مالیات ارزش‌افزوده در لیزینگ‌‎ها؛ قانونی یا غیرقانونی؟

در هر شرکت لیزینگی در سال صدها فقره تسهیلات برای خرید خودرو به مشتریان داده می‌شود و از این باب بین حداقل ۶/۱ تا ۲ میلیون تومان بیشتر یا کمتر به‌عنوان مالیات ارزش‌افزوده وصول می‌شود و مشتری مجبور به پرداخت است. آیا این دریافت و پرداخت‌ها قانونی است؟
قانونگذار در قانون مالیات ارزش‌افزوده، مودیان مشمول و غیرمشمول و معاف از این نوع مالیات را احصا کرده است. در فصل دوم این قانون که مختص معافیت‌هاست در بندهای ماده ۱۲ عرضه کالاها و ارائه خدماتی که حسب مورد از پرداخت مالیات ارزش‌افزوده معاف است را بر حسب نوع کالا و نوع خدمت مشخص کرده، سخن در این مقال آن است که اولا، دستگاه‌های اجرایی دولتی و خصوصی و نهادهای عمومی، بانک‌ها و موسسات اعتباری آیا این مالیات را وفق قانون به هنگام فروش کالا یا ارائه خدمت برای مشتری فاکتور می‌کنند یا نه؟ ثانیا آیا مبلغ وصولی را در وجه سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کنند یا نه نمی‌کنند بلکه به نفع خود فی‌الواقع مصادره می‌کنند. کدام یک؟ توجه و تدقیق در مراتب زیر پاسخی است به این پرسش تا مخاطب آگاه به داوری نشسته و مراجع نظارتی پیگیر آن باشند.
۱- مقنن می‌گوید، خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها و موسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز به خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس صندوق حمایت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی و کشاورزی از دریافت و پرداخت مالیات ارزش‌افزوده معاف هستند.
۲- خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری کدام است؟ مگر این خدمات غیر از اعطای تسهیلات و دریافت سود و کارمزد است؟ موسسات اعتباری کدامند؟ و کارشان چیست؟ هر بانک یا موسسه اعتباری از جمله شرکت‌های لیزینگ که به مشتریان‌شان تسهیلات خرید خودرو یا دیگر کالاها را می‌دهند در شمول این معافیت قرار می‌گیرند و نباید در احتساب اصل و فرع تسهیلات اعطایی نصاب درصد بالای ارزش‌افزوده که اکنون ۹ درصد است را فاکتور کرده و از مشتری دریافت کنند اما چرا وصول می‌کنند و در این میانه هیچ مرجع نظارتی هم جلوی آنها را نمی‌گیرد. چرا؟
۳- یکی از دلایل چرایی آن می‌تواند این باشد که این دریافت و پرداخت خلاف قانون معارض ندارد. معارض این رویکرد کیست؟ پاسخ روشن است. وام‌گیرنده، وام گیرنده‌ای که از هزار خوان دریافت تسهیلات عبور کرده و خسته و مانده به انتهای مسیر رسیده وقتی به وی می‌گویند مثلا ۴۰ میلیون به تو تسهیلات خرید خودرو داده‌ایم باید طی مثلا ۴۱ ماه ۵۸ میلیون تومان بابت اصل و فرع (سود و کارمزد) بدهی ضمنا مبلغ ۶/۱ میلیون تومان هم بابت مالیات ارزش‌افزوده جداگانه بدهی، می‌دهد و خود را خلاص می‌کند این وضع عسر و هرج وام گیرنده بود اما آیا وضع ناظر و بازرس و حسابرس این بانک یا موسسه اعتباری یا شرکت لیزینگ هم باید چنین باشد؟
۴- در هر شرکت لیزینگی در سال صدها فقره تسهیلات برای خرید خودرو به مشتریان داده می‌شود و از این باب بین حداقل ۶/۱ تا ۲ میلیون تومان بیشتر یا کمتر به‌عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده وصول می‌شود و مشتری مجبور به پرداخت است، آیا این دریافت و پرداخت‌ها قانونی است؟ کدام مرجع صلاحیتدار بر این وصول‌های بعضا بدون ایصالی صحه می‌گذارد ؟ قانون اساسی می‌گوید همه پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد. حکم ماده قانونی پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده به ماخذ فی‌الحال ۹ درصدی بر سود تسهیلات اعطایی لیزینگ‌ها کدام است؟
۵- خلاصه حساب اصل و فرع ناخالص وام ۴۰ میلیون تومانی خرید خودرو از یک شرکت لیزینگی می‌شود بیش از ۵۸ میلیون تومان، به این مبلغ اضافه کنید ۶/۱ میلیون تومان مالیات بر ارزش‌افزوده و اضافه کنید مبلغ ۴۰۰ هزار تومان هزینه پیش‌فاکتور خودرویی که اصلا نمایندگی ندارد تا تحویل وام گیرنده دهد. بنابراین مبلغ اصل و فرع وام ۴۰ میلیون تومانی می‌شود مبلغ ۵۸ میلیون تومان به علاوه ۴۰۰ هزار تومان به علاوه ۶/۱ میلیون تومان مالیات بر ارزش‌افزوده یعنی جمعا حدود ۶۰ میلیون تومان! این نرخ ۵۰ درصدی وجهه قانونی‌اش چیست؟
۶- ختم کلام، مدارک و مستندات حداقل ۷۰ فقره تسهیلات اعطایی در یک شرکت لیزینگی و دریافت و پرداخت از ۶/۱ تا ۲ میلیون تومان بابت آنها نزد بخش اقتصادی روزنامه موجود است که برای تایید یا رد کل دریافت و پرداخت‌های شرکت‌های لیزینگ کافی است، در صورت مطالبه مراجع نظارتی تسلیم خواهد شد تا تکلیف قانونی بودن یا نبودن این گردش مالی عظیم را با صدور رای قطعی نه صرفا یک اظهارنظر روشن کند.