مجازات‌هایی که نه بازدارنده است نه مفید

فاطمه بیک‌پور- خبر نسبتا خوش هفته اخیر بررسی لایحه حمایت از حقوق کودکان سرانجام پس از ده سال بود‌. لایحه‌ای که با فشارهای زیاد فعالان مدنی و فعالان حقوق کودک و برخی رسانه‌های مستقل و پس از قربانی شدن کودکان بسیاری در خیابان و حین کار و بر اثر تجاوز و آزار و ضرب و شتم و ده‌ها آسیب دیگر، بالاخره با پیگیری تعداد معدودی از نمایندگان فعلی مجلس جهت تصویب به صحن علنی آمد‌. قرار بود برای بررسی و تصویب زودهنگام به کمیسیون قضایی ارجاع شود، اما برخی نمایندگان مخالفت خود را اعلام کردند و اجازه ندادند از صحن علنی خارج شود‌. ظرف یک هفته گذشته کم‌کم ماده‌های لایحه در مجلس مطرح و آرای مخالف و موافق آن اعلام شد‌. پس از موافقت با کلیات لایحه از سوی ۱۵۸ نماینده، ماده‌های آن در بررسی مصادیق و جزییات نیز تصویب شد‌. یکی از نکات عجیب و شگفت‌انگیز، هنگام تصویب کلیات لایحه و رای‌گیری از نمایندگان وجود ۱۸ رای مخالف با لایحه بود‌. هر انسانی که کمی آگاهی از این لایحه و مزایای آن با همه نقص‌هایش داشته باشد از خود می‌پرسد چرا نماینده‌ای باید با لایحه‌ای جهت حمایت از کودکان و برای جلوگیری از آسیب و قربانی شدن بیشتر کودکان بی‌پناهی که در انبوه آسیب‌ها می‌غلتند، مخالف باشد؟!
فارغ از این موضوع که خود جای تامل و بررسی جداگانه‌ای دارد، یکی از ماده‌های تصویب شده ماده ۱۰ لایحه است که انتقادات، اعتراضات و نواقصی را به همراه دارد‌. در این ماده آمده است:هرکس نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه‌دیده، شرایط مرتکب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:
۱- آزار جنسی تماسی با عنف یا با محارم به مجازات حبس درجه پنج؛ (۲ تا ۵ سال)
۲- سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش؛ (۶ ماه تا دو سال)
۳- آزار جنسی غیرتماسی با عنف یا با محارم به یکی از مجازات‌های درجه هفت؛( ۳ تا ۶ ماه)
۴- سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازات‌های درجه هشت؛(تا سه ماه)
۵- بهره‌کشی جنسی از طفل و نوجوان از طریق عرضه، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر کردن برای هرزه‌نگاری یا سوءاستفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج
۶- در دسترس قرار دادن یا ارائه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان به یک یا چند مجازات درجه هشت
۷- استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تکثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر در قانون مربوط
۸- واردات، صادرات، حمل، تکثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل که در آنها از اطفال و نوجوانان بهره‌گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یکی از مجازات‌های درجه شش؛
۹- برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به‌منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یکی از مجازات‌های درجه شش‌.
در این ماده ۹ بندی، چند بند مورد انتقاد قرار گرفته است‌. اول اینکه ابتدای ماده نوشته شده: «در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد»، اقدامات دیگری برای مجازات انجام خواهد شد‌. در حالی که اثبات تجاوز برای رسیدن به مجازات حد طبق قانون مدنی ما بسیار دشوار است و همین حالا هم مجازات حد شامل بسیاری از متعرضان به جسم و روح کودکان نمی‌شود‌. با فرض بر اینکه هنوز آن قانون قبلی اصلاح نشده، بر اساس همان رویه پیشین، باقی موارد در خصوص تعرض جنسی به کودک بررسی و طبق آن احکام قضایی تعیین شده است‌.
یک فعال حقوق کودکان در این خصوص در گفت‌وگو با ما عنوان می‌کند: ما توصیه‌های حقوقی زیادی از جمله بستری فرد متعرض در بیمارستان روانی و مجازات بیشتر برای بند یک قبل از تصویب لایحه مطرح کردیم، اما در لایحه لحاظ نشده است‌. او معتقد است: کلیت این لایحه برای کودکان مفید است، اما باید تا زمان آخرین جزییات تصویب شده صبر کرد و سپس در مورد آن به گفت‌وگو نشست‌.
