ماموریت ۴ وزارتخانه برای وصول مطالبات خارجی

«جهان‌صنعت»- دولت با تصویب آیین‌نامه‌ای وزارتخانه‌های اقتصاد، خارجه، نفت، دفاع و بانک مرکزی را موظف کرد تا نسبت به وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره‌شمالی اقدام کنند. این تصمیم در شرایطی اخذ می‌شود که هند هم به جمع بدهکاران ایران پیوسته است. برخی از بدهی‌های معوق پنج کشور یادشده به ۲۵ سال پیش بازمی‌گردد. اگرچه در سال‌های اخیر ایران با استناد به دیپلماسی فعال اقتصادی سعی در بازپس‌گیری این مطالبات داشته اما تصمیم اخیر دولت نشان می‌دهد که در تمام سال‌های گذشته این پیگیری‌ها نتوانسته به نتیجه مثبت بینجامد.

آیین‌نامه‌ای که دولت اخیرا مصوب کرده مشتمل بر ۱۰ ماده است که تاکید بر «مذاکره و مصالحه» دارد. به این معنا که پس از برآورد کامل بدهی‌ها، دستگاه‌ها موظفند کلیه اطلاعات مالی و سوابق مربوط به مطالبات را در اختیار وزارت امور خارجه قرار دهند تا این وزارتخانه با استفاده از ابزار «مذاکره و مصالحه» ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای بدهکار وضعیت مالی، اقتصادی و بازرگانی این کشورها پس از تهیه فهرستی از دارایی‌های قابل تملک در این کشورها اقدام به معرفی دارایی‌های قابل تملک کشورهای بدهکار کند. راهکار اجرایی این آیین‌نامه خریداری و تملک تاسیسات، کارخانجات، امکانات تولیدی یا سهام آنها در کشورهای بدهکار، اخذ ترجیحات تجاری قابل محاسبه یا برقراری ترتیبات قراردادی و بانکی فیمابین نسبت به حل‌وفصل اختلاف و مصالحه مطالبات خواهد بود. دولت در نظر دارد که مصالحه مطالبات هریک از کشورهای بدهکاررا با ملاحظه الزامات و ترتیبات رسمی مجامع و سازمان‌های بین‌المللی نسبت به کشورهای فقیر و بدهکار و رعایت صرفه و صلاح کشور اجرایی کند.
تانزانیا، بدهکار بدقول
در شرایطی که هیچ گزارش رسمی از میزان بدهی‌های این پنج کشور به ایران منتشرنشده، بررسی سوابق اقدامات دولت نهم و دهم برای بازپس‌گیری این بدهی‌ها به موتورهای جست‌وجوگر در اینترنت محدود می‌شود. سه سال پیش در مهرماه ۸۷ شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد در دیدار با وزیر اقتصاد تانزانیا موضوع بدهی‌های آن کشور به ایران را مطرح کرد. حسینی در این دیدار از مصطفی ماکولا خواسته بود تا پرداخت این بدهی‌ها را به خوبی مدیریت کند و در اولین فرصت فهرستی از اموال قابل واگذاری به دولت جمهوری اسلامی ایران را برای ارزیابی کارشناسی معرفی کنند. اگرچه مصطفی ماکولا وزیر اقتصاد تانزانیا درآن دیدار گفته بود که باز پرداخت بدهی‌ها به ایران در دستور کار وزارت اقتصاد تانزانیا قرار داشته و وعده داده بود که در آینده بسیار نزدیک فهرستی از اموال، املاک، معادن و صنایع قابل واگذاری را برای بررسی کارشناسی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران ارسال کند اما تصویب این آیین‌نامه نشان می‌دهد که تانزانیا به وعده خود عمل نکرده، کما اینکه یکی از نشانه‌های حسن نیت این کشور این بود که سفارت تانزانیا در تهران ایجاد شود که با گذشت سه سال این اتفاق نیفتاده است.
پرداخت بدهی به شرط
امتیاز جدید
هیچ‌کس درخصوص حجم بدهی کره‌شمالی به ایران خبرندارد. گفته می‌شود این بدهی که بسیار هم قدیمی است در حال حاضر از حساب‌های وزارت نفت خارج شده و به حساب‌های بانک مرکزی منتقل شده است. سال گذشته مدیرکل کشورهای آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران اعلام کرد که کره‌شمالی در ازای بدهی که بابت خرید نفت ایران دارد خواستار توسعه میدان نفتی ماهشهر شده است. مقامات کره‌شمالی درازای این درخواست خواستار آن شده بودند که در ازای بدهی که به ایران دارند توسعه میدان نفتی ماهشهر را به انجام برسانند. اگرچه مذاکراتی هم در این خصوص انجام شد اما بی‌نتیجه ماند. پیشنهاد مشخص کره‌ای‌ها این بود که بابت تامین دکل حفاری دریایی، بدهی بابت نفتی است که در گذشته به این کشور داشتند و هنوز پول آن را نپرداخته‌اند، تسویه شود. حجم این بدهی‌ها مشخص نیست اما به گفته مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه حجم بدهی آنقدرها هم زیاد نیست به طوری که حساب آنها از سال ۱۳۷۶ از حساب‌های وزارت نفت خارج شده ودر اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. آخرین اطلاعات موجود حاکی از آن دارد که بدهی کره شمالی به ایران مربوط به دوران جنگ تحمیلی است که بنا به گفته مدیرکل آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه به دلیل ملاحظاتی در آن دوره وجود داشته، آنچه باقی مانده هنوز تسویه نشده است.
