مالیات از خانه‌های خالی موانع زیادی دارد

زیبا ورمزیاری- بازار مسکن هم‌اکنون در شرایطی است که نه طرح تعزیراتی برای برخورد با گرانفروشان اجرا می‌شود و نه اینکه دولت برنامه جدیدی برای کنترل این بازار ارایه کرده است.
در چنین اوضاع و احوالی که هیچ راهکاری برای کاهش قیمت و کنترل این بازار نیست، طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی بیش از پیش مطرح است، طرحی که از سال گذشته زمزمه اجرای آن به گوش رسید اما در نهایت اتفاق خاصی رخ نداده و این طرح همچنان در صف انتظار به سر می‌برد.
برای اطلاع از آخرین وضعیت این طرح «جهان‌صنعت آنلاین» گفت‌وگویی با ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس انجام داده که در ادامه می‌آید.
در حال حاضر طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
در ابتدا باید گفت که طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی به‌عنوان یکی از راهکارهای ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن همواره مطرح بوده و موردنظر قانون‌گذار هم قرار دهد اما برای اجرای این طرح یکسری معذوریت‌های اجرایی وجود دارد زیرا همان‌طور که بارها مطرح شده است، بحث شناسایی واحدهای خالی موجب شده تا همواره مجری نگران باشد تا اجرای قانونی را که مجلس به وی واگذار کرده نتواند به درستی انجام دهد.
به همین دلیل کمیسیون اقتصادی از اینکه این طرح را در قوانین برنامه و بودجه قرار دهد، پرهیز کرده و مقرر شد این طرح در قانون مالیات‌های مستقیم که به‌عنوان قانون مادر در زمینه مالیات مستقیم است و اکنون هم دولت لایحه آن را به مجلس فرستاده است، گنجانده شده تا این طرح احیا شود.
استراتژی مجلس هم این است که این طرح ضمن بررسی مالیات‌های مستقیم اصلاح شود اما به دلیل اینکه این لایحه مفصل است و ابعاد بسیاری دارد بررسی آن در کوتاه‌مدت میسر نیست و باید پروسه خود را طی کند.
هم‌اکنون کمیته پولی و مالی کمیسیون اقتصادی مجلس با جلسات هفتگی مستمری که دارد در حال بررسی لایحه مالیات مستقیم است. این جلسات با حضور سازمان امور مالیاتی و مرکز پژوهش‌های مجلس و تعدادی از نخبگان و خبرگان در حال برگزاری است. کمیسیون اقتصادی مجلس هم پیشنهاد مقایسه تطبیقی بین قانون مالیات کشورهای مختلف را مطرح کرده تا در نهایت این قانون بومی‌سازی شود و بتوان از بهترین روش‌ها و راهکارها جهت اصلاح نظام مالیاتی استفاده کرد که یکی از همین اصلاحات اخذ مالیات از بخش مسکن به شکل‌های مختلف است، به عنوان مثال اخذ مالیات بر انتقال، درآمد، معاملات و مالیات از اماکن مسکونی خالی.
با توجه به اینکه از ماه گذشته افزایش دوباره قیمت در بازار اجاره‌بهای مسکن رخ داده است به نظر شما آیا بهتر نبود این قانون با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود تا اکنون اجاره‌نشینان درگیر مشکل افزایش دوباره قیمت نباشند؟
یکی از استراتژی‌هایی که کمیسیون اقتصادی مجلس همواره بر آن تاکید دارد، بحث ثبات اقتصادی است. درست است که اصلاح قوانین و نظارت بر اجرای آن از وظایف اصلی مجلس است اما هیچ‌گاه نباید ثبات اقتصادی از ذهنمان دور باشد بلکه باید آن را به‌عنوان یک استراتژی در نظر بگیریم. از بسیاری از فعالان فضای کسب‌وکار گرفته تا بنگاه‌های اقتصادی تاکید دارند که اگر قوانین و مقررات از یک ثبات نسبی برخوردار باشند و در کوتاه‌مدت دستخوش تغییر نشوند، فضای امنیت اقتصادی بالا می‌رود و تعادل به اقتصاد و بسیاری از بخش‌های آن بازمی‌گردد. در بحث اخذ مالیات از خانه‌های خالی هم استراتژی ما همین است، هرچند پیگیر اجرای این طرح هستیم اما این طرح را به صورت موردی در قالب ماده واحده و یک طرح عجولانه مطرح نمی‌کنیم زیرا اقدام عجولانه می‌تواند به طرح آسیب هم بزند. به هر حال اصلاح قانون یک شمشیر دولبه است، اگر به درستی انجام شود عواقب خوب و مثبتی دارد در غیر این صورت می‌تواند عواقب منفی به همراه داشته باشد.
پیش‌بینی شما از آینده بازار مسکن چیست؟ به عبارت دیگر این افزایش قیمت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
البته فضای فعلی حاکم بر بخش مسکن را فضای افزایش قیمت نمی‌بینم و می‌توان گفت که حتی رکود در برخی بخش‌ها همچنان حاکم است و به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده افزایش قیمت نخواهیم داشت و فضای ثبات و تعادل برقرار است اما در بخش بازار اجاره‌بها با توجه به فصل نقل و انتقالات و افزایش تقاضا قیمت‌ها هم افزایش یافته است.
