مثبت و منفی ارز سه نرخی

۱- دسترسی به قیمت‌های تعادلی آرزوی دیرینه اقتصاددانان است. در این قیمت‌ها سازوکار بازار آزاد توانایی تخصیص‌دهی منابع را به خوبی پیدا می‌کند. رانت ناشی از قیمت‌گذاری ترجیحی و یارانه‌ای و قیمت‌های ناشی از شکل‌گیری بازارهای موازی غیررسمی حذف می‌شوند و به جای چند قیمت و چند نرخ، یک قیمت در هر بازاری وظیفه علامت‌دهی به کارگزاران اقتصادی را به دوش می‌کشد اما در عرصه عمل، سکانداری و مدیریت اقتصادی رفتن به سوی قیمت‌های تعادلی در شرایطی همچون شرایط کنونی به معنای سپردن افسار قیمت‌ها به دست جریان به شدت فزاینده‌ای است که به سوی رکوردزنی جدید روزانه حرکت می‌کند و این یعنی، فروپاشی اقتصادی به بهای دل سپردن به قیمت‌های تعادلی.
۲- در چنین شرایطی که جریان درآمدهای ارزی به دلایل ناشی از تحریم‌ها در تنگنا قرار گرفته است، مدیریت تقاضای ارزی عاقلانه‌ترین تدبیر برای محدود کردن تقاضا و تخصیص منابع ارزی بر مبنای مصارف آن است. در این تردیدی نیست که اگر ارزی به نرخ رسمی در اختیار وارد کننده‌ای قرار بگیرد و او کالای وارداتی را بر مبنای نرخ ارز آزاد عرضه کند یا بخشی از ارز تخصیص یافته را به واردات اختصاص و بخشی دیگر را در بازار آزاد عرضه کند، رانتی نصیب او شده است. باوجود این راهکار مواجهه با این موضوع تقویت سازوکار نظارتی است. حتی اگر با این پیش شرط نیز رانتی شکل بگیرد، منفعت چنین سیاستی یعنی چندنرخی شدن ارز به هزینه آن از جمله رانت یادشده در شرایط خاص کنونی می‌چربد.
۳- سه‌نرخی شدن ارز هرچند اما و اگرهای زیادی درباره طبقه‌بندی کالاها و خدمات ( ضروری، نیمه‌ضروری و لوکس) پیش می‌آورد ولی همان طور که پیشتر ذکر کردم در این شرایط گریزی از آن نیست. در عین حال سه نرخی شدن ارز، فاصله میان ارز آزاد و ارز به نرخ رسمی را کاهش و میانگین ارز تخصیصی از سوی شبکه بانکی را به سمت بالا افزایش می‌دهد و به این صورت انتظار می‌رود که تقاضا برای ارز تا حدی کنترل شود. البته در کنار چنین سیاستی باید از سیاست‌های دیگری نیز استفاده کرد تا برای برخی از کالاها و خدمات مانند گردشگری در داخل جانشین‌های خوبی فراهم شود. اگر با تامین انرژی یارا‌نه‌ای هزینه گردشگری در داخل کاهش پیدا کند، در این صورت کشش‌پذیری تقاضا برای ارز به منظور گردشگری خارجی در برابر این سیاست افزایش پیدا می‌کند و تقاضا از بازارهای خارجی به بازارهای داخلی در شرایط کنونی هدایت می‌شود؛ به همین صورت می‌توان مصادیقی از کالاها و خدمات دیگر را ارایه کرد.
*استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی