مالیات و مصونیت ترامپ، زیر ذره‌بین دیوان عالی آمریکا

دیوان عالی آمریکا روز سه‌شنبه در جلسه‌ای بحث امتناع دونالد ترامپ از ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی خود و حدود مصونیت ریاست‌جمهوری او را مورد بررسی قرار می‌دهد.
آیا دونالد ترامپ می‌تواند از ارائه اظهارنامه مالیاتی‌ و سوابق مالی‌اش به کنگره و داستان‌های نیویورک طفره برود؟ دیوان عالی آمریکا سه‌شنبه این پرسش‌هایی که با انگیزه سیاسی طرح شدند، به بحث می‌گذارد و ممکن است از این تحول برای تبیین بهتر محدودیت‌های مصونیت ریاست‌جمهوری استفاده کند.
۹ قاضی دیوان عالی آمریکا به صورت تلفنی پرسش‌هایی برای وکلای دو طرف مطرح می‌کنند و انتظار می‌رود این گفت‌وگوها به صورت زنده پخش شود. در این جلسه که ابتدا برای اواخر مارس برنامه‌ریزی شده بود، قضات زمان دارند تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر که دونالد ترامپ تلاش دارد برای دومین بار پیروز میدان شود، تصمیم‌گیری کنند.
دونالد ترامپ، اولین رییس‌جمهوری آمریکا از زمان ریچارد نیکسون در دهه ۷۰ است که از انتشار اظهارنامه مالیاتی خودش امتناع کرده و همین مساله به شایعات درباره ارزش واقعی ثروت او و احتمال فرار مالی او دامن زده است.
از زمان ورود دموکرات‌ها به مجلس نمایندگان آمریکا در انتخابات میان دوره ۲۰۱۸، آنها به دنبال پی بردن به حقیقت و جنبه‌های احتمالا پنهان شده هستند. تعدادی از کمیته‌های کنگره چندین مرتبه برای شرکت حسابداری ترامپ (مازارس) و همچنین «دویچه بنک» و «کپیتال وان بنک» احضاریه ارسال کرده و خواستار دریافت سوابق مالی ترامپ در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ شده‌اند.
قضات دیوان عالی آمریکا اولین ساعت جلسه روز سه‌شنبه را به احضاریه‌های مرتبط به کنگره‌ اختصاص می‌دهند. پیش‌تر تیم وکلای ترامپ خطاب به این دادگاه اعلام کردند: اجازه دادن به هر کمیته مجلس نمایندگان برای عذاب دادن رییس‌جمهوری با احضاریه‌ها یک بحران قانون اساسی محسوب می‌شود.
در بخش دوم جلسه سه‌شنبه، قضات استدلال دادستان منهتن را مورد بررسی قرار می‌دهند که سوال مهمی درباره میزان مصونیت ریاست‌جمهوری در برابر قانون را مطرح کرده است.
وکلای ترامپ استدلال می‌کنند که مقام ریاست‌جمهوری تا زمان حضور در کاخ‌سفید مصونیت کامل دارد. حتی یکی از وکلای ترامپ در یک دادگاه استیناف استدلال کرد که ترامپ می‌تواند فردی را در خیابان پنجم نیویورک به قتل برساند و تا زمانی که در راس قدرت باشد، نتوان او را مورد پیگرد قانونی قرار داد.