ماموریت سخت دولت چهاردهم برای بهبود سرمایه ثابت ناخالص

«جهان‌صنعت» – براساس آمار بانک مرکزی، با وجود اینکه روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های گذشته بهبود یافته اما همچنان نصف سال ۱۳۹۰ و قبل از شدت گرفتن تحریم‌هاست.
روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه در دو دهه گذشته همواره فراز و فرودهایی داشته است. از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ می‌توان به عنوان دوران طلایی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه یاد کرد که می‌توان علت آن را بهبود روابط بین‌المللی و همچنین رونق و افزایش درآمدهای نفتی در این دوره دانست. در چند سال اخیر و پس از کرونا روند تشکیل سرمایه سرانه به طور ملایمی صعودی بوده، ولی همچنان بسیار کمتر از مقدار تشکیل سرمایه سرانه در نیمه دوم دهه 1380 بوده است.
بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص برای بررسی وضعیت اقتصاد یک کشور بسیار مهم و کلیدی است. افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه نشان می‌دهد که اقتصاد یک کشور در حال رشد است و تولیدات و خدمات بیشتری ارائه می‌دهد. سرمایه‌گذاری‌های جدید معمولا به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر می‌شود. با افزایش سرمایه‌های فیزیکی و انسانی امکان تولید کالاها و خدمات با کیفیت‌تر و متنوع‌تر فراهم می‌شود که به بهبود سطح زندگی مردم کمک می‌کند.
از سوی دیگر تحقق رشد اقتصادی ۸‌درصدی یکی از شعارهای پرتکرار سیاستگذاران اقتصادی کشور است. این درشرایطی است که متوسط رشد اقتصادی در ۳سال گذشته در حالی برابر 5/5درصد بوده که متوسط آن در ۱۰ سال منتهی به این دوره یعنی ۹۹ – ۱۳۹۰ برابر 9/0‌درصد بوده است. متوسط رشد بسیار پایین این بازه 10 ساله در شرایطی بوده که رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ به واسطه برجام برابر 2/14درصد بوده و در صورتی که این سال را لحاظ نکنیم، متوسط ۹ سال دیگر برابر 6/0-‌درصد می‌شود.بنابراین حتی اگر از رشد اقتصادی ۸‌درصدی هم چشم‌پوشی کنیم، برای خروج رشد اقتصادی از این وضعیت فعلی باید وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بهبود یابد.
از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد که رشد اقتصادی پایین مانع از اشتیاق سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود. به دنبال کاهش سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی وضعیت مناسبی نخواهد داشت و به دنبال آن باز هم تمایل سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در اقتصادی که رشد پایینی دارد باز هم کمتر می‌شود و این سیکل معیوب ادامه پیدا می‌کند.
وضعیت نه چندان خوشایند روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه دو علت اصلی از جمله تشدید تحریم‌های بین‌المللی و سیاستگذاری‌های اقتصادی غلط داخلی دارد.
درخصوص تاثیر عمیق تحریم‌ها بر روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه، باید گفت درحال حاضر که اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات اقتصادی اساسی است، بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی معتقدند که بدون رفع تحریم‌ها نمی‌توان شاهد تغییرات اساسی در اقتصاد بود.
دکتر جواد صالحی اصفهانی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در دانشگاه ویرجینیاتک در مقاله‌ای تفصیلی به بررسی تاثیر تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی ایران می‌پردازد. در بخشی از این مقاله آمده است: «تحریم‌های سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ به تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده علیه ایران اضافه شد تا تقریبا تمام بخش‌های غیرنظامی اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار گیرد. مناقشه هسته‌ای با ایالات متحده نیز در سال ۲۰۱۱ تشدید شد و تحریم‌های بیشتری را برای ایران به همراه داشت. در همین سال همچنین ایالات‌متحده اقداماتی را برای توقف صادرات نفت ایران و اختلال در تجارت خارجی این کشور با قطع دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی انجام داد.»
