مالباختگان مبهوت

گروه اقتصادی- کوتاهی در اتخاذ سیاست‌های راهبردی و عدم سنجش مقیاس اثر سیاست انتخابی بر سطوح مختلف اقتصادی، به گرفتاری دولت در تله سیاست‌های ماخوذه‌اش منجر شده و رشته فعالیت‌های مالی وی را در خطر بحران ورشکستگی قرار داده است؛ بحرانی که در توقف ناگهانی فعالیت تعدادی از موسسات مالی بروز کرد و دومینوی ورشکستگی آنان را به تکاپو واداشت‌.
موضوعی که قدیمی نیست و همه کم و بیش با چند و چون آن آشنایی داریم، مالبختگانی که سپرده‌هایشان را به موسسات مالی و اعتباری سپردند و اکنون سال‌هاست برای بازپس‌گیری اصل و فرع سپرده‌هایشان، کف خیابان را مامن امنی برای برخورداری از حقوق مالکیت خود می‌دانند‌.
موسسه کاسپین که مجموعا از هشت تعاونی منحله عام کشاورزان مازندران، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، الزهرا مشهد، بدو توس، امید جلین، پیوند و فرشتگان شکل گرفته، از آن دست موسساتی است که در ۲۷ اسفندماه سال ۹۴ و با هدف جذب سپرده‌های اشخاص و با مجوز بانک مرکزی آغاز به کار کرد‌. اختلاف تنها چند درصدی در سود سپرده‌های این موسسه با شعب بانکی هرچند می‌توانست مقداری وسوسه‌انگیز باشد، با این حال به نظر می‌رسد آنچه بر این موسسه گذشت، بازی با اموال سپرده‌گذاران برای تامین منافع گردانندگان اصلی این بازی سیاستی بوده است‌.
توقف فعالیت کاسپین
این اولین تجربه مواجهه با تجمع سپرده‌گذاران کاسپین نیست؛ از خرداد سال ۹۵ که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد ادامه فعالیت این موسسه به دلیل کسری‌های پیش آمده‌اش ممکن نیست، می‌شد ماجرا را تا انتها خواند‌. اکنون بیش از دو سال است که سپرده‌گذاران برای بازپس‌گیری سپرده‌هایشان دست به تجمعات اعتراضی می‌زنند و خواهان برخورداری از حقوق اولیه خود هستند‌.
اما چرا سیاستگذار در ادای سیاست قانونی‌اش برای بازگرداندن حقوق این سپرده‌گذاران ناتوان است؟ شاید باید این ناتوانی را در جنس سیاستگذاری دولت جست‌وجو کرد که به راحتی دم به تله نمی‌دهد و به مسیری می‌اندیشد که کمترین زیان را متوجه سیاستگذاری‌اش می‌کند؛ آن هم به بهای از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی افراد!
با نگاهی جزئی‌تر به سرگذشت این موسسه مالی، می‌توان به چگونگی فعالیت آن پی برد‌. ادغام هشت تعاونی منحله و ایجاد مسوولیت ساماندهی اموال این تعاونی‌ها برای موسسه کاسپین، به تغییر نام این موسسات به موسسه کاسپین منجر شد‌. در اردیبهشت ماه سال ۹۵ و تنها بعد از حدود دو ماه از اعطای مجوز فعالیت به موسسه کاسپین، یکی از مراجع قضایی از اعطای حکم تغییر تابلوهای تعاونی منحله فرشتگان و صدور دفترچه کاسپین برای سپرده‌گذاران فرشتگان می‌دهد‌.
این موضوع توانست به یک باور عمومی تبدیل شود که این موسسه براساس مجوز بانک مرکزی دست به فعالیت زده است که این موضوع با سکوت معنادار بانک مرکزی همراه بود‌. کمی بعد از آن بود که این موضوع اعتراض مدیران کاسپین را به دنبال داشت، به گونه‌ای که اعلام شد تغییر تابلوی تعاونی‌های منحله به معنای ساماندهی فعالیت آنان از سوی کاسپین نیست و این موسسه هیچ مسوولیتی در پرداخت سپرده تعاونی‌های منحله ندارد‌.
