مثلث ناکامی ارز تجاری

«جهان‌صنعت»- آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده، از ابتدای سال جاری تا ۲۵اسفندماه 5/‏64‌میلیارد ارز موردنیاز برای واردات را تامین شده که حدود ۵۰‌میلیارد دلار آن، ارز مورد نیاز صنایع بوده است. این میزان ارز در شرایطی برای واردات تامین شده است که در سال جاری نرخ ارز آزاد نوسان‌های شدیدی را تجربه کرد به گونه‌ای که از حدود 60‌هزار تومان در ابتدای سال به بالای 90‌هزار تومان جهش یافت. جهش نرخ ارز البته یک قربانی نیز گرفت و عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد را از دم تیغ استیضاح گذراند و خانه‌نشین کرد. این در حالی است که براساس پیش‌بینی‌های رسمی و غیررسمی اظهار شده در ابتدای
سال 1403 و از جمله در یکی از گزارش‌های رسمی دولت سیزدهم، اعلام شده بود که در صورت ادامه سیاست‌های انرژی و ارزی موجود، اگر تغییری در شرایط بین‌المللی صورت نگیرد، نرخ هر دلار در پایان سال به 90‌هزار تومان می‌رسد و اگر شرایط تحریمی تشدید شود، این شاخص به 100‌هزار تومان نیز افزایش خواهد یافت. بازوی پژوهشی مجلس اما به تازگی در گزارشی 4 علت اساسی برای افزایش نرخ ارز در سال جاری را برشمرده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «تداوم روند بلندمدت کاهش ارزش پول ملی به دلیل ناترازی‌های کلان اقتصادی و انتظارات تورمی و تداوم رشد نقدینگی ناشی از آنها» یکی از این علل است. چه آنکه تناسب روند رشد نرخ ارز با تورم داخلی و خارجی نرخ ارز (PPP) بیانگر تناسب روند رشد نرخ ارز با متغیرهای بنیادین اقتصادی است. تناسب روند نرخ ارز و نرخ ارز PPP با انتظارات جامعه نسبت به روند نرخ ارز بیانگر شکل‌گیری انتظارات نسبت به نرخ ارز در تناسب با روند تورم است.
«انتظارات افزایش نرخ ارز به دلیل رخدادهای سیاسی منطقه‌ای و امنیتی به طور خاص انتخاب ترامپ به عنوان رییس‌جمهور آمریکا و انتظار افزایش فشار بر موازنه پرداخت‌های خارجی با توجه به تجربه و اظهارنظرهای دولت منتخب» نیز دومین علت افزایش نرخ ارز در سال جاری بوده و از دو کانال حساب سرمایه و حساب جاری موجب افزایش نرخ ارز شده است. «اتخاذ سیاست‌های تشدید‌کننده نوسانات بازار غیررسمی ارز» و «افزایش فصلی نرخ ارز» نیز به عنوان علل سوم و چهارم جهش نرخ ارز در سال جاری معرفی شده‌اند.
3 علت ناکامی ارز تجاری
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به «تشکیل بازار ارز تجاری» در زمستان سال جاری و ویژگی‌های مثبت آن، سه انتقاد کلی به راه‌اندازی این بازار ایراد کرده است. «عدم اصلاح تدریجی ساختاری» اولین انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به راه‌اندازی بازار ارز تجاری است. براساس این گزارش، در شرایط تحریمی و دسترسی نداشتن به نظام پرداخت بین‌المللی متعارف و کسری و در معرض شوک بودن موازنه پرداخت‌های خارجی که با ناهمگنی ارزهای سمت عرضه و تقاضاهای ارز همراه است اصلاحات ساختاری باید به شکل تدریجی انجام گیرد. در حالی که در تشکیل بازار ارز تجاری به شکل کنونی دو رویه تامین ارز نیمایی و واردات در برابر صادرات‌غیر در بازه زمانی کوتاهی حذف شدند.
«حذف رویه واردات در برابر صادرات‌غیر» نیز دومین انتقاد بازوی پژوهشی مجلس به بازار ارز تجاری به‌شمار می‌رود. براساس این گزارش، رویه واردات در برابر صادرات‌غیر ابزار مناسبی برای مداخله در بازار غیررسمی حواله و تشویق بازگشت ارز صادر‌کنندگان خرد محسوب می‌شود؛ بدین نحو که بانک مرکزی می‌تواند با افزایش سهم آن از تامین و رفع تعهد ارز در مقاطع خاص نظیر شوک‌های مقطعی عرضه ارز حواله را افزایش و بخش مهمی از تقاضای غیررسمی ارز را که مربوط به تقاضای تجاری است، پوشش دهد. این در حالی است که بانک مرکزی نه فقط از این ابزار برای کنترل بازار غیررسمی استفاده نکرده بلکه رویه واردات در برابر صادرات‌غیر را نیز حذف کرده است.
اما «دستکاری نرخ ارز کشف شده در بازار ارز تجاری» سومین انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس است. براساس این گزارش، به دلیل عرضه پتروشیمی‌ها و بانک مرکزی در نرخ‌های پایین و همچنین محدودیت شدید بر تقاضای ارز در این بازار از کانال محدودیت ثبت سفارش و تخصیص نرخ پایانی ارز در این بازار همچنان فاصله معناداری با بازار غیررسمی دارد که موجب عدم جذابیت این بازار برای صادر‌کنندگان خرد می‌شود و اعتماد به این بازار را برای مرجعیت رهبری قیمت و شکل‌گیری بازار مشتقات ارزی از بین می‌برد.