برای بررسی دقیق‌تر تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشور در این مقاله آمده است که «رشد ایران پس از جنگ ثابت و همگام با رقبای منطقه‌ای خود بود؛ ایران و عربستان سعودی از رونق نفت در دهه ۲۰۰۰ سود بردند و طی دو دهه (۱۹۹۰-۲۰۱۱) با همان نرخ 8/7‌درصد در سال رشد کردند، در حالی که اقتصاد ترکیه 1/4‌درصد رشد کرد.اما پرسش اصلی این است که چگونه روندها به طور ناگهانی در سال ۲۰۱۱ از هم جدا می‌شوند. رشد اقتصادی ایران به سادگی متوقف شد در حالی که رشد در عربستان سعودی و ترکیه ادامه داشت. رشد عربستان سعودی برای سه سال دیگر ادامه داشت تا اینکه در سال ۲۰۱۴، زمانی که قیمت نفت سقوط کرد، از بیش از ۱۰۰‌دلار به زیر ۵۰‌دلار در هر بشکه رسید که باعث شد تولید ناخالص داخلی این کشور طی سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۴ به میزان ۱۶‌درصد کاهش یابد. این در حالی است که ترکیه واردکننده نفت، تحت تاثیر سقوط قیمت نفت قرار نگرفت و پس از سال ۲۰۱۴ به رشد خود ادامه داد. برای ایران، سقوط قیمت نفت بر شوک خارجی تحریم‌ها افزود اما تاثیر آن نسبتا ناچیز بود زیرا تحریم‌ها صادرات نفت ایران را به میزان قابل‌توجهی کاهش داده بود بنابراین، تحریم‌ها مهم‌ترین دلیل این موضوع است که رشد اقتصادی ایران به طور ناگهانی از عربستان سعودی و ترکیه در سال ۲۰۱۱ فاصله گرفت.»بنابراین به نظر می‌رسد دولت چهاردهم برای بهبود روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، باید بر بهبود روابط بین‌المللی و تلاش برای کاهش شدت تحریم‌ها تمرکز کند.همچنین در کنار رفع تحریم‌ها، اعمال اصلاحات اقتصادی که البته همان‌طور که گفته شده آن هم نیازمند کاهش شدت تحریم‌ها است ضروری است. به عبارت دیگر قیمت‌گذاری دستوری، ناترازی انرژی، بوروکراسی اداری و … مهم‌ترین سیاستگذاری‌های غلط داخلی هستند که مانع از بهبود شرایط روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص می‌شود. دولت‌ها در ایران همواره برای اعمال سیاست یعنی قیمت‌گذاری دستوری، بنگاه اقتصادی را هدف قرار می‌دهد که در واقع جایی است که محصول را به مردم عرضه می‌کند. با اعمال سیاست قیمت‌گذاری، فضای کسب‌و‌کار تخریب می‌شود. در چنین فضایی که بنگاه تحت فشار تعزیرات و قیمت‌گذاری و هزینه‌های سنگین تولید و در شرایط زیان‌دهی است، وارد چانه‌زنی با دولت می‌شود. دولت با حفظ فشار قیمت‌گذاری تلاش می‌کند تا امتیازاتی را در جهت جبران، به بنگاه اعطا کند. در این راستا سعی می‌کند که هزینه‌های بنگاه را نیز کنترل کند و دور جدید قیمت‌گذاری به این شیوه آغاز می‌شود که عواقب زیادی را در بازارهای مختلف ایجاد می‌کند.
در حوزه انرژی، بازاری که بسیاری از سیاستگذاری غلط دولت‌ها آسیب دیده است، دولت برای جبران زیان‌دهی بنگاه ناشی از قیمت‌گذاری کالاها، وعده انرژی ارزان به بنگاه می‌دهد و به این شیوه در دور بعدی تخریب، بنگاه‎های تولید‌کننده انرژی را نیز زیان‌ده می‌کند. با اعطای انرژی ارزان به بنگاه شدت مصرف انرژی و هدررفت انرژی افزایش می‌یابد و صنایعی شکل و رونق می‌گیرند که مصرف انرژی آنها بسیار بالاست. با پایین نگاه داشتن قیمت انرژی، واحدهای تولید و عرضه‌کننده انرژی با زیاندهی مواجه می‌شوند. شرایط نامساعد مالی بنگاه‌های تولیدکننده انرژی اولین اثر خود را بر کاهش سرمایه‌گذاری خواهد داشت. پس تقاضای انرژی در نتیجه قیمت پایین آن افزایش و عرضه انرژی در مقابل، تحت فشار قرار می‌گیرد که حاصل کار می‌شود ناترازی در بازار انرژی. در شرایطی که نرخ بالای تورم و همچنین تبعات راه‌حل‌های اشتباه برای مقابله با آن مانند قیمت‌گذاری دستوری و دولتی به حدی بزرگ است که منجر به ناترازی انرژی می‌شود، نه‌تنها سرمایه‌گذاری جدیدی شکل نمی‌گیرد بلکه حتی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگی که تا به حال در اقتصاد کشور به فعالیت مشغول بودند یا تعطیل می‌شوند یا در بهترین حالت نمی‌توانند به قوت قبل به فعالیت خود ادامه دهند. از سوی دیگر همان‌طور که گفته شد یکی از نتایج منفی شدن سرمایه‌گذاری، کاهش رشد اقتصادی در کشور است. علاوه بر این روی درآمد سرانه، اشتغال و… هم تاثیر می‌گذارند. یعنی عملا این روند منفی سرمایه‌گذاری، بر تمامی شاخص‌های اقتصاد خرد و کلان تاثیر می‌گذارد. وقتی گفته می‌شود بر اقتصاد خرد و سفره مردم تاثیر دارد به این معنی است که تصور کنید برخی واحد‌های تولید روغن خوراکی، تعطیل کنند بنابراین میزان تولید و عرضه در بازار کاهش پیدا می‌کند و این منجر به ناترازی عرضه و تقاضا و به تبع آن باعث بالا رفتن قیمت روغن می‌شود بنابراین اینجا است که تبعات منفی شدن سرمایه‌گذاری، وارد خانه‌های مردم می‌شود.بنابراین دولت چهاردهم که در ابتدای کار خود است باید تلاش کند برای بهبود روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، در کنار تلاش برای بهبود روابط بین‌الملل و کاهش تحریم‌ها به اعمال اصلاحات اقتصادی بپردازد .