قیمت مسکن بر مدار صعود

احسان نیازمند- گزارش مرکز آمار ایران از تحولات بازار مسکن حاکی از آن است که طی دی‌ماه امسال متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به حدود ۵۵ میلیون تومان رسیده است.
براساس جدیدترین آمار مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران طی دی‌ماه امسال به عدد ۶/۴۰ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱/۳۷ درصد)، ۵/۳ واحد درصد افزایش داشته است.
در دی‌ماه ۱۴۰۱ شاخص قیمت آپارتمان‌‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۴/۱۹۱ رسیده است که نسبت به ماه قبل (۳/۱۷۴) بالغ بر ۸/۹ درصد افزایش داشته است.
طی ماه گذشته تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ۸/۹ درصد بوده است. تورم ماهانه دی‌ماه در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۱/۴ درصد)، ۷/۵ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۶۶ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (۱/۵۲ درصد) ۹/۱۳ واحد درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم سالانه دی‌‎ماه امسال آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ۶/۴۰ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱/۳۷ درصد)، ۵/۳ واحد درصد افزایش داشته است.
در دی‌ماه ۱۴۰۱ متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش‌رفته در شهر تهران به ترتیب به ۵۴۹۲۶۳ و ۵۲۷۷۹۷ هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه یک با متوسط وزنی قیمت ۱۱۱۸۶۲۷ هزار ریال (۱۱۱ میلیون و ۸۶۲ هزار تومان) بیشترین و منطقه ۱۸ با متوسط وزنی قیمت ۲۷۸۸۴۳ هزار ریال (۸/۲۷ میلیون تومان) کمترین قیمت را در بین مناطق ۲۲‌گانه شهر تهران به خود اختصاص داد‌ه‌‌اند.
بی‌سرانجامی برنامه‌های تولید مسکن در کشور

عضو هیات‌مدیره کانون انبوه‌سازان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: همان‌طور که انتظار می‌رفت تورم خودش را در حوزه مسکن نشان داد. مادامی که هیچ برنامه مشخصی برای تولید مسکن در کشور وجود نداشته باشد و ریسک سرمایه‌گذاری کاهش پیدا نکند، قطعا تورم را در این بازار مشاهده خواهیم کرد؛ تورمی که تداوم خواهد داشت. فرشید پورحاجت ادامه داد: به نظر می‌رسد که این افزایش نرخ متوسط قیمت مسکن در تهران حتی در سال آینده نیز تداوم خواهد داشت. مضاف بر اینکه در کل کشور نیز همین شرایط برقرار خواهد بود. این موضوع نشان‌دهنده آن است که نتوانستیم برنامه‌های تولید مسکن در کشور را به سرانجام برسانیم. حتی بستر مناسبی برای تولید مسکن در کشور برای فعالان بخش خصوصی فراهم نشده است. آمار پروانه‌های ساختمانی هم قطعا استخراج خواهد شد. آن چیزی که رصد می‌شود، این است که شرایط برای ورود به بازار و تولید مسکن فراهم نبوده و تمایلی نیز در این خصوص وجود ندارد.
سرمنشاء سقوط ساخت‌و‌ساز طی ۱۰ سال گذشته
عضو هیات‌مدیره کانون انبوه‌سازان همچنین گفت: به نظر می‌رسد که نیاز است کمیسیون زیربنایی دولت با فعالان بخش خصوصی و به طور خاص انبوه‌سازان تشکیل جلسه فوق‌العاده بدهد؛ جلسه‌ای به منظور بررسی موانع تولید و حضور گسترده بخش خصوصی در فرآیند تولید مسکن کشور آن هم به صورت واقعی و نه از روی کاغذ.
