صورتی که بانک مرکزی انتشار اوراق گواهی طلا را بدون توجه به تجربیات گذشته و بدون هماهنگی با سازمان بورس ادامه دهد، احتمالا با چالش‌های مشابهی روبه‌رو خواهد شد. یکی از مهم‌ترین خطراتی که در این مسیر وجود دارد، ایجاد نوسانات غیرمنتظره در بازار طلا و سایر بازارهای مالی است. سرمایه‌گذارانی که به دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند، ممکن است به دلیل عدم شفافیت در نحوه عرضه این اوراق، تصمیمات هیجانی بگیرند و این امر می‌تواند منجر به ایجاد موج‌های جدیدی از نوسانات قیمتی در بازارهای مرتبط شود. ورود بانک مرکزی به حوزه انتشار اوراق گواهی طلا نیز می‌تواند موجب تداخل در وظایف و ماموریت‌های این نهاد شود. بانک مرکزی به ‌عنوان نهاد سیاستگذار پولی، مسوولیت اصلی کنترل تورم، مدیریت نقدینگی و حفظ ثبات در سیستم بانکی را بر عهده دارد. در حالی که وظایف نظارتی و اجرایی در حوزه بازار سرمایه، بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است. زمانی که بانک مرکزی بدون هماهنگی با نهادهای تخصصی بازار سرمایه، اقدام به انتشار ابزارهای مالی جدید می‌کند، این تداخل وظایف می‌تواند موجب سردرگمی در سیاستگذاری‌های کلان شده و نقش نهادهای اقتصادی کشور را دچار ابهام کند.
به همین دلیل ضروری است که پیش از ادامه این روند بانک مرکزی، سازمان بورس و سایر نهادهای ذی‌ربط، با تشکیل جلسات مشترک، راهکارهای جایگزینی را بررسی کنند که ضمن تامین اهداف سیاست‌های پولی، آسیبی به شفافیت و کارایی بازار سرمایه وارد نکند. به ‌عنوان مثال، اگر هدف بانک مرکزی از انتشار اوراق گواهی طلا، جذب نقدینگی و کنترل تورم است، می‌توان این ابزار را در قالب سازوکارهای رسمی بورس عرضه کرد تا ضمن رعایت اصول نظارتی، از بروز مشکلاتی همچون ایجاد رانت و کاهش شفافیت جلوگیری شود.
در نهایت اقتصاد ایران در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و اجرای سیاست‌هایی است که به افزایش ثبات و اطمینان در بازارها کمک کند. تصمیمات یک‌جانبه و غیرشفاف، نه‌تنها مشکلات اقتصادی را حل نخواهند کرد، بلکه می‌توانند به عاملی برای افزایش نااطمینانی، کاهش سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی بیشتر در بازارهای مالی تبدیل شوند.
لزوم بازنگری
در نهایت به نظر می‌رسد که بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی خود باید راهکارهایی را انتخاب کند که نه‌تنها منجر به کنترل نقدینگی و مدیریت تورم شود، بلکه سلامت بازارهای مالی، شفافیت اقتصادی و اعتماد عمومی را نیز حفظ کند. اجرای سیاست‌های اقتصادی بدون در نظر گرفتن قوانین و سازوکارهای موجود، می‌تواند آثار مخربی بر بازارهای مالی و اقتصاد کشور داشته باشد.
انتشار اوراق گواهی طلا، به ‌عنوان ابزاری برای جذب نقدینگی و کنترل تورم، در صورتی که خارج از چارچوب‌های قانونی و نظارتی صورت گیرد، نه‌تنها به بهبود شرایط اقتصادی کمکی نمی‌کند، بلکه زمینه‌ساز مشکلات متعددی همچون افزایش عدم شفافیت، ایجاد فضای رانتی، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای مالی و در نهایت، تشدید بی‌ثباتی در بازارهای مختلف خواهد شد.
مطابق با قوانین مصوب کشور، از جمله قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، انتشار هرگونه اوراق بهادار، از جمله اوراق گواهی طلا، باید از مسیر رسمی و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شود.
سازمان بورس به ‌عنوان نهاد ناظر بر بازار سرمایه، وظیفه دارد از حقوق سرمایه‌گذاران حفاظت کند و از بروز تخلفات و دستکاری‌های قیمتی جلوگیری به عمل آورد. زمانی که اوراق مالی بدون هماهنگی با این نهاد منتشر می‌شود، مسیرهای شفاف نظارتی دور زده شده و امکان سوءاستفاده‌های مالی، فساد و ایجاد نوسانات غیرقابل پیش‌بینی افزایش می‌یابد.