سودهای پرداخت نشده
بعد از آن این سوال مطرح می‌شد که چه بر سر سود سپرده‌های افراد می‌آید؟ در آخرین اطلاعیه‌ای که از سوی بانک مرکزی برای پرداخت اصل و سود سپرده‌گذاران منتشر شد، بانک مرکزی صراحتا اعلام کرد که سود سپرده‌های پرداختی به سپرده‌گذاران از اصل و فرع سرمایه‌های افراد کم می‌شود! بانک مرکزی در اطلاعیه‌اش عنوان کرده بود که حسب تصمیمات متخذه مرجع قضایی و بانک مرکزی، اصل سپرده سپرده‌گذاران بدون هیچ‌گونه کسری، محاسبه و در تعیین تکلیف ملاک عمل قرار می‌گیرد‌. همچنین حسب نظر مرجع قضایی با توجه به انحلال و توقف فعالیت تعاونی اعتبار غیرمجاز منحله فرشتگان در اول شهریور ۱۳۹۴، فعالیتی از سوی تعاونی منحله متصور نبوده تا متعاقب آن شناسایی و محاسبه سود صورت بگیرد بنابراین از این تاریخ به بعد، سودی قابل‌ شناسایی محاسبه و قابل‌پرداخت به سپرده‌گذاران نخواهد بود‌. به دنبال آن در نشست سران سه قوه بر تسریع در پرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران فرشتگان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تاکید شد‌.
اما این سوال مطرح بود که سقف اعلامی از کدام منبع مالی قابل پرداخت خواهد بود؟
آن‌طور که فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده بود، از ۳۱۰۰ میلیارد تومان دارایی شناسایی‌شده موسسه فرشتگان، حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان دارایی‌های غیرمنقول این تعاونی بوده و۱۴۰۰ میلیارد تومان باقی‌مانده نیز به شکل تسهیلات پرداختی بوده است، بر این اساس از آنجا که دارایی‌ها از قابلیت نقدشوندگی بالایی برخوردار نبودند، بانک مرکزی ایجاد خط اعتباری را محور سیاستگذاری خود برای بازپرداخت اصل و فرع سپرده‌ها در پیش گرفت‌.
آن‌طور که در اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی عنوان شد، از اردیبهشت ماه سال ۹۶ این بانک ۳۴ هزار میلیارد ریال خط اعتباری برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان در اختیار موسسه اعتباری کاسپین قرار داد تا منابع آن را در خدمت پرداخت سرمایه‌های از دست رفته مالبختگان درآورد‌.
هرچند بر اساس استدلال‌های بانک مرکزی اعطای خط اعتباری به جهت بازپرداخت سپرده‌های افراد بوده است، با این حال وجود زد و بندهای سیاسی در این میان حتی حداقل سرمایه افراد را نیز به آنان بازنگرداند‌.
اما سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا دولت دست به فروش و مزایده این موسسه برای بازپرداخت سود این افراد نمی‌زند و با خط اعتباری و چاپ پول به دنبال بازپرداخت میزان حداقلی از سرمایه‌های افراد است؟ به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش در دست‌های پشت پرده‌ای نهفته است که برنامه‌ای برای بازپرداخت کامل سرمایه‌های افراد ندارد‌.
به عبارتی سیاستگذار به سیاستی روی آورده که سرمایه‌های افراد را از جیب همان افراد و آن هم به یک میزان حداقلی بازپرداخت کرده است!
این موضوع را اگر بخواهیم در بعد کلان مورد واکاوی قرار دهیم، به برآشفتگی‌های اخیر اقتصادی و آشوب‌هایی دامن زد که بدنه کشور را سرشار از زخم‌های عمیق اقتصادی کرده است‌.