به عنوان نمونه در بند ۱ این ماده از این لحاظ که جرم با میزان مجازات در نظر گرفته شده تناسبی ندارد و آیا نوع مجازات برای کسانی که با تعرض جنسی، زندگی یک کودک را برای همیشه نابود می‌کنند، کافی است با فرخ فروزان‌کرمانی حقوقدان در حوزه کودکان و وکیل دادگستری گفت‌وگو کردیم‌. او در خصوص نوع بیان جمله «در صورتی که خاطی مشمول مجازات حد نباشد»، می‌گوید: در ماده ۱۰ فرض بر این گذاشته شده اگر مشمول مجازات حد نباشد مجازات‌های دیگری برای آن در نظر گرفته می‌شود، اما در همین بند به این توجه نشده که اگر مثلا عمل تفخیذ علیه کودکی صورت بگیرد، فقط شلاق برای آن در نظر گرفته می‌شود و حکم تجاوز به عنف را نمی‌گیرد‌. این حکم کافی و مفید نیست‌. در حالی که کودک با این عمل به اندازه تجاوز کامل عذاب و آزار می‌بیند و زندگی و آینده‌اش از بین می‌رود‌. فروزان کرمانی تاکید می‌کند: در این بند مجازات کافی نیست‌. با توجه به اینکه در برخی قوانین ما چندان مجازات‌های متناسب با جرم صورت نمی‌گیرد، این استدلال که چون آزار جنسی بدون تجاوز به عنف مشمول حد نیست و فقط ۲ تا ۵ سال حبس به آن بدهند، صحیح نیست‌. حتی طبق بند ۴ هم کودک می‌تواند در اثر تعرض، تمام هویت و وجود و آینده و زندگی خود را از دست بدهد، چه برسد به اینکه تعرض جنسی از سوی محارم کودک باشد بنابراین ۳ و ۵ سال حبس بازدارنده و کافی نیست‌. این حقوقدان معتقد است: وقتی محارم تعرض جنسی به کودک می‌کند، برای وضعیت روحی کودک بسیار نابودکننده‌تر است‌. زیرا کودک ممکن است در اثر فشار آن حتی خودکشی کند‌. نباید این موارد را ساده گرفت و تعرض از سوی محارم را با ۲ سال حبس برطرف کرد‌. معتقدم در این ماده بسیار ساده‌انگارانه به موضوع تعرض و تجاوز جنسی علیه کودکان نگاه شده است‌. او با ذکر نمونه‌ای از یکی از پرونده‌های خود می‌گوید: در پرونده ندا دختر ۹ ساله زنجانی که از سوی معلمش مورد تجاوز قرار گرفته بود با آن همه فشار و فعالیت فقط توانستیم برای متجاوز، ۶ ماه حبس بگیریم‌. بنابراین در نظر گرفتن این سطح از مجازات‌های سبک نه بازدارنده است نه مفید و نه اصلاح‌کننده آینده کودک‌.
او در ادامه در خصوص بند چهارم عنوان می‌کند: در این بند مجازات درجه هشت عنوان شده که عمدتا مجازات جایگزین برای آن در نظر گرفته می‌شود‌. من با وجود اینکه خودم چندان به مجازات حبس‌های طولانی معتقد نیستم، اما مجازات باید با میزان جرم تناسب داشته باشد و مفید باشد‌. به عنوان مثال اگر فرد متعرض اعضای بدن خودش را نشان دهد یا کودک را مجبور کند اعضای بدنش را عریان کند تا او ببیند یا فیلم غیراخلاقی برای کودک بگذارد و او را وادار به تماشا کردن کند، می‌شود همان بند ۴ که می‌گوید:آزار جنسی غیر تماسی که مجازات جایگزین حبس دارد‌. خب این مجازات برای کسی که این کارها را با کودکی کند، اصلا کافی نیست‌. اگر هم بخواهند مجازات را تبدیل کنند باید اصلاح‌کننده و بازدارنده باشد‌. در واقع با توجه به اینکه انواع مجازات‌های جایگزین در مجازات درجه هشت داریم، باید دقیقا در این بند بیان می‌شد که قرار است چه نوع مجازاتی برای این دست افراد در نظر گرفته شود‌. سه ماه حبس که عمدتا جایگزین می‌شود، برای کسی که اینطور به بدن بچه تعرض کند اما چون عنوانش «آزار جنسی بدون تماس» است، بسیار کم و غیر مفید است‌.
