«مالیات بر ارزش‌افزوده» دردسرساز شد

گروه سیاسی- چهارمین جلسه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۹۶ به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثر نمایندگان برگزار شد. بخشی از لایحه بودجه سال آینده که مربوط به نحوه دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده است در جلسه علنی به محل چالش و جدل تبدیل شد. در جلسه علنی مجلس و در ادامه بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۶، بررسی بند «ب» تبصره «۶» لایحه در دستور کار قرار گرفت اما پس از بحث و جدل‌های فراوان و با وجود یک‌بار رای‌گیری و تصویب این بند با نظر رییس مجلس، برای بررسی و اصلاح به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۹۶ ارجاع داده شد. بند «ب» تبصره «۶» مربوط به تمدید دوره آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷) تا پایان سال ۹۶ است و در تراز پایانی اعلام می‌کند که مأخذ مالیات بر ارزش‌افزوده، ارزش نهایی محصول برای مصرف است. هنگام بررسی این بند، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی ابتدا تذکر داد که خیلی از صنوف در حال حاضر به خاطر نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مشکل دارند و از طرفی، دولت نیز لایحه جامعی در این رابطه آماده کرده است که در آستانه تقدیم به مجلس قرار دارد. با وجود اعلام ابهام در این بند از سوی رییس مجلس، برخی نمایندگان بر لزوم تصویب آن اصرار داشتند اما علی مطهری، نایب رییس دوم مجلس در مخالفت با این بند گفت: اگر مأخذ مالیات بر ارزش‌افزوده نیز ارزش نهایی محصول برای مصرف نهایی باشد، بخش مهمی از منابع درآمدی دولت از بین می‌رود و از سوی دیگر سرکشی به حدود چهار میلیون واحد صنفی برای اجرای این بند سخت است بنابراین بهتر است یا این بند به طور کامل حذف یا بخش آخر آن اصلاح شود. همچنین علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی که به نمایندگی از دولت سخن می‌گفت، خواستار حذف این بند شد و اظهار داشت: در دنیا مالیات بر ارزش‌افزوده به این دلیل تعریف شده که از زنجیره تولید تا مصرف تحت نظارت قرار گیرد و از فرار مالیاتی جلوگیری شود. وی با تاکید بر اینکه دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده، رویه‌ها و سازوکارهای خاص خودش را داشت، گفت: این بند از تبصره «۶»، درآمدهای مالیاتی دولت و عوارض شهرداری‌ها را به شدت کاهش می‌دهد. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: با تصویب این بند، ۸۰ درصد درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده کاهش می‌یابد به‌گونه‌ای که ۲۶ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی دولت و ۱۳ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی شهرداری‌ها از بین خواهد رفت. به گفته طیب‌نیا، رفتن به حدود سه میلیون کسبه جزء، فشار سنگینی ایجاد می‌کند که مشکلات اجتماعی به بار خواهد آورد بنابراین برای حل این مشکل، ساز‌وکارهای شفاف و روشنی در لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده که به‌زودی راهی مجلس می‌شود، پیش‌بینی شده است.
در ادامه جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور، وکلای ملت به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌ کشور به دولت اجازه دادند تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب تبصره‌ای از لایحه بودجه به شهرداری‌ها اجازه دادند با تایید وزارت کشور پنج هزار میلیارد اوراق مشارکت و صکوک منتشر کنند. مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بندهای درآمدی لایحه بودجه نمایندگان با تصویب‌بندی از لایحه بودجه به وزارت نفت اجازه دادند تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه اقدام کند. همچنین نمایندگان با تصویب بندی از لایحه بودجه به وزارت نفت توسط شرکت‌های ذی‌ربط دولتی اجازه دادند معادل سه میلیارد دلار اوراق مالی ارزی- ریالی منتشر کند. در ادامه نمایندگان با تصویب بندی از لایحه بودجه به وزارت نفت توسط شرکت‌های ذی‌ربط دولتی اجازه دادند معادل سه میلیارد دلار اوراق مالی ارزی- ریالی منتشر کند. نمایندگان با تصویب بندی به دولت اجازه دادند اموال غیرمنقول و املاک متعلق به خود را که واگذاری آنها مشمول سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی نیست با رعایت قوانین و مقررات تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال به فروش رسانده و منابع حاصل را پس از واریز به خزانه‌داری‌ کل اختصاص دهد. نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند در سال آینده علاوه بر نرخ آب‌بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب‌شرب، ۱۵ تومان از مشترکین دریافت شود.
تعیین ۲ میلیون تومان سقف معافیت مالیاتی حقوق در سال ۹۶
نمایندگان در ادامه بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور، بند «الف» تبصره «۶» را با اصلاحاتی تصویب و سقف معافیت‌های مالیاتی کارمندان دولت در سال آینده را تعیین کردند. بر اساس این بند سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده «۸۴» قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال و برای سایرین ۱۸۰ میلیون ریال در سال تعیین می‌شود. به این ترتیب و در صورت تایید این بند در شورای نگهبان، سال آینده حقوق‌های تا سقف‌ دو میلیون تومان از دریافت مالیات معاف خواهد بود.