لزوم کاهش تصدی‌گری دولت

گروه مسکن- طرح نهضت ملی مسکن یکی از وعده‌های اصلی دولت سیزدهم به هنگام روی کار آمدن بود؛ طرحی که تاکنون پیشرفت چشمگیری نداشته و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده پیش نرفته است. این طرح با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است؛ از تامین زمین تا تامین منابع مالی. اصلی‌ترین چالش این طرح، تامین اعتبارات مالی مورد نیاز برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی است. در واقع وعده اصلی این طرح، ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال بود. طرحی که براساس قانون جهش تولید مسکن تدوین شده بود.
مسوولان اجرای طرح نهضت ملی مسکن می‌گویند که چالش‌های اعتباری این پروژه بزرگ باعث شده که اجرای آن به تاخیر بیفتد. در واقع منابع مالی مورد نیاز برای اجرای آن پیش‌بینی نشده و به همین دلیل ساخت واحدهای مسکونی معلق مانده است.
نیمی از هزینه‌های مسکن هزینه زمین است
کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: نهادهای وابسته به دولت به ویژه بانک‌ها پیشتاز احتکار هستند و حجم زیادی از پول‌هایی که باید در زمینه‌ تولید به مصرف برسد توسط این نهادها احتکار می‌شود.
حمیدرضا آرامی کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به چشم‌انداز مثبت ساخت‌وساز مسکن در دولت سیزدهم گفت: نسبت به وعده رییس‌جمهوری در آغاز سکانداری دولت سیزدهم خوش‌بین هستیم و انتظار می‌رود این وعده در پایان ۴ سال ابتدایی دولت سیزدهم موفقیت‌آمیز باشد.
او تصریح کرد: رمز موفقیت تحقق این وعده واگذاری زمین به خود مردم است، به معنای اینکه تصدی‌گری دولت در این موضوع کاهش پیدا کند و حضور مردم در این طرح عظیم ملی پررنگ شود.
البته این امر با اجتناب مسوولان از انبوه‌سازی و توسعه عمودی شهرها محقق خواهد شد. گفتنی است استثنا‌‌هایی هم در کشور وجود دارد که امکان توسعه عمودی نیست، اما تعمیم این موارد به کل کشور غیرمنطقی است.
او با اشاره به بحران فعلی ساخت‌وساز ساختمان در کشور گفت: بیش از نیمی از هزینه‌های مسکن هزینه زمین است و با توجه به ظرفیت قابل توجه کشور لازم است دولت با اولویت اقشار ضعیف و زوج‌های جوان زمین به نرخ صفر واگذار کند. البته دولت می‌تواند هزینه آماده‌سازی و زیرساخت را توسط خود مردم تامین کند. این موضوع با اصل ۳۱ قانون اساسی و فرمان امام ذیل تاسیس حساب ۱۰۰ در مورد مسکن سنخیت دارد.
افزایش احتکار در حوزه مسکن
کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تاکید بر سخن مقام معظم رهبری به مهر گفت: مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند.
همه محرومان باید خانه داشته باشند. هیچ کسی در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسلامی است که برای این مساله مهم چاره‌‏ای بیندیشد و بر همه مردم است که در این مورد همکاری کنند.
آرامی تاکید کرد: امروز شاهد این هستیم که مستغلات به یک کالای سرمایه‌ای در کشور تبدیل شده و احتکار و انجماد در مسکن افزایش پیدا کرده است. برخی نهادهای وابسته به دولت به ویژه بانک‌ها پیشتاز این احتکار هستند و حجم زیادی از پول‌ها و هزینه‌هایی که باید در زمینه‌های مولدسازی و تولید به مصرف می‌رسید در حال حاضر در زمینه مسکن‌های خالی احتکار شده که به دلیل انتظار تورمی و گران‌تر شدن نه به فروش می‌رسد و نه به اجاره داده می‌شود.
ارکان اصلی تورم در کشور
این مقام مسوول گفت: سه رکن اصلی تورم در کشور سه عنصر «کالا»، «خدمات» و «مسکن» است. نقش زمین در این سه عامل نقش اساسی دارد. چنانچه ذکر شد بیش‌از نیمی از هزینه مسکن قیمت زمین است و بی‌تردید سهم قابل توجهی از هزینه تولید کالاها و ارائه خدمات در کشور نیز سهم قیمت زمین است، لذا احتکار و گرانی زمین منشأ تورم خواهد بود.
او در پایان اشاره کرد: در قانون جوانی جمعیت و واگذاری زمین به فرزند سومی‌ها یک مصداق خوب از عرضه زمین به قیمت صفر به مردم توسط دولت است که به همت مجلس و دولت انقلابی محقق شد. امیدواریم به زودی قانون واگذاری زمین به زوج‌های جوان نیز با هدف تسهیل ازدواج و ازدیاد نسل در مجلس تصویب شود.