این گزارش همچنین حاکی است، به دلیل اثری که حذف سقف نرخ نیمایی بر عرضه و تقاضای ارز دارد و به دلیل مرور تجربه سال ۱۳۹۸ می‌توان نتیجه گرفت که حذف سقف نرخ نیمایی احتمالا اثر کاهشی بر نرخ ارز غیررسمی داشته یا حداقل دلیل افزایش این نرخ نبوده است و افزایش این نرخ را باید در دلایل دیگر جست‌وجو کرد. به دلیل نبود بازار ارز رسمی کارا و بدون دخالت دستوری قیمتی نرخ غیررسمی ارز به عنوان لنگر اسمی قیمت‌ها عمل می‌کند. تناسب رشد نرخ غیررسمی ارز و نرخ ارز حاصل از تورم داخلی و خارجی گواه این مساله است که روند سطح عمومی قیمت‌ها در تناسب با نرخ غیررسمی ارز بوده است، نه نرخ نیمایی با این حال هر قلم کالایی که روش و فرمول تعیین آن از کانال مصوبات و مقررات وابسته به نرخ نیمایی بوده افزایش خواهد داشت که مقطعی است.
ثبات اقتصادی با پذیرش واقعیت
بازوی پژوهشی مجلس پیشنهاد کرده، واقعیت ادامه روند رشد نرخ ارز در تناسب با متغیرهای کلان اقتصادی (تورم رشد نقدینگی و تولید نرخ سود، صادرات نفتی و…) و توقف چرخه تثبیت و جهش و مدیریت روند نرخ ارز در تناسب با تورم داخلی و خارجی و نرخ سود از سوی مسوولان پذیرفته شود. چه آنکه با توجه به روند رشد نرخ ارز متناسب با تورم، رشد روند نرخ ارز متناسب با تورم داخلی و خارجی، موجب ثبات اقتصادی و حداقل شدن نوسانات خواهد شد. از طرفی تناسب رشد نرخ ارز با نرخ‌های سود منجر به کاهش امکان آربیتراژ بین دو بازار پول و ارز و در نتیجه کاهش تقاضای اعتبار برای بهره‌مندی از امکان آربیتراژ و خروج و ورود معنادار پول در بازارها و ثبات می‌شود.
کارنامه تخصیص ارز تجاری
به گزارش ایسنا، حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری از ابتدای فعالیت این بازار تا روز شنبه، ۶‌میلیارد و ۳۵۵‌میلیون دلار بوده است که به تفکیک نوع ارز شامل ۹‌میلیارد و ۱۷‌میلیون درهم، دو‌میلیارد و ۷۰۵‌میلیون دلار، ۶‌میلیارد و ۶۶۹‌میلیون یوآن و ۲۵۷‌میلیون یورو و یک‌میلیارد و ۴۳‌میلیون روبل بوده است. طی این دوره ۲۳‌هزار و ۲۵۰معامله در نتیجه ۳۵‌هزار و ۴۵۷ثبت سفارش به روش معاملاتی جورسازی(مچینگ) انجام گرفت.
همچنین تعداد ۹‌هزار و ۹۴۱بازرگان طی دوره مذکور معاملات خود را از طریق کارگزاران یا بانک‌های عامل در این سامانه انجام داده‌اند.
عملکرد بانک مرکزی
این گزارش حاکی است؛ از ابتدای سال جاری تا ۲۵اسفندماه نیز بانک مرکزی مبلغ ۶۴‌میلیارد و ۵۶۷‌میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و خدمات تامین کرده است. در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو ۱۳‌میلیارد و ۴۹۷‌میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۴۹‌میلیارد و ۸۲۵‌میلیون دلار و برای خدمات یک‌میلیارد دلار و ۲۴۵‌میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است.
طبق این گزارش، بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی ۱۰‌میلیارد و ۴۸۰‌میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی سه‌میلیارد و ۱۷‌میلیون دلار ارز تامین کرده است و در مجموع طی مدت مذکور ۱۳‌میلیارد دلار و ۴۹۷‌میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر تامین شد.
بر این اساس از ابتدای سال جاری تا به امروز میزان کل تامین ارز صنایع مبلغ ۴۹‌میلیارد و ۸۲۵‌میلیون دلار بوده است که میزان ارز تامینی برای گروه‌های «صنایع حمل‌ونقل و خودرو» ۸‌میلیارد و ۸۸۵‌میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» پنج‌میلیارد و ۸۸۰‌میلیون دلار، «صنایع معدنی» پنج‌‌میلیارد و ۳۶۳‌میلیون دلار، «صنایع شیمیایی و پلیمری» پنج‌میلیارد و ۲۵۹‌میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» پنج‌میلیارد و ۱۷۰‌میلیون دلار، «منسوجات و پوشاک» یک‌میلیارد و ۹۱۶‌میلیون دلار و «سایر صنایع» ۱۷‌میلیارد و ۳۵۲‌میلیون دلار تا پایان روز ۲۵اسفند ماه سال جاری بوده است.
گفتنی است؛ نرخ بازار ارز تجاری در روز شنبه (۲۵ اسفند‌ماه ۱۴۰۳) در تالار حواله ارز مبادله دلار با نرخ ۶۸‌هزار و ۷۵۱ تومان، مبادله یورو با نرخ ۷۴‌هزار و ۷۵۳تومان، مبادله درهم با نرخ ۱۸‌هزار و ۷۲۰ تومان و مبادله یوآن با ۹‌هزار و ۴۹۷تومان بود. همچنین در تالار اسکناس ارز، دلار با نرخ ۷۰‌هزار و ۶۷۶ تومان، یورو با نرخ ۷۶‌هزار و ۸۴۶تومان، درهم با نرخ ۱۹‌هزار و ۲۴۴تومان و یوآن با نرخ ۹‌هزار و ۷۶۴ تومان مورد مبادله قرار گرفت.