خط اعتباری در ازای پرداخت بدهی
برای تسویه بدهی سودان به ایران در سال ۸۴ به دستور محمود احمدی‌نژاد کمیته‌ای تشکیل شد. این کمیته ماموریت داشت تا ازطریق یک خط اعتباری، ۲۰۰ میلیون دلار اعتبار به سودان پرداخت کند تا حدود ۱۲۵ میلیون دلار کالاهای فنی و مهندسی و سرمایه‎ای به این کشور صادر و بدهی ایران این‌گونه تسویه شود. اتفاقی که امروز به نظر می‌رسد منجر به تسویه بدهی این کشور به ایران نشده است. این خطوط اعتباری شامل حمایت دولت در تخصیص خط اعتبار ویژه توسط شورای پول و اعتبار با عاملیت بانک توسعه صادرات ایران یا شرکت سرمایه‎گذاری خارجی ایران جهت تامین مالی پروژه‏ها و طرح‎های قابل اجرا در سطح قاره آفریقا، ارتباطات بانکی، حمل‌ونقل دریایی، حمل‌ونقل هوایی، نفت و کشاورزی است.
بدهی‌ای به قدمت ۲۵ سال
رییس‌جمهور سه سال پیش قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره‌شمالی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و وزارت نفت ابلاغ کرد و قرار بود با ایجاد کارگروه‌های مشترک شرایط برای وصول برخی از این بدهی‌ها به خزانه ملی دنبال شود. این در حالی است که با ورود به بیست و پنجمین سالگرد فروش نفت ایران به نیکاراگوئه هنوز وجوه حاصل از صدور این کالای استراتژیک اقتصادی به خزانه کشور واریز نشده است. ایران در سال ۱۹۸۶ میلادی چند محموله نفت خام به ارزش تقریبی حدود ۵۳ میلیون دلار به نیکاراگوئه صادر کرد که با گذشت حدود ۲۵ سال و احتساب بهره‌های متعلقه و تاخیر در بازپرداخت حجم این بدهی به ۱۶۴ میلیون دلار افزایش یافته است. اگرچه در بیست و پنجمین سال بازگشایی پرونده وصول بدهی‌های نفتی از نیکاراگوئه، تاکنون پیشنهادهای متعدد تهران برای دریافت بدهی با موافقت دولت ماناگوآ روبه‌رو نشده است. گزارش‌ها حاکی است که ایران در سال ۱۹۸۶ میلادی چند محموله نفت‌خام به ارزش تقریبی حدود ۵۳ میلیون دلار به نیکاراگوئه صادر کرد که با گذشت حدود ۲۵ سال و احتساب بهره‌های متعلقه و تاخیر در بازپرداخت حجم این بدهی به ۱۶۴ میلیون دلار افزایش یافته است.