پورحاجت افزود: لازم است تا شرایط حاکم بر تولید و عرضه مسکن بررسی شود و شرایطی که امروز رقم خورده را حل کنند. اگر رصدی در حوزه مسکن انجام شود، مشاهده خواهد شد که طی ده سال گذشته و به طور خاص از سال ۹۲ سقوط ساخت‌و‌ساز در کشور صورت گرفته است. کاهش تولید مسکن طی سال‌های گذشته شرایط سختی را برای خانه‌دار کردن مردم به بار آورده است؛ موضوعی که نشات‌گرفته از سیاست‌ورزی‌ها و برنامه‌ریزی‌های اشتباهی است که در این حوزه صورت گرفته است. او در ادامه گفت: طی ۱۰ سال گذشته به دفعات بحث رفع موانع تولید، بسترسازی مناسب برای فعالیت‌های بخش خصوصی مطرح شد. در این خصوص پیشنهاداتی نیز به دولت ارائه شد. امروز هم این آمادگی وجود دارد که در کنار دولت برای صاحب مسکن کردن مردم برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم.
برنامه‌ریزی ساخت یک میلیون مسکن در حد حرف مهیا شده است
پورحاجت خاطرنشان کرد: بیش از یک سال پیش دولت سیزدهم به واسطه قانون بالا‌دستی و الزاماتی که مجلس شورای اسلامی برای تولید مسکن در کشور اعلام کرده بود، وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن را داد. آیا امروز بعد از ۱۸ ماه شاهد برنامه‌ریزی برای ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در کشور هستیم.
او افزود: به نظر می‌رسد این اعداد و ارقام تنها در حوزه صحبت کردن مهیا شده باشد. آن چیزی که می‌بایست تاکنون عملیاتی می‌شد، تا به امروز رخ نداده است. حتی فعالان بخش خصوصی کشور نیز انگیزه و رغبتی برای این موضوع ندارند.
عضو هیات‌مدیره کانون انبوه‌سازان اضافه کرد: در هر صورت ما به عنوان بخش خصوصی و بخشی که خودش را به حضور فعال در اقتصاد سالم و پاک مقید می‌کند، اعلام می‌کنیم که شرایط تولید مسکن کشور به شدت به مخاطره افتاده است. هیچ راهی جز بررسی قوانین دیده شده برای این حوزه طی ۱۰ سال گذشته وجود ندارد. این قوانین می‌بایست دوباره مورد بازنگری قرار گیرند.
تورم مسکن ادامه‌دار خواهد بود
پورحاجت همچنین گفت: دولت باید تکلیفش را با بانک‌‎ها مشخص کند. قوه قضاییه باید تکلیفش را با قانون پیش‌فروش مشخص کند. ‌سازمان امور مالیاتی باید تکلیفش را با بگیر‌وببندهایی که برای فعالان حوزه اقتصادی که به صورت شفاف فعالیت می‌کنند، وجود دارد، مشخص کند.
عضو هیات‌مدیره کانون انبوه‌سازان ادامه داد: ۱۰ سال پیش و در زمانی که بحث اصلاحات قانون مالیات‌ها مطرح بود، به معاون اول ریاست جمهوری و‌ سازمان مدیریت برنامه و بودجه گفتیم که قانون مالیات‌ها نه‌تنها نمی‌تواند فرآیند تولید مسکن را بهبود ببخشد، شاید به مثابه یک میدان مین است که باعث فرار سرمایه‌های بخش خصوصی در حوزه تولید مسکن می‌شود.
او افزود: نمی‌توان شرایط را طوری رقم زد و قبول نکرد که آن شرایط ایجاد‌شده مورد استقبال بخش خصوصی برای تولید مسکن نباشد. واقعیت این است که تورم کماکان در بازار مسکن رخ خواهد داد. این موضوع نه‌تنها در تهران، بلکه در کل کشور خواهد بود. همان‌طور که تمام کارشناسان اقتصادی می‌دانستند و اعلام کرده بودند، فنر مسکن به یک‌باره باز نمی‌شود. این اتفاق به صورت تدریجی و آهسته رخ می‌دهد.