لوپن رسما به رسوایی مالی متهم شد

AFP- رهبر حزب جبهه ملی فرانسه رسما به این مساله که حزبش به صورت غیرقانونی میلیون‌ها یورو را از پارلمان اروپا برای پرداخت حقوق کارکنان خود در فرانسه هزینه کرده، متهم شد‌.
وکیل مارین لوپن گفت: لوپن توسط دادگاه بدوی در پاریس احضار شد و همان‌طور که انتظار داشتیم قضات موکلم را متهم کردند اما لوپن درخواست تجدیدنظر می‌دهد‌.
مارین لوپن ۴۸ ساله که در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر فرانسه شکست خورد، در جریان مبارزات انتخاباتی از مصونیت قضایی به عنوان یکی از اعضای پارلمان اروپا در امتناع از پاسخگویی به سوالات بازرسان استفاده کرد‌. با این حال وی متعهد شده بود که پس از پایان انتخابات ریاست‌جمهوری ماه می و انتخابات پارلمانی ماه ژوئن با این تحقیقات همکاری کند‌.
محققان گمان می‌کنند حزب جبهه ملی از بودجه‌ای که بروکسل برای معاونان پارلمانی اختصاص داده برای پرداخت حقوق کارمندانش که برای این حزب در فرانسه کار می‌کنند، استفاده کرده است‌.
لوپن یکی از ۱۷ قانونگذار اروپایی حزب جبهه ملی است که به خاطر پرداخت حقوق ۴۰ معاون پارلمانی تحت تعقیب قرار گرفته است‌. این در حالی است که وی انجام هرگونه کار اشتباهی را رد می‌کند‌.
لوپن که یک ناسیونالیست ضد اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، نامزدهای جناح‌های راست و چپ در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری را شکست داد اما در رقابت با امانوئل ماکرون در دور دوم با کسب ۹/۳۳ درصد آرا شکست خورد‌.
هشدار لندن درباره ادامه بن‌بست سیاسی در ایرلند شمالی
رویترز- وزیر امور ایرلند شمالی در دولت بریتانیا معتقد است دستیابی به توافق تقسیم قدرت در این منطقه همچنان ممکن است اما دوره بن‌بست سیاسی نمی‌تواند بیش از این ادامه یابد‌.
دولت بریتانیا به سیاستمداران ایرلند شمالی چند روز دیگر فرصت داده تا به بن‌بست کنونی پایان دهند و دولت تشکیل شود‌. جیمز بروکنشایر، وزیر امور ایرلند شمالی در دولت بریتانیا می‌گوید که فردا به پارلمان انگلیس می‌رود تا گام‌های بعدی مشخص شود‌.
او گفت: همچنان معتقدم دستیابی به توافق ممکن است اما مدت‌هاست در شرایطی به سر می‌بریم که سیاستمداران ایرلند شمالی قادر به تصمیم‌گیری نیستند‌. این وضعیت نمی‌تواند بیش از این ادامه پیدا کند‌.
در همین حال حزب ناسیونالیست ایرلند موسوم به شین فین از نخست‌وزیران بریتانیا و جمهوری ایرلند خواست مستقیما در مذاکرات میان احزاب این منطقه که برای تشکیل دولت اشتراکی تقلا می‌کنند، مداخله کنند‌.
یکی از قانونگذاران شین فین گفت، دولت بریتانیا باید به آنچه او رویکرد حزبی خواند پایان دهد و ترزا می‌ و نخست‌وزیر جمهوری ایرلند مستقیما مداخله کنند‌. دولت بریتانیا تا دوشنبه به حزب شین فین و حزب اتحادطلب دموکراتیک مهلت داده تا دولت محلی را تشکیل دهند‌. چنانچه آنها به توافق نرسند، لندن اختیار بیشتری برای تصمیم‌گیری درباره ایرلند شمالی به دست می‌آورد‌. یکی از تصمیم‌های احتمالی برگزاری انتخابات پارلمانی دیگری برای ایرلند شمالی است یا اینکه به طرفین فرصت بیشتری برای مذاکرات داده شود‌.