تکلیف ۴ وزارتخانه برای وصول مطالبات
هیات ‌وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه و نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده واحده قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی- مصوب ۱۳۸۷-، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را تصویب کرد. در آیین‌نامه اجرایی قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره‌شمالی آمده است: در اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی بنا به نظر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، پرونده‌های مربوطه می‌تواند در کارگروهی با حضور وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه مورد مذاکره و مصالحه با کشورهای بدهکار قرار گیرد. همچنین بانک مرکزی موظف است ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به‌محاسبه میزان مطالبات با رعایت مفاد ماده «۱۲» آیین‌نامه اجرایی از کشورهای بدهکار اقدام کرده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند. دستگاه‌ها موظف شده‌اند تا تمامی اطلاعات مالی و سوابق مربوط به مطالبات و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ارقام مالی مربوط به مطالبات از کشورهای بدهکار را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. براساس تصویب دولت وزارت امور خارجه موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای بدهکار وضعیت مالی، اقتصادی و بازرگانی این کشورها را بررسی کرده و فهرستی از دارایی‌های قابل تملک در این کشورها را به همراه اطلاعات کامل فنی و مالی قابل ارزیابی آنها در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد. هیات دولت در تبصره این آیین‌نامه تاکید کرده که در صورتی‌که دارایی‌های معرفی شده کارخانجات یا پروژه‌های تولیدی- خدماتی باشند، تملک این دارایی‌ها با تایید هیات مذاکره‌کننده خواهد بود. در صورت عدم کفایت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند اطلاعات تکمیلی را از وزارت امور خارجه درخواست کند. وزارت امور خارجه نیز مجاز شده تا جهت تهیه اطلاعات کامل مربوط به‌‌دارایی‌های مندرج در این ماده از خدمات نهادهای تخصصی بخش خصوصی مانند حسابداران رسمی یا کارشناسان رسمی دادگستری و مانند آنها در کشورهای بدهکار استفاده کند. اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی فعال در کشورهای بدهکار از این جهت در اولویت قرار دارند. همچنین تمامی دستگاه‌های دولتی موظفندکه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه با هماهنگی وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه نسبت به شناسایی دارایی‌هایی از کشورهای بدهکار که تملک آنها به صرفه و صلاح کشور باشد، اقدام کنند و پس از حصول توافق اولیه با کشورهای یادشده فهرست آن اموال و دارایی‌ها را جهت مذاکره نهایی و تملک در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند. اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی با تصویب دولت می‌توانند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به‌شناسایی و معرفی دارایی‌های قابل تملک کشورهای بدهکار که خواهان خرید آنها هستند، اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند با رعایت مقررات تبصره «۲» قانون و با برگزاری مزایده محدود و در شرایط خاص با ترک تشریفات و با رعایت قوانین و مقررات مربوط دارایی‌های مزبور را واگذار کند. همچنین تمامی وزارتخانه‌های متولی کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای بدهکار موظفند حل‌وفصل مطالبات از این کشورها را در اولویت برنامه‌های مذاکراتی طرفین قرار دهند و با هیات مذاکره‌کننده برای مذاکره با طرف‌های خود هماهنگی و اقدام کنند. هیات دولت مقرر کرده تا وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورت ضرورت از نماینده هریک از دستگاه‌هایی که اموال و دارایی‌های مورد تملک را طبق مفاد ماده «۵» آیین‌نامه اجرایی شناسایی کرده‌ و برای شرکت در جلسات هیات مذاکره‌کننده دعوت کند. چنانچه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آماده مذاکره و وصول مطالبات سایر دستگاه‌ها باشد پس از تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، مذاکره با کشور بدهکار تا مرحله وصول مطالبات را آغاز خواهد کرد.
مصالحه مطالبات
براساس این تصمیم مذاکره‌کننده با استفاده از راهکارهای مختلف از قبیل خریداری و تملک تاسیسات، کارخانجات، امکانات تولیدی یا سهام آنها در کشورهای بدهکار، اخذ ترجیحات تجاری قابل محاسبه یا برقراری ترتیبات قراردادی و بانکی فی‌مابین نسبت به حل‌وفصل اختلاف و مصالحه مطالبات اقدام می‌کند. مصالحه مطالبات از هر یک از کشورهای بدهکار با ملاحظه الزامات و ترتیبات رسمی مجامع و سازمان‌های بین‌المللی نسبت به کشورهای فقیر و بدهکار و رعایت صرفه و صلاح کشور پس از تصویب هیات وزیران انجام می‌شود. برخی از تصمیماتی که دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی را نسبت به اجرای تصمیمات اجرایی برای وصول این مطالبات مکلف کرده به شرح زیر است:
۱- استفاده از روش خرید خدمات مدیریت اشخاص برای اداره اموال موضوع قانون. در هر صـورت وزارت یادشده مسوولیت نظـارت بر اداره اموال را برعهـده خواهد داشت.
۲- اقدام به فروش اموال تملک شده یا اسناد مربوط به مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق برگزاری مزایده محدود یا بین‌المللی وفق مقررات.
۳- سرمایه‌گذاری در مواردی که توجیه اقتصادی طرح‌ها یا کارخانجات تملک شده اقتضا می‌کند از طریق شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران. با تصویب دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده تا وجوه ارزی یا ریالی حاصل از اداره اموال تملک شده، واگذاری اداره آنها به غیر یا فروش اسناد مطالبات یا اموال تملک شده را از طریق بانک مرکزی به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. ضمن آنکه نرخ سود مطالبات در صورت عدم درج موضوع در موافقتنامه‌های مالی طرفین به صورت ساده و براساس اصول بانکداری اسلامی محاسبه خواهد شد. انجام محاسبات و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی برعهده بانک مرکزی خواهد بوددولت وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده تا از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای توافقات هیات مذاکره‌کننده با رعایت تبصره «یک» قانون نسبت به انعقاد قرارداد استمهال بازپرداخت بدهی با هریک از کشورهای بدهکار اقدام کند.