ما قربانی بسته‌های سیاستی هستیم

پس از انتشار گزارشی تحت عنوان «تشدید تورم و رکود با ازدیاد بانک‌ها» کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی پاسخی برای «جهان‌صنعت» فرستاد که متن کامل جوابیه
در پی می‌آید:
در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۰ گزارشی تحت عنوان «تشدید تورم و رکود با ازدیاد بانک‌ها» در آن جریده شریفه چاپ و منتشر شده است که اگرچه پاسخ متناسب با موضوع اصلی آن یعنی چگونگی صدور «مجوز رسمی بانک مرکزی» برای تأسیس بانک‌های خصوصی بعهده بانک محترم مرکزی است که انشاء‌ا… در این خصوص پاسخ مناسب خواهد داد، لکن از آنجا که در متن گزارش به استناد اظهارات کارشناسان طرف گفتگو اعلام شده است که «این بانک‌ها {بانک‌های خصوصی} تبدیل به کارتل اقتصادی شده‌اند، یک‌ روز مسکن می‌خرند و یک روز وارد بازار دلار و سکه می‌شوند» کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی به عنوان انجمن صنفی این بانک‌ها بر خود لازم می‌داند به اظهارات منتشره که می‌تواند مصداق بارز اتهام بدون دلیل و افترا به فعالان اقتصادی در این بخش باشد پاسخی مختصر، تقدیم نماید.
خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به قانون مطبوعات نسبت به درج این پاسخ در اولین شماره آن روزنامه اقدام گردد.
معلوم نیست که این رسم ناپسند، از کی و در کجا و توسط چه شخصی بنیان نهاده شد که هر عزیزی در مقام نویسنده و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی و اجتماعی به خود اجازه می‌دهد در پناه دلسوزی به نظام اقتصادی کشور، هر اتهام بی‌دلیل و غیرمستندی را علیه هر مجموعه خدمتگزاری مطرح کند بدون اینکه به پی‌آمد این اتهامات و تأثیر آن در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی توجه نماید و به‌نظر می‌رسد در حال حاضر این عزیزان دیواری کوتاه‌تر از دیوار بانک‌های خصوصی نمی‌بینند که آن را آماج اتهامات خود می‌نمایند و در این موقعیت، به قول معروف همه کاسه‌های مشکلات اقتصادی را بر سر این بانک‌ها می‌شکنند.
طرف‌های گفتگو در این گزارش به چه استنادی اعلام می‌فرمایند بانک‌های خصوصی اقدام به خرید مسکن می‌کنند و کدام یک از آنان می‌توانند مستند به دلایلی ولو مختصر قانونی اثبات کنند که بانک‌های خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی که جزو وظایف آنها نیست وارد شده‌اند؟
با چه مستندی می‌فرمایند که این بانک‌ها با ورود به بازار سکه و دلار و احتکار آنها، موجبات بحران بازارهای مالی کشور را فراهم کرده‌اند؟ در حالی که بانک‌های خصوصی نهایت تلاش خود را برای تنظیم بازار ارز به عمل آورده‌اند.
آیا گویندگان این فرمایشات از مفاد قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا اطلاع دارند؟ آیا می‌دانند که به موجب قوانین مذکور بانک‌ها مجاز نیستند در معاملات غیرمنقول فعالیت نمایند و حق ندارند هیچ ملکی را خریداری نمایند مگر برای ایجاد شعبه یا مرکز فعالیت بانکداری آنهم با مجوز بانک مرکزی؟ بی‌انصافی نیست که دلیل ناکارآمدی اقتصاد را در وجود بانک‌های خصوصی! خلاصه کنیم؟ آیا فکر کرده‌ایم که یکی از دلایل رکود فعلی ممنوع کردن بانک‌ها در اعطای تسهیلات بخش مسکن می‌باشد؟ که نتیجه این ممنوعیت در سیاست‌های پولی، با توجه به پیشتاز بودن بخش ساختمان و مسکن در اقتصاد ملی، رکود در چهارصد فعالیت اقتصادی می‌باشد؟
بدیهی است که یکی از وظایف بانک‌های مرکزی تنظیم عرضه پول متناسب و متوازن با رشد بخش واقعی اقتصاد است تا نرخ تورم مهار شود. این نیز پوشیده نیست که یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است تا چنانچه تخلفی از هر یک از بانک‌ها مشاهده گردد با قدرت و بدون مسامحه با آن برخورد نماید آیا موارد مطروحه در مقاله به نوعی خرده‌گیری به بانک مرکزی محسوب نمی‌شود؟ که البته برای بی‌نصیب نگذاشتن بانک‌های خصوصی قربت‌الی … ناشایست‌هایی هم به آنها نسبت داده است آیا این روزها جراید را ملاحظه نفرموده‌اند که ریاست محترم بانک مرکزی چگونه در عدم موافقت کارشناسی با بسته سیاستی- نظارتی فغان و فریاد می‌زند؟ بانک‌های خصوصی خود قربانی بسته‌های سیاستی- نظارتی غیر منطبق با بدیهیات علم اقتصاد شده‌اند. حال بانک‌های خصوصی هم باید تاوان این ناروایی‌ها را بدهند و هم توسط عزیزان دلسوزی مورد شماتت واقع شوند؟!
انتظار و درخواست این است که صاحب‌نظران گرانقدر اقتصادی به ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص هر یک از بخش‌های اقتصادی و اجتماعی ضمن تعامل و گفتگو با نهادهای ذیربط (و در این مورد بانک‌ها) راهنما و مشکل‌گشا باشند و استرحاماً نظرات خود را بر مستندات و دلایل متقن حقوقی استوار سازند که اگر جز این باشد، دستاوردی جز بی‌اعتمادی عمومی حاصل نخواهد شد و این بی‌اعتمادی می‌تواند مخاطرات جدی برای نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کند. آن روز مباد!
شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی آمادگی خود را برای این گفتمان اعلام می‌دارد و در فضای صمیمانه‌ای پذیرای انتقادها خواهد بود. در عین حال از جرید‌ه‌گران‌سنگ «جهان‌صنعت» هم انتظار دارد در انعکاس مطالب مهم که اقتصاد ملی را نشان‌گذاری می‌کند به استنادات و استدلالات عنایت لازم را معطوف دارد.
از بانک محترم مرکزی هم در این مقال انتظار شایسته این است که زبان به سخن گشاید و حق امانت‌داران سپرده‌های هموطنان میلیونی عزیز را بازگو کند.