ماده ۱۰ قانون کار اصلاح می‌شود

تسنیم- اهمیت قانون کار به جهت آن است که این قانون پس از قانون اساسی در بالاترین جایگاه به لحاظ اقتصادی قرار دارد که برای تعیین، تامین و تضمین حقوق و حدود امتیازات، وظایف و تکالیف نیروی کار تصویب شده است. البته که باید گفت به جز قوانین الهی تمام قوانین دارای نقص هستند ولی توجه به کرامات انسانی و توجه به عدالت اجتماعی و ایجاد شرایط و روابط مناسب در محیط کار و ارزش دادن به کار و کارگر و صیانت از نیروی کار، از ویژگی‌های مهم این قانون است.
امروز با این شرایط مشکلات شدید اقتصادی و تورم بالای حاکم در جامعه و کاهش قدرت خرید کارگران طی چند سال گذشته و نبود امنیت شغلی، برخی از کارشناسان معتقد هستند که قانون کار پویا نیست، نیازهای واقعی جامعه را پوشش نداده و دولت را قیم کارگر دانسته است. بر مبنای تضاد میان کارگر و کارفرما تدوین شده است و مدعی این هستند که این قانون نیازمند اصلاح است. این در حالی است که اصلاح قانون با لحاظ شدن نظر شرکای اجتماعی همراه باشد.
ماده ۱۰ قانون کار یکی از موارد مهم در جهت توجه به کرامت انسانی و حفظ امنیت شغلی کارگران است.
نکات حقوقی ماده ۱۰ قانون کار یا قانون حقوق و دستمزد، عبارتند از نوع کار کارگر، نباید مجهول بوده و باید به طور دقیق‌ وظایف او‌ تصریح شود و کاری که به او‌ برای انجام آن مزد داده خواهد شد، همچنین وظایف وی، با توانایی جسمی و توانایی حرفه‌ای او، تناسب داشته باشد و به عبارتی‌ کارگر از پس کار بر بیاید.
همواره موضوع امنیت شغلی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات جامعه کارگری بوده است که نقش بسزایی در حفظ اشتغال و صیانت از نیروهای کار دارد. امنیت شغلی در یک کلام به معنای ثبات کار است که موجب ایجاد انگیزه کار، کیفیت تولید و بهره‌وری بنگاه می‌شود و در اسناد بین‌المللی، قانون اساسی و قانون کار کشورمان بر اهمیت موضوع امنیت شغلی کارگران تاکید و ضمانت‌ اجراهای خاصی برای آن درنظر گرفته شده است.
درحال حاضر قانون کار، قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه‌های آن به منظور جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از نیروی کار در برابر از دست دادن شغل، مقرراتی وضع کرده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورتی که امنیت شغلی کارگران حفظ شود، با انگیزه و روحیه بیشتر به کار و تولید می‌پردازد و نگران از دست دادن شغل خود نخواهند بود. موضوع امنیت شغلی کارگران و اصلاح تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار سال‌هاست مورد تاکید قرار دارد و نمایندگان کارگران خواستار اصلاح آن هستند.
علی‌حسین شهریور‌ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارات خود درباره اصلاح قانون کار گفته است: این قانون در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است و در راستای امنیت شغلی کارگران ۸ماده را اصلاح می‌کنیم.
وی روز گذشته با بیان اینکه برای موفقیت و رفع مشکلات کارگران و کارفرمایان باید توازن و تعادل را در نظر بگیریم، بیان کرد: یکی از دغدغه‌ها، اقدامات و پیگیری‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش امنیت شغلی و کاهش مشکلات جامعه کارگری است. به‌عنوان یک قوه حاکمیتی در حوزه روابط کار در تلاش هستیم تا با تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما این امور به‌خوبی انجام شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارگران و کارفرمایان به‌عنوان دو بال پرواز در تولید نام برد و اظهار کرد: تعادل روابط بین کارگران و کارفرمایان باعث ایجاد انگیزه می‌شود و اگر در هر بخشی از این دو رکن مشکلی به‌وجود آید تولید به سر منزل مقصود نمی‌رسد.
وی بیان کرد: از سال گذشته کمیته‌ای تشکیل شده است تا نگرانی‌های امنیت شغلی کارگران را کاهش و رفع کنیم؛ در این مسیر به یک اولویت رسیدیم تا برای امنیت شغلی کارگران، ماده ۱۰ قانون کار را اصلاح و دغدغه در حوزه امنیت شغلی کارگران را برطرف کنیم.
رعیتی‌فرد اظهار امیدواری کرد که با اصلاح قانون کار و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران به بهره‌وری در تولید و ارتقای تولید کمک شایانی شود.
وی تاکید کرد: دولت سیزدهم و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اصل سه‌جانبه‌گرایی معتقد است و امیدواریم با جلب‌نظر شرکای اجتماعی و‌ برگزاری منظم نشست‌ها، نسبت به رفع و حل دغدغه‌های جامعه کارگری کمک شایانی کرده باشیم. تلاش جدی دولت سیزدهم و ارکان نظام، مهار تورّم است تا از این طریق سطح رفاه کارکنان دولت و کارگران افزایش یابد.
رعیتی‌فرد یکی از راه‌های تحقق عدالت اجتماعی را تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما عنوان کرد و گفت: تنظیم این روابط موجب می‌شود با حفظ چارچوب، سیاست‌های بخش تولید، انجام و دغدغه‌ها کاهش یابد تا چرخ تولید کشور همچنان بچرخد و ایران الگویی برای کشورهای منطقه باشد.
