لغو ممنوعیت ها ، آزاد سازی قیمت گذاری

گروه بازرگانی – مردم معتقدند در کشور چیزی به عنوان حقوق مصرف‌کننده وجود ندارد و هر آنچه هست تضعیف حقوق مصرف‌کننده است با این حال سالی یکبار مسوولان دور هم جمع می‌شوند و درباره حقوق مصرف‌کننده و مردم صحبت می‌کنند اما در نهایت بازهم نتیجه‌ای نمی‌گیرند و این مصرف‌کننده است که باید تاوان همه افزایش قیمت‌ها و تغییرات را بدهد.
روز گذشته هم همایش روز ملی مصرف‌کننده همانند سال‌های گذشته برگزار شدو مسوولان صحبت‌هایی کردند و وعده‌هایی دادند که معلوم نیست به تحقق برسد یا نه. در این همایش معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری از اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان به تولید در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: در فاز دوم اجرای این قانون به جهت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که از عوامل تولید هستند، قیمت تولید افزایش می‌یابد و در این زمان باید از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کرد.
محمدباقر نوبخت گفت: در جهت استیفای حقوق مصرف‌کننده نکته حائز اهمیت این است که اگر مصرف‌کننده، نگاه به تولیدکننده داشته باشد، آنگاه مصرف‌کنندگان حقوق خود را از تولیدکنندگان استیفا کنند.
معاون رییس‌جمهور افزود: تولیدکنندگان نیز در این ساماندهی حقوقی دارند به این معنا که استیفای حقوق مصرف کننده توامان با استیفای حقوق تولیدکننده خواهد بود بنابراین عرصه اندکی فراخ‌تر می‌شود و معادله‌ای دو مجهولی میان حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده شکل می‌گیرد بنابراین دستگاهی در این معادلات باید وجود داشته باشد که حق مصرف‌کننده و تولیدکننده در آن پیگیری شود.
وی تصریح کرد: اگر دو شاخص قیمت و کیفیت در میان شاخص‌های مختلفی که در دو سمت این معادله مطرح است در نظر بگیریم مصرف‌کننده به دنبال این است که کالایی با قیمت کمتر و کیفیتی برتر دریافت کند و تولیدکننده نیز می‌خواهد کالایی با کیفیت کمتر و قیمت گزاف‌تر ارایه کند بنابراین پاسخ به این سوال که حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده چگونه باشد در یک سیستم نظارتی منتفی است.
وی اظهار داشت: قدرت چانه‌زنی با تولیدکننده است و این نگاهی غالب در سطح دنیاست از این رو هر کشوری با توجه به اینکه عقبه فکری او چه نوع نظریه اقتصادی است شکلی از حمایت مصرف‌کننده را دنبال می‌کند در حالی که ایران باید خاستگاه خود را تعیین کرده و نسبت به تامین حقوق مصرف‌کنندگان اقدام کند.
معاون رییس‌جمهور گفت: اگر حقوق تولیدکنندگان استیفا نشود و در عرصه تولید، کالای با قیمت ارزان و کیفیت بالا عرضه کنند، حقوق مصرف کننده نیز قابل تامین نخواهد بود بنابراین ناگزیر هستیم برای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، شرط لازم در جهت تامین حقوق تولیدکنندگان نیز داشته باشیم، البته این شرط کافی نیست، نه اینکه لزوما اگر حقوق تولیدکننده رعایت شود، حقوق مصرف‌کنندگان نیز رعایت شود، بلکه باید سایر مکانیسم‌ها نیز برای تامین حقوق مصرف‌کننده فعال شود.
نوبخت گفت: برای رشد اقتصادی هشت درصدی در نظر گرفته شده برای کشور، تامین سرمایه‌گذاری با رشد ۲/۱۲ درصد لازم است و برای اینکه تولید رشد کند این میزان سرمایه‌گذاری باید به انجام رسد. به این ترتیب اشتغال نیز به عنوان عامل دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد، در این راستا برای اینکه کیفیت در کنار عرضه فراوان ناشی از رشد تولید متجلی شود، مساله حداقل یک سوم رشد باید از طریق بهره‌وری حاصل شود یعنی از رشد هشت درصدی اقتصادی تعیین شده، ۵/۵ درصد از راه سرمایه‌گذاری جدید و ۵/۲ درصد از راه افزایش بهره‌وری تامین شود.
