مالیات یا عوارض؛ مساله پول است!

گروه فرهنگ و هنر- مجلس روز گذشته لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده خروج از کشور را در حالی تصویب کرد که واکنش‌ها و اعتراض‌های مردمی و فعالان گردشگری، برخی نمایندگان را بر آن داشت تا هنوز مُهر رای‌شان خشک نشده، اذعان کنند که قرار نیست مالیات اضافه‌ای برای خروج از کشور گرفته ‌شود. سازمان امور مالیاتی نیز یک روز بعد در حالی که واکنش‌ها شدت گرفته بود، تصریح کرد این مالیات همان عوارض خروج است و برداشت‌های ناصواب و کذبی از آن مصوبه شده است.
صبح روز سه‌شنبه اول بهمن‌ماه، مجلس ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، سازمان مالیاتی مکلف شد بابت خروج هر مسافر ایرانی به جز موارد تبصره ۳ این ماده از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی وجوهی را به عنوان مالیات از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این مالیات در حالی تصویب شده که شهروندان ایرانی هنگام سفر به خارج از کشور مبلغی را با عنوان عوارض خروج از کشور پرداخت می‌کنند.
در ماده‌ای که نمایندگان به آن رای دادند، استثناهایی هم وجود دارد. براساس تبصره ۱ ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌شوند و دارنده پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، از پرداخت این مالیات معاف شده‌اند.تبصره ۳ این ماده هم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است پرداخت «مالیات خروج از کشور» مسافران ایرانی که عازم خارج از کشور هستند را به روشی که سازمان (مالیات) تعیین می‌کند کنترل و از خروج مسافرانی که مالیات مزبور را پرداخت نکرده‌اند، جلوگیری کند.برداشت از مصوبه این بود که مالیات جدیدی بر سفرهای خارجی شهروندان ایرانی بسته شده است که متفاوت از عوارض خروجی است. همین امر، واکنش‌های مردمی گسترده‌ای را به دنبال داشت و پرسش‌هایی مطرح شد درباره اینکه چرا وقتی محل هزینه‌کرد عوارض خروج مبهم است، مجلس مالیات جدیدی را بر سفرهای خارجی بسته است. از طرفی نگرانی‌هایی درباره تحدید سفرهای خارجی آن هم در شرایطی که قبلا نرخ عوارض خروج، ارز و بلیت هواپیما سفرهای خارجی اثر خود را گذاشته بود، پیش آورد.
این مصوبه حتی اعتراض‌های تشکل‌های خصوصی گردشگری را برانگیخت و باعث انتشار اطلاعیه‌های بدون هویت در ارتباط با تجمع تعدادی از آژانس‌داران شد.
ابهام و عدم شفافیت در مصوبه
حرمت‌الله رفیعی، رییس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران درباره این مصوبه گفت: «من با اینکه بارها این مصوبه را خواندم ولی متوجه نشدم که دقیقا چه نوع مصوبه‌ای تصویب شده. وقتی که اکنون از هر مسافر عوارض خروج گرفته می‌شود گرفتن مالیات به چه منظور است؟ معمولا اگر مصوبه‌ای را به مجلس می‌برند باید با اهل فن و دست‌اندرکاران آن حوزه مشورتی انجام شود. در این‌باره چه مشورتی شد؟ وقتی بخش خصوصی و بخش دولتی از این موضوع خبر ندارند و یکباره چنین چیزی تصویب می‌شود باید چه کار کرد؟»
جبار کوچکی‌نژاد، رییس فراکسیون گردشگری مجلس هم به این مصوبه واکنشی داشت و گفت: «من با این موضوع مخالفت کردم چون زمانی که عوارض از مسافر دریافت می‌شود دیگر نیازی به گرفتن مالیات نیست.»
شهاب‌الدین بی‌مقدار، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو نیز این توضیح را داد که «ماده تصویب شده در مجلس درباره اخذ مالیات از مسافرانی که قصد خروج از کشور را دارند در راستای طرح جداسازی و مستقل کردن بودجه کشور از درآمدهای نفتی با توسل به مالیات انجام می‌شود. در این ماده، اخذ مالیات افزون بر عوارض خروج از کشور است اما تاکنون مقدار دقیق آن مشخص نیست.»
این مصوبه حتی متولیان گردشگری را غافلگیر کرد. به نظر می‌رسید در تنظیم و پیشنهاد لایحه آن مشورتی با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نشده است، همان‌طور که وقتی افزایش عوارض خروج از کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ افزایش یافت، مسوولان گردشگری از آن بی‌خبر بودند و فکر می‌کردند مبلغ عوارض خروج ۸۰ هزار تومان شده نه ۲۲۰ هزار تومان. موقعیت‌های مشابه این سوال را مطرح می‌کند که جایگاه مشورتی متخصصان، متولیان و ذی‌مدخلان گردشگری در تنظیم لوایح و مصوبه‌های مرتبط با موضوع سفر و گردشگری کجاست؟
معاون گردشگری وزارت میراث و گردشگری: غافلگیر شدیم!
ولی تیموری،‌ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی درباره این مصوبه گفت: این موضوع مورد نظر وزارتخانه نبوده است ما هم پس از تصویب از وجود این لایحه مطلع و غافلگیر شدیم.
