مالیات نتوانسته از اقتصاد دفاع کند

|گروه اقتصادی| وزیر اقتصاد عامل ناتوانی در کنترل بازار ارز و سفته‌بازی را نبود جایگاه نظام مالیاتی در کشور می‌داند.
البته حسینی شوک در بازار مسکن را نیز بر گردن نظام مالیاتی انداخته و بر این باور است که مالیات نتوانسته است به دفاع از اقتصاد مسکن بپردازد.
سید‌شمس‌الدین حسینی در همایش طرح جامع مالیاتی با محوریت رونمایی از شبکه ملی تبادل اطلاعات مالیاتی در تهران گفت: ۳۰ درصد درآمد کشور در قالب یارانه‌ها توزیع می‌شود که نوعی مالیات منفی است و گزارش‌ها نشان می‌دهد که هم‌اکنون از هفت درصد تولید ناخالص داخلی مالیات اخذ می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ارتقای نظام مالیاتی را یک اقدام کلیدی برشمرد و گفت: باید در هدایت و تخصیص منابع عملکرد مناسبی داشته باشیم که یکی از ابزارهای آن مالیات است.وی بی‌دفاع ماندن بخشی از اقتصاد را به دلیل عدم کارکرد مناسب نظام مالیاتی دانست و افزود: چرا نمی‌توان امروز جلو سفته‌بازی و اخلال در بازار ارز را گرفت چون نظام مالیاتی جایگاهی ندارد.حسینی ادامه داد: چرا در هر دهه یک شوک در بازار مسکن داریم؟ غیر از این است که مالیات نتوانسته است به دفاع از اقتصاد مسکن بپردازد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: منابع کشور باید در بخش مولد حرکت کند و در این راستا حتما باید یک نظام مالیاتی کارآمد، چابک، هوشمند و مبتنی بر اطلاعات داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه بحث توزیع درآمد برای دولت حایز اهمیت است، تصریح کرد: در دوره‌ای به دلیل عدم توان اجرا پایه مالیات بر مجموع درآمد حذف شد اما امروز طرح جامع مالیاتی به عنوان یکی از پروژه‌های طرح تحول اقتصادی در حال پیشرفت است.
حسینی با اشاره به اینکه طرح جامع مالیاتی برای اجرای آزمایشی در چند استان در زمستان سال‌جاری آماده می‌شود، اظهار داشت: باید زیرساخت‌های قانونی آن هم آماده باشد که لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از لوازم آن است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به این نکته نیز اشاره کرد که طرح جامع مالیاتی نیازمند قانون جدید است چون باید یک کار اقتصادی و مالی جدید صورت گیرد.
حسینی در بخش دیگر از سخنان خود درباره اینکه برخی کارشنان معتقدند نوسانات نرخ ارز باعث شده که دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به اهدافی که در نظر داشته نرسیده و به قبل از اجرای قانون بازگشته است، اظهار کرد: در این زمینه باید قیمت‌های نسبی در داخل و همچنین در داخل و خارج را با هم مقایسه کنیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه هدفمندسازی یارانه‌ها از نظر اصلاح قیمت‌ها باید دو بخش را پوشش می‌داد، گفت: بخش اول اصلاح قیمت‌های نسبی در داخل بود مانند قیمت‌ حامل‌های انرژی در مقایسه با هم و مقایسه با سایر کالاها و نهاده‌ها که این اثر همچنان در داخل کشور به قوت خود باقی است و نرخ ارز اثر چندانی بر آن نداشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: مساله دیگر کاهش شکاف قیمتی حامل‌های انرژی در داخل و خارج کشور است که اگر نگاه نسبی داشته باشیم با توجه به میزان و چندبرابری افزایش آنها در مقایسه با افزایش نرخ ارز همچنان اثر به قوت خود باقی است اما باید اذعان کنیم که با اتفاقات که رخ داده شکاف حامل‌های انرژی در داخل و خارج بیشتر شده و در مجموع آن مشکلاتی که در مورد قاچاق بنزین به خارج تا حدودی حل شده بود دوباره پیدا شده البته در مورد بنزین هنوز مانند قبل نیست اما در مورد نفت و گاز کشش برای قاچاق وجود دارد و این مساله از مواردی است که در اقتصاد مقاومتی و استفاده صحیح از منابع باید به آن توجه کرد.