قرارداد ۵۰ درصد کارگران تک‌نسخه‌ای است
هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در این رابطه با ابراز اینکه «یکی از مشکلات اصلی کارگران در زمان حاضر بحث امنیت شغلی است» گفت: اگر وزارت کار تلاش کند ماده ۷ و ۱۰ قانون کار درباره قراردادها به مرحله اجرا گذاشته شود، قراردادهای سفیدامضاء و مسائل مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر قراردادهای کاری، به خودی‌خود حل خواهد شد.
وی اضافه کرد: درحالی ماده ۱۰ قانون کار تاکید بر انعقاد قرارداد در ۴ نسخه دارد که در زمان حاضر علاوه‌بر اینکه ۹۶درصد کارگران قرارداد موقت دارند، شاهد رواج قرارداد شفاهی و موقت در بازار کار هستیم.
این مقام مسوول کارگری کشور افزود: دولت اگر به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون کار عمل کند، دیگر مسائل اختلافی بین نیروی کار و کارفرما به حداقل خود خواهد رسید. وقتی قراردادها مکتوب و مشخص باشد و در ۴ نسخه تنظیم شود، دیگر نیازی به تشکیل بسیاری از پرونده‌های شکایت در مراجع حل اختلاف نخواهد بود اما مشکل این است که در زمان حاضر تعداد بسیار زیادی قرارداد یکطرفه معمولا از سوی کارفرمایان ارائه می‌شود.
این مقام مسوول کارگری خاطرنشان کرد: در زمان حاضر، قراردادهای ۱ و ۳ ماهه در بسیاری از واحدها با ماهیت دائم منعقد می‌شود و ما می‌دانیم بنگاه‌هایی که سالیان متمادی در حال کار است و میلیاردها تومان برای آن سرمایه‌گذاری شده و قرار هم نیست که تعطیل شود ولی نیروی خود را به‌صورت موقت کمتر از یک سال جذب می‌کند.
این فعال کارگری با بیان اینکه وجود قراردادهای موقت باعث سلب آسایش و عدم امنیت شغلی نیروی کار می‌شود، گفت: نبود امنیت شغلی باعث استرس فراوان شغلی در افراد می‌شود و با‌وجود اینکه کارفرمایان فکر می‌کنند این مساله باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌شود، ولی بر‌عکس باعث نابودی انگیزه و توان کاری افراد خواهد شد.
وی اضافه کرد: حداقل ۵۰ درصد کارگاه‌ها قراردادهای تک‌نسخه‌ای دارند، کارگران هم از جزئیات نوع قراردادها خبر ندارند‌، این فرآیندهایی که از سوی وزارت کار اعلام می‌شود کمّی هستند و کیفیت در اجرا ندارند.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: با اجرایی شدن تبصره یک ماده ۷ امنیت شغلی خیلی زیادی برای کارگران ایجاد می‌شود، امنیت شغلی تنها به کارگران محدود نمی‌شود، وقتی کیفیت کالا و خدمات افزایش می‌یابد کارفرما نیز احساس امنیت می‌کند، این مساله احساس امنیت کارگران را چندین برابر می‌کند و دیگر او دغدغه این را که چه‌زمان قرارداد به پایان می‌رسد، ندارد.
ابوی ادامه داد: یکی از دلایل بی‌کیفیت بودن کالا، عدم‌دقت در تولید آن است، دقت در تولید به‌عهده عناصر سرمایه، ماشین‌آلات و نیروی انسانی است، وقتی نیروی انسانی استرس دارد و بخش عمده‌ای از ذهن او معطوف مسائل معیشت و ادامه حیات است نمی‌تواند توقعات کارفرما را برآورده کند.
وی گفت: ماده ۱۰ قانون کار می‌گوید قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما در چهار نسخه باید نوشته و تنظیم شود، این ۴ نسخه در اختیار کارگر، کارفرما، اداره کار محل و تشکل‌های کارگری قرار می‌گیرد، اما این مساله نیز متاسفانه رعایت نمی‌شود. ابوی افزود: در ماده ۱۲ قانون کار موضوع مالکیت کارگاه اشاره شده است. مواردی اعم از فروش، انتقال، ادغام و… در این ماده درخصوص قرارداد کاری کارگر که قطعی شده است صحبت می‌شود و اینکه این مساله هیچ تاثیری در ادامه کار وی ندارد. در مراجع حل اختلاف به این مساله توجه می‌شود، اما متاسفانه در بسیاری از کارگاه‌های واگذارشده یا انتقال‌یافته با کارگر تسویه حساب می‌شود.
گفتنی است که فقط با یک نسخه کتبی، قانونمند و قابل اعتماد از قرارداد کاری ا‌ست که می‌توان حقوق مزدی و شغلیِ از دست رفته را در ادارات کار و مراجع حل اختلاف پیگیری کرد.
کارگر بدون قرارداد، هیچ سندی برای اثبات ادعاهایش ندارد و وقتی نتواند ادعاهایش را مستند و مکتوب به مراجع ذی‌صلاح ارائه دهد، معلوم است که طرف قوی معادله یعنی کارفرما برنده خواهد شد. تنها با در دست داشتن یک قرارداد قانونی که تمام بندهای لازم را در برداشته باشد، می‌توان در جنگ نابرابر با کارفرمایان متخلف، کار را پیش برد.