۲۴ ساعت از تصویب ماده ۳۳ لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده و واکنش‌ها نگذشته بود که سیدفرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر این توضیح را نوشت: «مالیات خروج از کشور پایه جدید مالیاتی نیست. همان عوارض خروجی است که قبلا تعریف شده چون عوارض باید به شهرداری‌ها پرداخت شود، صرفا نام آن به مالیات تغییر کرد تا منابع به خزانه کشور واریز شود. همچنین برخی معافیت‌های ضروری که در قوانین به صورت پراکنده تعریف شده، در این قانون مجتمع شد.»
الیاس حضرتی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم گفت: «مالیات خروج از کشور پیش از این با عنوان عوارض خروج از کشور از مسافران دریافت می‌شد و چیز تازه‌ای نیست. ما در لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده موارد عوارض و مالیات را تجمیع کرده‌ایم و قرار است همه اینها به خزانه واریز شود و مجموعه درآمدهای حاصل از مالیات و عوارض به صورت ۵۰-۵۰ بین شهرداری و دولت پرداخت شود.»
او اضافه کرده: «مالیات خروج از کشور که پیش از این با عنوان عوارض خروج از کشور شناخته می‌شد، قرار است مانند گذشته در لایحه بودجه هر سال تعیین شود.»
مالیات خروج از کشور همان عوارض خروج از کشور است
اما محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی کل ماجرا را یک سوء تفاهم تلقی می‌کند و این‌گونه توضیح می‌دهد: «در اصلاحیه لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده عوارض خروج از کشور از نظر شکلی و محتوایی اصلاح شد. پیش از این اختلاف‌نظری بین دولت و شهرداری‌ها وجود داشت، طبق قانون عوارض مربوط به شهرداری‌ها و مالیات مربوط به دولت است. پیش از این عوارض خروج از کشور به شهرداری‌ها تعلق می‌گرفت. در نتیجه نرخ مالیات خروج از کشور در بودجه سالانه تعیین می‌شود و دیگر عوارض خروج از کشور از مسافران اخذ نخواهد شد.»
توضیحات اصلاحی برخی نمایندگان آن هم پس واکنش‌ها، اعتراض‌ها و بی‌اطلاعی‌ها، این پرسش را مطرح می‌کند که اگر مالیات بر ارزش‌افزوده سفر به خارج از کشور همان عوارض خروجی است چرا برخی نمایندگان مخصوصا در فراکسیون گردشگری که باید مطلع‌ترین و آگاه‌ترین بخش مرتبط با گردشگری در مجلس باشند، نسبت به آن معترض بوده‌اند و در رسانه‌ها با تصویب چنین ماده‌ قانونی اعلام مخالفت کرده و حتی گفته‌اند: «پیگیری می‌کنند تا ملغی شود.»
از سوی دیگر، تناقض توضیحات و نظرات برخی نمایندگان مجلس این سوال را پیش می‌آورد که آیا نمایندگان مردم می‌دانستند چه لایحه‌ای به رای گذاشته شده است و اگر این مالیات همان عوارض خروج بود چرا از همان ابتدا به صراحت موضوع آن در مصوبه مشخص نشده است و درباره تغییر عنوان «عوارض خروج» به «مالیات بر ارزش‌افزوده خروج از کشور» تبصره‌ای وجود ندارد یا اشاره‌ای نشده است که در شرایط حاضر به واکنش‌ها و تنش‌ها دامن بزند.
گِره مصوبه مالیات بر ارزش‌افزوده سفرهای خارجی را در حالی که تناقض‌های گفتاری نمایندگان مجلس کور کرده بود، در نهایت سازمان امور مالیاتی باز کرد. حمد مسیحی، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور دیروز (چهارشنبه ۲ بهمن‌ماه) در توضیحاتی که سامانه اطلاع‌رسانی این سازمان منتشر کرده، برداشت‌های صورت گرفته از این مصوبه را ناصواب و کذب خواند و گفت: این مالیات همان وجوهی است که از گذشته از مسافران عازم خارج از کشور مطابق ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دریافت می‌شود. بنابراین مصوبه‌ای که اخیرا مجلس نهایی کرده است، همان وجوهی است که مطابق روال قانونی قبل وصول می‌شد.ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به دولت اجازه داده می‌دهد بابت خروج هر مسافر از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی مبلغی را از مسافران دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه‌داری کل کشور) واریز کند. تغییرات این مبالغ هر سه سال یک بار با توجه به نرخ تورم با تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود. سال ۱۳۹۸ نرخ عوارض خروج از کشور با رشد خیره‌کننده‌ بیش از سه برابری و با افزایش پلکانی تصاعدی، حاشیه‌ها و نقدهای بسیاری را در فضای عمومی کشور به‌وجود آورده بود.
باید تا تعیین نرخ منتظر بود
تا این لحظه هنوز نرخ دقیق مالیات خروج از سفر یا همان عوارض خروج از کشور (به گفته نمایندگان مجلس) مشخص نیست و آن را برای سال آینده محاسبه نکرده‌اند. باید منتظر بود این نرخ محاسبه و اعلام شود. اگر میزان این نرخ نسبت به امسال تغییری نکند، درستی حرف نمایندگان مبنی بر «تغییر عنوان» این مصوبه اثبات می‌شود اما اگر افزایش قیمتی صورت بگیرد معلوم می‌شود که نگرانی مردم و فعالان گردشگری درست بوده و تحت لوای تغییر نام، افزایش قیمت هم صورت گرفته است.