وی اظهار داشت: بهره‌وری به تولیدکننده اجازه می‌دهد که در جهت کاهش قیمت و افزایش کیفیت پیش رود و البته در کنار آن، اقتصاد کشور به جای نفت به درآمدهای حاصل از تولید متکی ‌شود، چراکه اگر تولیدکننده خوب تولید کند، مالیات نیز به خوبی پرداخت می‌شود در غیر این صورت تازیانه زدن به تولیدکننده خسته از سوی دولت، عایدی برای کشور نخواهد داشت.
به اعتقاد معاون رییس‌جمهور، مساله تامین اجتماعی به عنوان یک نظام جامع مدنظر دولت است که در بخش ضریب جینی معطوف به اجرای درست هدفمندی یارانه‌هاست و حقوق تولیدکننده به مصرف‌کننده را حتی در اجرای فاز دوم هدفمندی نیز خواهیم دید، چراکه به جهت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی که از عوامل تولید هستند، قیمت تولید افزایش می‌یابد و در این زمان باید از تولیدکننده حمایت کرد. در تبصره بودجه قانون سال ۹۳ بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان فقط در جهت حمایت از تولید باید توزیع شود تا قدرت رقابت بالا رفته و حقوق مصرف‌کننده تامین شود.
نوبخت خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز به نظر می‌رسد که رویکرد دولت و سیاست‌های انتخابی آن درست است اما آنچه امروز در این میان کم داریم، همت و اراده برای اجرای قانون و سیاست بوده است.
عدم دخالت در قیمت‌گذاری کالاها
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه صادرات را نمی‌توان ممنوع کرد و برنامه داریم در سال آینده ممنوعیت صادرات را از بین برده و از دخالت در قیمت‌گذاری‌ها دست برداریم.
محمدرضا نعمت‌زاده اظهار کرد: تا یک ذره فشار وارد می‌شود سریعا صادرات را ممنوع می‌کنند ولی صادرات را که نمی‌توان ممنوع کرد. خوشبختانه قانون برنامه پنجم توسعه نیز اعلام کرده است که نمی‌توان صادرات را ممنوع کرد از این رو برنامه داریم که ممنوعیت صادرات را از بین ببریم.
وی با اشاره به اینکه بنا داریم امکان صادرات کالاهایی نظیر آرد و شکر را نیز البته در صورت پرداخت مابه‌التفاوت ارز آن فراهم کنیم،‌ گفت: ممنوعیت‌ها باید برداشته شود.
نعمت‌زاده در ادامه با اشاره به اینکه همه به نوعی مصرف‌کننده هستند، بیان کرد: وقتی وزیر صنایع بودم در سال ۱۳۷۵ پرایدی خریدم و هنوز از آن استفاده می‌کنم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ما هم نیاز به کالاهای داخلی داریم و هم وارداتی که شرکت‌های بازرگانی بنا بر نیاز کشور آن را وارد می‌کنند، تصریح کرد: شاخص‌هایی که ارزیابی‌ها براساس آنها انجام می‌شود را در داخل و خارج از کشور باید دید و به آنها دست یافت.
نعمت‌زاده اظهار کرد: کیفیت و محیط‌زیست همان صنعت و تولید است. روز یکشنبه در جلسه‌ای با نمایندگان مجلس پیشنهاد تولید و واردات موتورسیکلت‌های برقی برای کنترل آلودگی هوا را داده‌ایم.
وی با بیان اینکه ارایه خدمات قبل، بعد و در حین فروش تنها مختص کالاهای داخلی نیست، تصریح کرد: هر تولیدکننده‌ای خودش نوعی مصرف‌کننده است و این خدمات به همه کالاها چه داخلی و چه وارداتی مربوط می‌شود.
به گفته وی، دامنه مسوولیت‌ها بسیار بالاست و نه تنها فعالیت‌های خودمان بلکه فعالیت دیگران نیز به ما مربوط می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ‌باید سرمشق دیگران باشیم، تصریح کرد: می‌توانیم شاخص‌ها را نوشته و آموزش دهیم و برای واحدهای صنعتی مشابه الگو شویم.
نعمت‌زاده گفت: در سن کودکی که به دبستان می‌رفتیم مداد می‌خریدیم و اگر نوک آن می‌شکست می‌گفتیم ژاپنی است و اگر نمی‌شکست می‌گفتیم آلمانی است. بعدها نوشت افزارهای ژاپنی از آلمان نیز پیشی گرفتند.