وجود تورم‌های افسارگسیخته می‌تواند یکی از پیامدهای موضوعی باشد که به نظر می‌رسد این سیاست دولت به روشنی در آن دخیل بوده و به جای جبران منابع از دست رفته سپرده‌گذاران، در آشوب‌ها و ناهنجاری‌های اقتصادی متبلور شده است‌.
بر این اساس آنچه می‌توان گفت این است که ماده ۲۳۶ قانون اساسی که قوه قضاییه را مکلف به پیگیری شکایت نمایندگان مجلس در جهت حفظ منابع مالی سپرده‌گذاران می‌کند در قوه قضاییه بایگانی شده است و بنابراین تجمعات مالباختگان به عنوان یکی از موضوعات حل نشده اقتصادی به قوت خود باقی خواهد ماند‌.
حق مردم ادا نمی‌شود
در همین حال یکی از مالباختگان موسسه کاسپین در تجمع اعتراضی روز گذشته مقابل ساختمان مرکزی این موسسه، به «جهان‌صنعت» گفت: عملکرد بانک مرکزی برای بازپرداخت پول به سپرده‌گذاران به این ترتیب بوده است که از شهریورماه سال ۱۳۹۴، آنچه تحت عنوان سود قراردادی به سپرده‌گذار پرداخت کرده بودند از اصل سپرده کم کردند و عملا آنچه برای سپرده‌گذار باقی ماند، ۵۰ درصد اصل سپرده بوده است‌.
وی اظهار کرد: در بازپرداخت این اصل سپرده نیز به صورت پلکانی و قطره‌چکانی عمل شد، به این ترتیب که بازپرداخت از سپرده‌های پایین آغاز شد‌. اولین پرداخت در آذرماه ۹۵ اتفاق افتاد که تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت صورت گرفت‌. اما این میزان، بیانگر اصل سپرده افراد نبوده است، به طور مثال اگر اصل سپرده فردی ۴۰۰ میلیون تومان بوده با کسری سود پرداختی به ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است‌. افرادی که مبالغ بالاتر داشتند نیز تنها تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مابه‌التفاوت اصل سپرده و سود پرداختی را دریافت کردند‌.
وی ادامه داد: این پرداختی بر اساس اولین خط اعتباری انجام شد که مبلغ آن چهار هزار میلیارد تومان بود‌. اما بعد از آن پرداختی‌ها متوقف شد و در نهایت از حدود دو ماه پیش دومین خط اعتباری بانک مرکزی ایجاد شد‌.
به گفته این مالباخته، مطلبی که وجود دارد این است که خط اعتباری که در واقعیت برای بازپرداخت‌ها در نظر گرفته شده ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است، اما کاسپین با هماهنگی بانک مرکزی این میزان خط اعتباری را توزیع نکرد و تنها تا سقف ۱ میلیارد تومان دست به بازپرداخت زد‌. به عبارتی، از میزان خط اعتباری اول ۴ هزار میلیاردی و خط اعتباری دوم ۲۰ هزار میلیاردی، ۴۸۰ میلیارد تتمه خط اعتباری، نزد کاسپین قرار دارد که توزیع نشده و بهانه‌اش برای عدم توزیع کسب مجوز از بانک مرکزی است. این در حالی است که این مبلغ برای سایر تعاونی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد‌. به بیانی این مبلغ تحت عنوان موسسه فرشتگان گرفته شد اما عملا برای هشت تعاونی منحله زیرمجموعه‌اش مورد استفاده قرار می‌گیرد‌.
وی افزود: بنابراین مالباختگان نه تنها اصل سود خود را دریافت نکرده‌اند، که تنها به ۵۰ درصد از اصل سود خود دست یافته‌اند‌.