با توجه به اینکه همه ساله شاهد این افزایش قیمت هستیم، به نظر شما نباید یک راهکار بلندمدت و موثر در این جهت توسط مسوولان ارایه شود؟
مسلما تنها راه ایجاد تعادل در بازار مسکن از طریق افزایش عرضه و کنترل تقاضاست.
همان‌طور که طی سال‌های اخیر روش‌های مختلفی از جمله مسکن مهر و اعطای وام برای کنترل تعادل در این بازار و افزایش عرضه مسکن انجام شد.
حال اگر بحث مکمل در مالیات‌ها اجرا و میزان تقاضای مسکن کنترل شود به طور قطع می‌توانیم به تعادل برسیم.
همان‌طور که بارها وزیر مسکن اعلام کرده است اکنون مشکل بازار مسکن عرضه نیست و این نبود ابزارهای کنترلی است که موجب افزایش قیمت می‌شود به نظر شما این اشتباه نیست که همواره بر افزایش عرضه مسکن تاکید می‌شود؟
همین‌طور است. به همین دلیل کمیسیون اقتصادی مجلس در طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی پیشتاز بوده است زیرا طبق مطالعاتی که انجام شد به این نتیجه رسیدیم و بارها تاکید کردیم اما اختلافی بین نگاه سازمان امور مالیاتی به‌عنوان مجری اخذ این مالیات و وزارت راه‌وشهرسازی وجود دارد که باید این مشکلات حل شود که در صورت تحقق این امر می‌توانیم به جمع‌بندی برسیم.
کمیسیون اقتصادی مجلس دقیقا قرار است برای حل مشکل اجاره‌نشینان و کنترل قیمت مسکن چه اقدامی انجام دهد؟
از دو مسیر کار پیگیری می‌شود؛ اول ایجاد تعادل در بازار مسکن و دوم از طریق وضع سیاست‌های متناسب مالیاتی که امیدواریم بتوانیم در کوتاه‌مدت یا بلندمدت (در قالب اصلاح قانون مالیات مستقیم) به این هدف برسیم.
از دیگر اقدامات نظارت بر اجرای قوانین مربوط به ساماندهی بخش مسکن است؛ قانونی که طی چند سال گذشته در مجلس به تصویب رسید و طی آن نظارت بر حسن اجرای قانون توسط کمیسیون عمران و کمیسیون اقتصادی مجلس انجام می‌شود که در یکسری موارد مسوولان باید در مجلس حضور یافته و پاسخگو باشند.
بهبود وضعیت معیشت مردم از دیگر اقدامات است زیرا اگر این امر صورت گیرد و درآمد و هزینه‌ها با هم تناسب داشته باشد به طور قطع بسیاری از نیازها بدون چالش و بحران توسط خود مردم حل می‌شود. اگر مردم توانمند شوند و نیازهای اولیه آنها تامین شود بسیاری از مسایل به خودی خود حل می‌شود.
قرار است چه زمانی این اتفاقات رخ دهد؟
برخی از این موارد در کوتاه‌مدت با تعامل بهتری که میان دولت جدید و مجلس ایجاد می‌شود قابل وصول است اما حل برخی دیگر از مشکلات نیاز به برنامه‌های بلندمدت دارد.
طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی بالاخره چه زمانی به مرحله اجرا می‌رسد؟
ضمن اجرای قانون مالیات‌های مستقیم، بستگی به پیشبرد این لایحه در مجلس دارد، متاسفانه چون این لایحه، یک لایحه مادر است نمی‌توان هیچ زمانی را اعلام کرد.
سوال آخر اینکه افزایش وام ساخت مسکن به ۵۰ میلیون تومان چه تاثیری بر بازار مسکن دارد؟
به هر حال وام ساخت مسکن یک وام مشارکت مدنی است و پس از پایان ساخت به خریدار مسکن به‌عنوان وام فروش اقساطی منتقل می‌شود، حتما افزایش این وام می‌تواند قدرت خرید مردم را برای تهیه مسکن بهبود بخشد البته باید یکسری سیاست‌ها اعمال شود تا ورود نقدینگی به بخش مسکن متناسب با عرضه مسکن صورت گیرد در غیر این صورت از مسیر تورم و افزایش قیمت‌ها دوباره جبران می‌شود، قدرت خرید پایین می‌آید و وضعیت دوباره به حالت اول بازمی‌گردد. اما اکنون تناسبی بین قیمت آپارتمان با وام خرید وجود ندارد در صورتی که وام خرید یا ساخت باید بخشی از هزینه‌های اصلی ساخت یا خرید را جبران کند پس افزایش آن یک امر طبیعی است اما این افزایش باید متناسب با واقعیت‌های اقتصاد کشور باشد تا موجب تورم نشود.