لزوم هماهنگی مسوولان اقتصادی

ایرنا- نماینده ادوار مجلس معتقد است که هماهنگی بین مسوولان اقتصادی کشور نشان از یک تحول در برنامه‌ریزی‌ها و آمارها دارد و ادامه این روند سبب افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود.
«حمیدرضا فولادگر» درخصوص ارائه گزارش از آمار و شاخص‌های اقتصادی از سوی وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما باید با مردم در همه زمینه‌ها به خصوص در موضوعات اقتصادی سخن بگوییم تا مشکلات بازگو و برای آنها راه‌حل پیدا شود.مسوولان در این گفت و شنودها با مردم باید درباره خدمات و اقدامات خود و همچنین شاخص‌های مختلف اقتصادی به صورت مرتب حرف بزنند تا سبب افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی شود.وی در ادامه بیان کرد: نشست مشترک سه مسوول اقتصادی یعنی رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه نشان از یک هماهنگی در بین سیاستگذاران اقتصادی کشور است، چراکه اقتصاد ما همواره در بخش‌های مختلف ازعدم هماهنگی دستگاه‌های متولی در ارائه آمارها رنج برده است، چراکه برای ارائه آمار دو مرجع رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی را داریم که هیچ‌گاه در اعلام آمار در بخش‌های مختلف نقدینگی یا تورم هماهنگ نبوده و حتی با اختلاف زیاد این موارد را اطلاع‌رسانی می‌کردند.
نماینده ادوار مجلس گفت: در دولت کنونی نوع هماهنگی بین مسوولان اقتصادی بسیار جای امیدواری است. به عبارتی مرکز آمار زیر نظر سازمان برنامه و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز سیاستگذار اقتصادی کشور است با هم هماهنگ در یک جلسه آمار و شاخص‌های اقتصادی را برای مردم به صورت شفاف ارائه کردند، که این مساله سبب حل راحت‌تر مشکلات کشور نیز می‌شود.
فولادگر در ادامه این گفت‌وگو اظهار کرد: وقتی دستگاه‌های اقتصادی تلاش می‌کنند تا آمارها و گزارش‌های اقتصادی را با هم هماهنگ کنند، می‌توانند در بحث آسیب‌شناسی و آماری نیز به همین منوال باشد و اگر هم به فرض اختلافی در آمارها باشد، چون روش‌ها علمی است با بررسی و کار کارشناسی در نهایت هماهنگی و یکپارچگی ایجاد و یک آمار واحد به مردم ارائه می‌شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، واقعیت اقتصادی کشور دوگانه نیست و همه چیز یکپارچه است، از این جهت باید به مردم اعتماد کنیم و با بیان واقعیت‌ها سبب کمک گرفتن از مردم برای حل مشکلات و همراهی آنها و نیز افزایش سرمایه اجتماعی شویم.فولادگر در ادامه افزود: ما دوره سختی را از سال ۹۰ و طی این دهه داشتیم که ناشی از دو دوره تحریم یکی در سال ۹۰ و دیگری در سال ۹۷ که به گفته خود آمریکایی‌ها فلج‌کننده بود، تجربه کردیم، در عین حال کاهش درآمدهای نفتی و رکود ناشی از آن و همچنین سوءمدیریت سبب ایجاد مشکلات حادی برای کشور شد که همچنان با آن دست به گریبان بوده و آثار آن در کشور دیده می‌شود.وی در پایان متذکر شد: ما در آستانه آغاز قرن جدید در اثر مشکلاتی که بیان شد با تورم بالای ۴۰ درصد، رشد نقدینگی و رشد اقتصادی بسیار پایین روبه‌رو بودیم که در دو سال گذشته با برنامه‌ریزی و تلاش، تورم تا حدی کاهش یافت، رشد اقتصادی تقریبا ۴ درصد شد و همچنین شتاب رشد نقدینگی نیز گرفته و در عین حال نرخ ارز نیز در این دوره تثبیت شد. هرچند همچنان با برخی مشکلات معیشتی و مسائل دیگر در کشور روبه‌رو هستیم، اما اتفاقات مثبت در این چهار شاخص نشان می‌دهد که با برنامه‌ریزی و تلاش می‌توان آینده بهتری را به مردم وعده داد.