وی اضافه کرد: موضوع مهمی که وجود دارد این است که برخلاف قانون تجارت که باید برای تمام سپرده‌گذاران حق مساوی قائل می‌شدند، این قانون لغو شد، به گونه‌ای که با افرادی که کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان داشتند تسویه شد در عین حال افرادی که بیشتر از یک میلیارد تومان سهم داشته‌اند، تنها ۱۰ درصد از اصل سپرده خود را دریافت کردند و تنها هدف پشت پرده این سیاست برچیدن اجتماع و ملغی کردن هجمه اقتصادی بوده و اعطای حق افراد برای آنان هیچ گونه موضوعیتی نداشته است‌.
به گفته وی سه اصل اساسی که باید به آن توجه شود این است که اولا، نحوه توزیع خط اعتباری ناعادلانه و به صورت قطره‌چکانی بوده که هدف تنها کاستن فشار اجتماعی بوده است‌. دوما، در توزیع خط اعتباری مبلغی دخل و تصرف شد به طوری که ۴۸۰ میلیارد آن نزد کاسپین است که توزیع نشده و قرار است خط اعتباری که به نام فرشتگان تخصیص داده شده برای دیگر تعاونی‌ها مورد استفاده قرار گیرد و درنهایت اینکه در روش پرداختی آنان، اطاله زمان، به از دست رفتن ارزش پول مالباختگان منجر شده است‌.
وی در رابطه با میزان سود دریافتی از موسسه کاسپین نیز گفت که این موضوع بسته به زمان سپرده‌گذاری و میزان مبلغ سپرده‌گذاری از ۲۲ درصد تا ۳۲ درصد متفاوت بوده و پرداخت سود ۶۰ تا ۷۰ درصدی به سپرده‌گذاران کذب محض است‌.
وجود روابط پنهانی در پرداخت سپرده‌ها
یکی دیگر از مالباختگان این موسسه نیز به «جهان صنعت» گفت: موسسه کاسپین در ۲۷ اسفند ماه ۹۴ و براساس مجوز ولی‌الله سیف آغاز به کار کرد، پنج ماه بعد از آغاز به کار این موسسه که براساس تابلوی کاسپین فعالیت می‌کرد دست به سپرده‌گذاری میلیاردی در آن زدم، منوط بر آنکه این سپرده‌گذاری نه به هدف کسب سود که تنها به جهت سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت بوده است‌.
وی ادامه داد: به فاصله دو ماه و نیم بعد از سپرده‌گذاری در این موسسه، دادستان تهران اعلام کرد که این موسسه کسری دارد و پول سپرده‌گذاران در این موسسه بلوکه شد‌. بعد از آن ولی‌الله سیف اعلام کرد که مردم دچار سوءتفاهم شده‌اند و سپرده‌های خود را در تعاونی منحله فرشتگان سپرده‌گذاری کرده‌اند که با تابلوی موسسه کاسپین فعالیت می‌کرد‌.
این فرد توضیح داد: از سال ۹۵ تا به امروز بعد از دوندگی‌های فراوان توانستم تنها یک میلیارد تومان از اصل پولم را که ۵/۳ میلیارد بوده دریافت کنم، در حالی که امروز ارزش پول من به بیش از سه برابر رسیده است‌.
این فرد در جواب این پرسش که کاسپین چه پاسخی به شما می‌دهد، گفت: کاسپین می‌گوید ما هیچ گونه ارتباطی با فرشتگان نداریم و ما براساس صلاحدید روسای قوا می‌توانیم بقیه پول‌ها را پرداخت کنیم‌.
وی اظهار کرد: اعتراضات کاملا منسجم است و شکایت‌های بسیاری در این رابطه به قوه قضاییه داده شده که بایگانی شده و رسیدگی نمی‌شود‌.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۲۳۶، تعداد ۱۸۰ نفر از نمایندگان مجلس از دستگاه‌های دولتی شکایتی کردند که باید قوه قضاییه بدون فوت وقت و بدون اجرای تشریفات اداری و اطاله هزینه به این موضوع رسیدگی می‌کرد، اما از این موضوع بیش از دو سال می‌گذرد و شکایت مجلس در قوه قضاییه به جایی نرسیده و بایگانی شده است‌.