وی با اشاره به اینکه مدتی نیز کالاهای چینی به لحاظ جنس کیفیت مطلوبی نداشت، بیان کرد: ولی در حال حاضر کالاهای چینی نیز به حدی از کیفیت رسیده که به آمریکا نیز صادر می‌شود. چینی‌ها در حال حاضر بزرگ‌ترین تولیدکنندگان خودرو شده‌اند و کیفیت خودروهای آنها نزدیک به استانداردهای بین‌المللی شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اعلام این خبر که قرار است دستورالعمل جدیدی تهیه و براساس آن برای افراد ممتاز در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان امتیازات ویژه در نظر گرفته شود، گفت: این امتیازات شامل دریافت کارت‌های طلایی برای بهره‌مندی از امکاناتی نظیر تهیه بلیت هواپیما، کارت بازرگانی و امثال آن است.
نعمت‌زاده با تاکید بر نقش انجمن‌ها و تشکل‌های مردم نهاد در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: بعد از تعطیلات عید نوروز جلسه‌ای با روسای انجمن‌های استانی خواهیم داشت تا ببینیم آنها چه نکاتی را در جهت بهبود پیشنهاد می‌کنند.
وی در خصوص افزایش دو میلیونی قیمت برخی خودروها به دلیل استاندارد یورو ۴ اظهار داشت: از افزایش قیمت دو میلیونی بی‌اطلاع هستم و معتقدم نباید این‌گونه باشد اما شنیده‌ام که فردی در این خصوص مصاحبه کرده که در این زمینه مسوولیتی ندارد.
وی افزود: یورو ۴ آپشن نیست و ما قول داده‌ایم تا همه خودروها استاندارد یورو ۴ داشته باشند؛ همچنین وزارت نفت متعهد شده تا بنزین یورو ۴ در چندکلانشهر کشور توزیع شود اما ما خواهش کردیم تا در همه شهرهای کشور این اتفاق بیفتد.
وی در خصوص اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها و احتمال افزایش قیمت برخی کالاها گفت: خودرو کمترین تاثیرپذیری را از افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد داشت اما در برخی کالاها مثل سیمان ممکن است افزایش قیمت اتفاق بیفتد.
وی افزود: برنامه وزارت صنعت این است تا با افزایش تولید، افزایش قیمت را جبران کند تا به مصرف‌کننده فشاری وارد نشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص قیمت‌گذاری خودرو گفت: خودرو کالای انحصاری است و در سال آینده نیز قیمت‌گذاری می‌شود یعنی تا زمانی که خودرو انحصاری است از آزادسازی قیمت مستثنا می‌ماند.
حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید رقابتی شود
رییس سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز گفت: برگزاری جشنواره حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان یک حرکت نمادین است؛ ما به دنبال ایجاد فضای رقابتی در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان هستیم.
جواد تقوی با بیان اینکه زمانی که از مصرف کننده حرف می‌زنیم باید همه مردم کشور را مدنظر قرار دهیم، گفت: تولیدکنندگان نیز نوعی مصرف‌کننده هستند و حمایت از مصرف‌کنندگان در واقع همان حمایت از تولیدکنندگان است.
وی ادامه داد: آنچه حلقه وصل بین تولید و مصرف است استیفای حقوق مردم در یک زنجیره است.
تقوی با اشاره به اینکه حقوق مصرف‌کننده انتها ندارد و هرچه به سمت تکنولوژی پیش می‌رویم رعایت حقوق مصرف‌کنندگان نیز گسترده‌تر می‌شود، بیان کرد: امروز مصرف‌کنندگان مطالبات جدیدی را مطرح می‌کنند و در حوزه اقتصادی و تولید، تولیدکننده باید پاسخگوی چنین مطالباتی باشد.
رییس سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: امروز نسبت به سال ۱۳۸۰ متقاضیان عرصه ارزیابی حقوق مصرف‌کنندگان بیش از ۱۱ برابر شده است.
وی با بیان اینکه امیدواریم روزی برسد که همه بنگاه‌ها حقوق مصرف‌کننده را رعایت کرده و آن را در اولویت قرار دهند، تصریح کرد: هر آنچه مصرف‌کننده مطالبه می‌کند حق با اوست و ما در بخش خدمات پس از فروش تلاش‌های فراوانی می‌کنیم اما نیاز داریم که خدمات قبل، بعد و حین فروش را اعمال کرده و همه مطالبات مصرف‌کنندگان را در اختیارشان قرار دهیم.