نرخ ارز در بودجه ۹۲
حسینی در ادامه درباره پیش‌بینی قیمت ارز و نفت در لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور اضافه کرد: این موضوع هنوز به صراحت مشخص نشده است.
وی درباره اینکه معاونت برنامه‌ریزی اعلام کرده که نرخ ارز تغییر می‌کند، گفت: اطلاعات معاونت برنامه‌ریزی دقیق است.
عملکرد مرکز مبادلات بررسی می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره اینکه در مرکز مبادلات ارزی سقفی برای ارایه ارز به متقاضیان مشخص نیست و ممکن است ساعت ۱۰ صبح ارز این مرکز به یک متقاضی داده شود و سایر افراد نتوانند ارز بگیرند، خاطرنشان کرد: اساسا مرکز مبادلات ارزی با نگاه اولویت‌بندی و تخصیص مدیریت شده‌تر منابع ارزی راه‌اندازی شده است و غیر از اولویت‌های اول و دوم که امور معیشتی و نهادهای تولیدی، کشاورزی و دامی و دارو هستند اولویت‌های بعدی به تدریج به این مرکز دسترسی پیدا کردند.
وی افزود: این نکته بسیار مهم است و خواستیم که عملکرد مرکز از زمان افتتاح آن مورد بررسی قرار گیرد به ویژه در زمان‌هایی که اولویت‌های جدید به این مرکز پیوستند همچنین باید ترکیب ثبت سفارش‌ها بازبینی شده تا مسایل به‌وجود آمده حل شود.
تاثیر بورس کالا بر گرانی‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بورس کالا در گرانی کالاها نقش داشته است؟ اظهار کرد: درباره این مساله بنا شده بررسی انجام بگیرد اما در مجموع برای تنظیم بازار باید کل چرخه را بررسی کنیم.
وی افزود: وقتی در مورد بازار یک کالا صحبت می‌کنیم تولید، مصرف، صادرات، واردات و احتکار را باید در کنار هم ببینیم بنابراین فعلا درباره تاثیر بورس کالا در گرانی کالاها اظهارنظر نمی‌کنیم و اگر نقیصه‌ای در هر بخشی وجود داشته باشد برطرف می‌کنیم و اکنون قضاوت نمی‌کنم.حسینی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا برنامه‌ای برای پیش‌فروش سکه ندارید، تصریح کرد: من سکه نمی‌فروشم، از آقای بهمنی سوال کنید.
کاهش ارزش پول ملی تعمدی نبوده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به اینکه آیا برنامه‌ای برای حفظ ارزش پول ملی که در پی بروز نوسانات ارزی کاهش پیدا کرده است، ندارید؟ اظهار کرد: کاهش ارزش پول ملی پدیده‌ای تعمدی نبوده است و آن چیزی که دنبال می‌کنیم این است که ارزش پول ملی حفظ شود.سخنگوی اقتصادی دولت افزود: آن چیزی که حایز اهمیت بوده این است که نمی‌شود نسبت به عدم تعادل در اقتصاد بی‌توجه بود.وزیر امور اقتصادی ودارایی درباره پرداخت سود سپرده‌های ارزی به صورت ریالی توسط بانک‌ها تصریح کرد: هر کسی در هر بانکی سپرده گذاشته است مالک سپرده‌هایش است و همان‌طور که سپرده‌گذاری طبق مقررات صورت می‌گیرد، برداشت سپرده‌ها نیز طبق مقررات است و بانک‌ها موظف هستند که سپرده‌هایی را در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهند.