آنطور که وی اشاره می‌کند، در این میان نیز وجود روابط پنهانی به چشم می‌خورد که موجب شده عده‌ای بتوانند به اصل سود خود دست پیدا کنند اما عده‌ای حتی به ۳۰ درصد آن نیز دست نیافته‌اند‌.
۴ خواسته مالباختگان
یکی دیگر از افراد حاضر در این تجمع به «جهان صنعت» گفت: دولت اعلام کرده بود که مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان به کل موسسات اعطا شده است، در حالی که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان اعطا شده و این در حالی است که تنها موسسه کاسپین از مجور بانک مرکزی برخوردار بوده است‌.
به گفته وی، به دلیل تنش‌های سیاسی، اینها به جهت آنکه دست به بازپرداخت سپرده‌های اشخاص نزنند، تعاونی‌هایی که از بانک مرکزی مجوز نداشتند و مجوز آنان را وزارت تعاون صادر کرده بود، اعلام کردند که موسسه کاسپین مجموعه‌ای تعاونی‌های منحله‌ای است که آنچه در پشت پرده کاسپین پنهان است روشن نشود‌.
وی ادامه داد: از مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان، هفت هزار میلیارد آن در اختیار فرشتگان است و هزار میلیارد آن در اختیار دیگر تعاونی‌ها قرار دارد و هفت هزار میلیارد تومان آن در اختیار موسسه کاسپین قرار دارد و بنابراین خط اعتباری ۳۵ هزار میلیارد تومانی کذب است‌.
آنطور که وی می‌گوید، نحوه بازپرداخت سپرده‌های افراد با کسر کردن سودهای پرداختی است و توجیه این موضوع نیز این است که افراد سود نامتعارف گرفته‌اند‌. این در حالی است که در شرایطی که سپرده‌گذاری در موسسه کاسپین انجام می‌شد، شعب بانکی سودهای ۲۴ درصدی سود پرداخت می‌کردند و این موسسه با اختلافی اندک سود ۲۵ تا ۲۸ درصدی به صورت روزشمار پرداخت می‌کرد‌.
وی اظهار کرد: در زمان افتتاح حساب در این موسسه و با وجود پیگیری‌های فراوان در جهت کسب اطمینان از فعالیت قانونی این موسسه، بانک مرکزی خود به عنوان سردمدار اعلام می‌کرد که فعالیت این موسسه هیچ گونه اشکال قانونی ندارد و حتی درصد سود بالاتر این موسسه تعدیل خواهد شد‌.
به اعتقاد وی، یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که این موسسه اعلام ورشکستگی نمی‌کند و کماکان به فعالیت خود در سطح شهر ادامه می‌دهد‌.
وی تصریح کرد: تعاونی‌های غیرمجاز از سال ۹۲ تا ۹۶ سود ۱۵ درصدی برای افراد در نظر می‌گرفتند اما موسسه کاسپین که با مجوز بانک مرکزی آغاز به کار کرد از سال ۹۴ اقدام به صفر کردن سود سپره‌گذاران کرد‌.
وی اعلام کرد که مالباختگان چهار خواسته اساسی دارند: اول اینکه ماده ۲۳۶ به کجا رسید؟ دومین خواسته این است که ولی‌الله سیف و فرشاد حیدری و دیگر افراد وابسته به آنان به دلیل مباشرت در جرم محاکمه شوند‌. سومین خواسته‌ای که وجود دارد این است که اموال کلان این موسسه که مبالغ آن بسیار بالاتر از طلب افراد است را براساس خط اعتباری برای بازپرداخت سپرده‌های افراد به فروش برسانند و در نهایت اینکه روشن شود چرا از ۳۵ هزار میلیارد تومان خط اعتباری اعلامی تنها ۲۰ هزار میلیارد آن به این موسسات اختصاص داده شده است؟