انتشار اوراق گواهی طلا خارج از بورس می‌تواند اثرات منفی جدی بر سایر بخش‌های اقتصادی داشته باشد. یکی از این اثرات، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه است. در شرایطی که بورس به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین بسترهای تامین مالی برای شرکت‌ها و صنایع کشور محسوب می‌شود، سیاست‌هایی که باعث کاهش نقدینگی در این بازار شوند، می‌توانند به رکود در بخش تولید و کاهش رشد اقتصادی منجر شوند. خروج نقدینگی از بازار سرمایه و هدایت آن به سمت ابزارهای مالی موازی، مانند اوراق منتشرشده توسط بانک مرکزی خارج از چارچوب بورس، می‌تواند میزان سرمایه‌گذاری در سهام و سایر دارایی‌های مولد اقتصادی را کاهش دهد و بر اشتغال و رشد اقتصادی تاثیر منفی بگذارد.
علاوه بر این، بانک مرکزی در گذشته نیز تجربه‌هایی مشابه در حوزه عرضه دارایی‌های باارزش، مانند حراج سکه داشته است که نه‌تنها به کنترل بازار و کاهش تورم کمکی نکرد، بلکه موجب افزایش التهابات قیمتی، شکل‌گیری رانت و نوسانات شدید در بازار شد. این تجربه نشان می‌دهد که ورود مستقیم بانک مرکزی به بازارهای مالی، بدون در نظر گرفتن سازوکارهای نظارتی موجود، نه‌تنها سیاست‌های پولی این نهاد را ناکارآمد می‌کند، بلکه پیامدهای ناخواسته‌ای همچون افزایش سفته‌بازی، بی‌ثباتی اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی را به همراه دارد.
ضروری است که بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های خود، ضمن حفظ استقلال در تصمیم‌گیری‌های پولی، هماهنگی لازم را با سایر نهادهای اقتصادی، مخصوصا سازمان بورس به عمل آورد تا از هرگونه اختلال در بازارهای مالی جلوگیری شود. در شرایط کنونی که اقتصاد کشور نیازمند ثبات و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری است، اتخاذ تصمیماتی که می‌تواند موجب تشدید نااطمینانی و افزایش نوسانات در بازار شود، باید با دقت و بررسی‌های کارشناسی بیشتری انجام شود.
یکی از راهکارهایی که می‌تواند هم اهداف بانک مرکزی را تامین و هم از آسیب به بازار سرمایه جلوگیری کند، انتشار اوراق گواهی طلا از طریق بورس کالا یا بورس اوراق بهادار است. در این روش ضمن بهره‌گیری از بسترهای قانونی و شفاف، می‌توان از ایجاد انحراف در سیاست‌های مالی و پولی جلوگیری کرد و اطمینان سرمایه‌گذاران را نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری در این ابزارها افزایش داد. بورس کالا پیش از این تجربه موفقی در عرضه گواهی سپرده کالایی بر پایه طلا داشته است و می‌تواند نقش موثری در انتشار این اوراق با نظارت سازمان بورس ایفا کند.
در نهایت، ناهماهنگی در سیاستگذاری‌های اقتصادی، به ‌خصوص در حوزه پولی و مالی، تنها به افزایش بی‌اعتمادی عمومی و رشد ریسک‌های سیستماتیک در بازار منجر خواهد شد. بانک مرکزی به ‌عنوان نهاد سیاستگذار پولی کشور، باید در تصمیمات خود ضمن در نظر گرفتن اهداف کنترل تورم و مدیریت نقدینگی، به تاثیرات احتمالی این سیاست‌ها بر سایر بازارهای مالی نیز توجه داشته باشد. انتشار اوراق گواهی طلا خارج از بورس، می‌تواند اثرات نامطلوبی بر بازار سرمایه، اعتماد عمومی و کلیت اقتصاد داشته باشد، از این ‌رو ضروری است که بانک مرکزی در تصمیم خود تجدید نظر کند و با اتخاذ رویکردی هماهنگ و قانونی، مسیری را انتخاب کند که هم‌راستا با ثبات بازارهای مالی و توسعه پایدار اقتصاد کشور باشد.