سپرده‌های ارزی
حسینی اضافه کرد: مواقعی پیش می‌آید که فرد انتظار دارد که ۵۰۰ هزار دلار پول نقد از بانک بگیرد این درحالی است که در مورد سپرده‌های ارزی و ریالی اینکه چه میزان به صورت فیزیکی به افراد داده شود تابع قوانین و مقررات خاصی است.
وی با اشاره به مقررات مبارزه با پولشویی تصریح کرد: اگر بانکی این امر را رعایت نکند و بیشتر از ۱۵ میلیون تومان نقد به سپرده‌گذار بدهد مقررات را رعایت نکرده است البته بانک‌ها می‌توانند به متقاضیان حواله بدهند.
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: ما مصر هستیم و به بانک‌ها نیز بخشنامه شده است و از بانک مرکزی نیز خواسته شده که در این مساله نظارت کنند تا تعهدات در مورد بازپرداخت سپرده‌های ارزی عمل شود.
توقف فروش کد اقتصادی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در ادامه این همایش با بیان اینکه با صدور شماره اقتصادی، فروش کد اقتصادی که باعث برهم‌ریختن نظام اقتصادی می‌شد از بین می‌رود، خاطرنشان کرد: امیدواریم تا قبل از قانون بودجه ۹۲ بتوانیم لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را از مجلس دریافت کنیم. علی عسکری اظهار کرد: این طرح در برنامه سوم توسعه به عنوان طرحی ملی با هدف ایجاد سامانه یکپارچه مالیاتی که نظام مالیاتی را سازماندهی می‌کند گنجانده شد اما با اهدافی که برای این طرح پیش‌بینی شده بود به برنامه سوم وصال نداد.
وی در ادامه با بیان اینکه این طرح مجددا در برنامه چهارم در متن قانون گنجانده شد، گفت: از آن زمان مقدمات کار شروع و پروژه‌های طرح براساس مطالعات صورت گرفته تدوین و بنا شد که ۳۲ پروژه انجام شود.
طرح تحول اقتصادی
رییس سازمان امور مالیاتی یکی از پروژه‌های طرح را ایجاد نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی اعلام و خاطرنشان کرد: برای ایجاد این نرم‌افزار مناقصاتی برگزار و شرکت فرانسوی بول برنده شد اما با توجه به قوانین موجود در آن زمان بنا شد که شرکت‌های داخلی کار را انجام دهند بنابراین مجددا مناقصاتی برگزار و شرکتی داخلی برای اجرای طرح انتخاب شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پس از مدتی شرکت‌های داخلی اعلام کردند که این طرح سنگین است و توان انجام آن را ندارند، اضافه کرد: در سال ۸۸ با مطرح شدن طرح تحول اقتصادی مجددا اجرای طرح جامع مالیاتی مطرح و همان شرکت خارجی برای ایجاد آن انتخاب شد.
وی با بیان اینکه در جلسه طرح تحول اقتصادی با حضور ریاست‌جمهوری در آن زمان مطرح شد که طرح جامع مالیاتی با همان اهداف گذشته اجرا شود، ادامه داد:بیش از دو سال و نیم از تهیه و تولید این نرم‌افزار می‌گذرد و تاکنون کار به خوبی پیش رفته است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ثبت‌نام از مودیان مالیاتی بر اساس شماره اقتصادی را یکی دیگر از اقدامات اعلام و خاطرنشان کرد: اشخاص حقوقی و تشکل‌ها مانند دانشگاه‌ها و شهرداری‌ها که باید مالیات پرداخت کنند فاقد شماره اقتصادی هستند.
عسکری با اشاره به آغاز ثبت‌نام از اشخاص حقوقی گفت: ۵۰ هزار نفر در مرحله اول ثبت‌نام را انجام داده‌اند و مانند ثبت‌نام کد اقتصادی این اشتباه صورت نمی‌گیرد که به هر متقاضی کد اقتصادی ارایه شود.وی با بیان اینکه با ارایه کد اقتصادی به تمام افراد، برخی اقدام به کدفروشی و بر هم زدن نظام اقتصادی کردند، گفت: در این راستا برای ارایه شماره اقتصادی ابتدا متقاضیان راستی‌آزمایی می‌شوند و در مرحله دوم ثبت‌نام، اطلاعات بیشتری از مودیان دریافت می‌کنیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ثبت‌نام ۳۵۰ هزار نفر از اشخاص حقیقی برای دریافت کد اقتصادی گفت: در روزهای اخیر روزانه ۱۰ تا ۱۵ هزار ثبت‌نام صورت گرفته است اما معتقدیم که باید به ۲۰ تا ۲۵ هزار ثبت‌نام در روز برسد بنابراین اقدام به اطلاع‌رسانی کرده و افراد را از طریق دفاتر پست و پیشخوان دعوت به ثبت‌نام برای کد اقتصادی می‌کنیم.
این مقام مسوول در ادامه با بیان اینکه ثبت‌نام تشکل‌های قانونی نیز انجام شده است، افزود: باید رایزنی بیشتری بکنیم تا ثبت‌نام شماره اقتصادی را انجام دهند اما در گام اول باید شماره شناسه ملی را از معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رییس‌جمهور دریافت کنند.
معافیت مالیاتی حقوق تا ۷۰۰ هزار تومان
معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی نیز درباره معافیت‌های مالیاتی توضیح داد: در مورد حقوق تا ماهانه ۷۰۰ هزار تومان که در سال ۴/۸ میلیون تومان می‌شود از مالیات معاف است.حسین وکیلی در حاشیه مراسم طرح جامع مالیاتی با اشاره به اینکه یک فوریت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس رای آورده و احتمالا بررسی آن یک ماه طول می‌کشد، اظهار کرد: در این لایحه رفع تبعیض، افزایش معافیت مالیات‌های حقوق و مشاغل و کاهش نرخ مالیات‌های ماده «۱۳۱» مطرح شده و رویکرد کلی این است کسانی که پرونده دارند و مالیات پرداخت می‌کنند، کمتر مالیات بدهند و افرادی که پرونده ندارند شناسایی شوند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه رویکرد دیگر لایحه این است که با سیستم‌های مکانیزه و طرح جامع هماهنگی داشته باشد، گفت: در این لایحه در مورد مسکن نیز سعی شده تا جای ممکن از سوداگری‌ها در این حوزه جلوگیری شود.
وکیلی افزود: مالیات بر معاملات مکرر مسکن در این لایحه آمده است اما مالیات بر خانه‌های خالی در این لایحه پیش‌بینی نشده است.
معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی در مورد مالیات بر ارز تصریح کرد: در این لایحه آمده که اگر ارز کسی افزایش قیمت داشته باشد یا مبادلاتی که با ارز انجام می‌شود در درآمدها تاثیرگذار است و از آن طریق سود شناسایی می‌شود مالیات به آن تعلق می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه درآمد صرافی‌ها و سود آنها شناسایی می‌شود و مالیات آن را پرداخت می‌کنند، اضافه کرد: برخی هم مبادلاتی را با ارز انجام می‌دهند که در تبدیل به ریال تفاوت نرخ ارز خود به خود در سود تاثیرگذار است و مالیات را پرداخت می‌کنند.
وکیلی با بیان اینکه ۸۵ درصد از رقم در نظر گرفته شده برای بودجه ۹۱ تحقق یافته است، اظهار کرد: معافیت سپرده‌های مالیاتی همچنان بر سر جای خود است و مودی که پرونده دارد معافیت‌هایش افزایش می‌یابد اما افرادی که تا به حال به آنها دسترسی نبوده شناسایی می‌شوند.
معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه طبق قانون برنامه پنجم معافیت‌های مالیاتی به نرخ صفر تغییر می‌کنند و باید درآمد و فعالیت این بخش ابراز شود، گفت: در مورد حقوق تا ماهانه ۷۰۰ هزار تومان که در سال ۴/۸ میلیون تومان می‌شود از مالیات معاف است و مازاد آن مشمول مالیات می‌شود و در مورد حقوق‌بگیران بخش‌خصوصی نیز مالیات کاهش می‌یابد.