26 - 05 - 2020
مافیای ۸ هزار میلیاردی کنکور به دنبال تغییر قانون حذف کنکور
تابناک- کنکور همواره برای دانشآموزان و خانوادههای آنها کابوس بوده است؛ کابوسی که برخی از آن استفاده کرده و کیسههای بزرگی را برای جمعآوری پول خانوادهها دوختهاند. وضعیتی که مجلس چندین نوبت برای تغییر آن دست به کار شده و طبق قانون، آخرین مهلت برای حذف کنکور، سال ۹۷ اعلام شده است؛ اما مافیای کنکور نمیخواهند اجازه رقم خوردن این اتفاق را بدهند و از این روی به دنبال تغییر قانون هستند.
همه ساله کنکور به عنوان کابوسی برای دانشآموزان و خانوادههای آنها مطرح است؛ کابوسی که از سال ۱۳۴۸ و با برگزاری اولین دوره کنکور آغاز شد و تاکنون یک دم دانشآموزان و خانوادههایشان را رها نکرده است، حال آن که از همان سالهای اولیه کنکور، یعنی سال۱۳۵۲، سازمان سنجش با هدف حذف کنکور تاسیس شد، ولی این سازمان نه تنها نتوانست در ۴۵ سال فعالیت خود این کار را انجام دهد، بلکه خود نیز به یکی از مدافعان سرسخت برگزاری کنکور تبدیل شد.
مجلس نیز تاکنون چندین بار اقدام به تصویب قوانینی جهت حذف کنکور کرده است، اما هربار عدهای از ذینفعان (بخوانید مافیای کنکور) توانستهاند، در مقابل این قوانین قد علم کنند. اولین بار موضوع حذف کنکور در سال ۱۳۸۶ در مجلس مطرح شد و در نهم آبان همان سال به تصویب رسید. به این ترتیب که در پنج سال، سابقه تحصیلی دانشآموزان جایگزین کنکور شده و در نهایت در سال ۱۳۹۲ کنکور حذف شود.
دورنمایی که البته سراب بود، زیرا سال ۱۳۹۲ فرا رسید و کنکور حذف نشد. اتفاقی که موجب شد دوباره مجلس وارد عمل شود و اصلاح قانون حذف کنکور را در سال ۱۳۹۲ تصویب کند که بنا بر آن باید طی ۵ سال آینده ۸۵ درصد ظرفیت آموزش عالی بدون کنکور و بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش شوند. با این حساب کنکور باید در سال ۱۳۹۷ حذف شود؛ اتفاقی که خبری از وقوع آن نیست، چون با فرا رسیدن مهلت حذف کنکور حالا مافیای کنکور دوباره دست به کار شدهاند تا از هر طریقی حذف کنکور را به تعویق بیندازند.
در تاریخ دوازدهم مرداد ۱۳۹۷ برنامه مناظرهای در شبکه یک سیما در همین زمینه و تحت عنوان تاثیر معدل در پذیرش کنکور برگزار شد که در نوع خود جالب توجه بود. در این مناظره افرادی، چون قاسم احمدیلاشکی، نایبرییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، احمد حجفروش، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت، غلامرضا کاتب، رییس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی و هامون سبطی، کارشناس آموزشی حضور داشتند. حضورهامون سبطی به عنوان کارشناس آموزشی و مخالف تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور ۹۸ نیز در نوع خود جالب بود، زیرا وی از کسانی است که به دلیل تدریس در موسسات کنکوری و نوشتن کتابهای کنکوری جزو ذینفعان برگزاری کنکور است و به نوعی به مافیای کنکور متصل است.
اینکه چرا تلویزیون به چنین شخصی تریبون داده، در نوع خود جای سوال دارد. همچنین در این مناظره، از مخاطبان خواسته شده بود به این پرسش دو گزینهای پاسخ دهند: «آیا موافقید معدل دبیرستان در نتیجه کنکور تاثیر قطعی داشته باشد؟ ۱- بله ۲-خیر.» در پایان برنامه ۶۶/۸۷ درصد پاسخ خیر را ارسال کرده بودند. هماکنون مافیای کنکور با استناد به نتیجه همین نظرسنجی بیان میدارند که مردم خواهان برگزاری کنکور هستند و باید قانون تغییر یابد. باید به این مافیا گفت اولا بیننده این برنامه بیشتر کسانی بودند که از حذف کنکور متضرر میشدند و به همین دلیل بیشتر به گزینه خیر این نظرسنجی رای دادند و دوم آنکه افرادی که در این نظرسنجی شرکت کردند، تنها بخش کوچکی از کسانی هستند که با کنکور به نوعی در ارتباط هستند. سوم، مسیر تغییر هر قانونی از مجلس و شورای نگهبان عبور میکند و این دو نهاد هستند که باید تصمیم بگیرند قانون تغییر کند یا خیر.
از طرف دیگر طی روزهای اخیر مافیای کنکور در شبکههای اجتماعی دست به کار شده و با تقطیع صحبتهای غلامرضا کاتب، رییس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس شورای اسلامی و انتشار آن بخش از صحبتهای دلخواه خود قصد دارند طوری به مردم القا کنند که این نماینده مجلس به مردم توهین کنند و به نوعی او را در مقابل مردم قرار دهند.
کاتب در بخشی از این برنامه این گونه عنوان کرد: ما وقتی در سال ۱۳۹۲ تصویب کردیم که ظرف پنج سال، پذیرش دانشجو به ۸۵ درصد برسد و این اجازه را دادیم که تاثیر قطعی و مثبت را یک گروهی منتخب از شورا تصویب کنند و آن گروه و شورا تصویب کرد، من که به عنوان یک عضو خانواده ملت هستم،خلاف قانون نمیتوانم صحبت کنم. قانون مشخص است و قانونگذار هم مشخص است. بعد ما در اینجا میگوییم ملت تشخیص دهد که کنکور باشد یا خیر؟ ملت چه حرفی است؟ اگر ملت قرار بود تشخیص دهد که ملت میآمد در مجلس تصمیم میگرفت. وقتی ملت آمدهاند ۲۹۰ نماینده انتخاب کردهاند، این نمایندگان هستند که باید تصمیم بگیرند.
اینجاست که باید بر توان مافیای کنکور تاکید کرد؛ افرادی که مقابل قانون حذف کنکور میایستند در حالی که گزارشها نشان از آن دارد که هماکنون بسیاری از دانشگاههای دولتی ظرفیت خالی دارند. آنها قصد دارند با جلوگیری از حذف کنکور، به گفته فرهاد رهبر رییس دانشگاه آزاد اسلامی همچنان از گردش مالی هشت هزار میلیارد تومانی کنکور که حاصل برگزاری آزمون، کلاسها، فروش کتابها و... است، بهرهمند بمانند و برای این منظور، هر چقدر لازم باشد هزینه میکنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد