مانع جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی

«جهان صنعت»- سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنا بر اظهارات صریح رییس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس، دولت به دلیل محدودیت‌های ارزی ناچار به حذف ارز ترجیحی است، گفت: هنوز برنامه مشخصی درباره چگونگی حذف ارز ترجیحی و مقابله با آثار آن روی معیشت مردم به مجلس ارائه نشده، این در حالی است که هم در قانون بودجه ۱۴۰۰ و هم در تفاهمی که بین سازمان برنامه و کمیسیون‌های مجلس انجام شده بود، دولت برای تدوین بسته‌های حمایت معیشتی از مردم، اختیارات لازم را داشته است.
سید‌نظام‌الدین موسوی در پاسخ به این پرسش که دولت معتقد است براساس قانون، مکلف به حذف ارز ترجیحی است، گفت: در جلسه علنی مجلس، آقای میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه صراحتا اعلام کرد که دولت با ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی که از محل درآمدهای ارزی کسب می‌کند باید هم حقوق بدهد، هم بودجه عمرانی را تامین کند و هم ارز ترجیحی را و این امر امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان این شرایط را ادامه داد؛ این موضع صریح ایشان است. پس دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع است نه مصوبه مجلس.
وی افزود: واقعیت این است که دولت براساس گزارش علنی آقای میرکاظمی به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی قادر به تامین ارز ترجیحی نیست و می‌خواهد آن را حذف کند. برخی نمایندگان مجلس هم البته با کلیت آن موافق هستند اما دولت هنوز برنامه اجرایی مشخصی برای عملیاتی شدن این موضوع به نمایندگان ارائه نکرده است. منتظریم دولت برنامه اجرایی خود را بدهد تا بتوانیم تصمیم بگیریم، چراکه خط قرمز مجلس معیشت مردم است.
موسوی در پاسخ به این سوال که در قانون بودجه ۱۴۰۰ راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی نشده تاکید کرد: در جز ۲ بند «ب» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رای جبران ارز ۴۲۰۰ تومانی، اختیارات لازم برای تدوین سیاست‌های حمایتی معیشتی از مردم حتی به صورت پرداخت یارانه مستقیم به دولت داده شده است.