او در انتقاد به بخش دیگری از ماده ۱۰ تاکید می‌کند: در بخشی نوشته شده: «آزارهای جنسی که عنف نباشد»‌. در حالی که آزار جنسی علیه کودکان و نوجوانان، بالذاته عنف است و عنف در آن مستتر است‌. قانون مجازات اسلامی هر نوع تعرض جنسی را به عنوان عنف برای کودکان پذیرفته است‌. این مساله باید در این ماده لایحه در نظر گرفته می‌شده‌. چون وقتی غیر عنف عنوان می‌شود، یعنی کودک رضایت به تعرض دارد‌. در حالی که در هر نوع تعرض و آزار جنسی، نارضایتی و اجبار مطرح است، نه رضایت‌. طبق اصول بین‌المللی حتی فریب دادن و اغفال کودک هم عنف محسوب می‌شود‌. او تصریح می‌کند: متاسفانه در کشور ما همه کودکان زیر ۱۸ سال را به یک شکل مورد توجه قرار نمی‌دهند و هنگام مجازات، کودک و نوجوان را از یکدیگر جدا می‌کنند و در مسائل کیفری عادی شده که اگر به نوجوانی تعرض شود با کودک متفاوت است‌. بر این اساس در اینجا عنف و غیرعنف قابل بیان نیست‌. نمی‌توانیم بگوییم چون نوجوان بوده پس عنف نیست زیرا کودک اراده‌ای به هنگام آزار جنسی از خود ندارد‌.
مجازات‌های درجه هفت و هشت بسیار سبک است
کرمانی در ادامه خاطرنشان می‌کند: تلاش می‌کنم خوشبینانه به این ماده و لایحه نگاه کنم، اما مجازات‌های درجه هفت و هشت برای برخی از بندهای این ماده بسیار سبک است‌. با توجه به اینکه بسیاری از اوقات به دلایل حفظ آبرو، مسایل فرهنگی و لو رفتن هویت فردی که به او تعرض یا تجاوز جنسی می‌شود، رسانه‌ای نمی‌شود، باید مجازات‌های مناسب‌تری برای هر نوع آزار جنسی در نظر گرفته شود‌. او تاکید می‌کند: یکی از مواردی که در این ماده قانونی به آن توجه نشده و در بندهای آن گنجانده نشده، آنجاست که متجاوز باید تحت نظر روانپزشک در بیمارستان روانی بستری شود‌. زیرا این افراد برای اعضای خانواده و کودکان خودشان هم خطرناکند و باید از بچه‌های خودشان جدا باشند‌. در واقع در آزارهای جنسی که توسط محارم و یا کسانی که مسوولیت نگهداری و تربیت کودک را بر عهده دارند از جمله مسوولان مدارس، صورت می‌گیرد، باید مساله بستری در بیمارستان روانی مورد توجه قرار گیرد‌. نبود چنین مجازاتی در این بند از قانون یک خلأ بزرگ است‌. هنوز جا دارد که این مورد در ماده ۱۰ گنجانده شود‌. تا زمانی که این نوع مجازات نباشد، افراد متجاوز اصلاح نمی‌شوند و بعد از مدتی حبس که فایده‌ای ندارد، به این چرخه آسیب وارد می‌شوند و قربانیان دیگری هم می‌گیرند‌. این وکیل دادگستری معتقد است: هنوز نگاه جامعه ما نسبت به مقوله نوع مجازات تعرض‌کننده و تجاوزگر متفاوت است و صرفا اعدام را برای آن می‌پسندد‌. در این سال‌ها آموزش و پرورش باید تغییر نگاه به مقوله مجازات را آموزش می‌داده، اما بسیار در این زمینه کم‌کاری کرده است‌.
والدین متجاوز باید مجازات سنگین‌تری را متقبل شوند
او همچنین در نهایت در خصوص ماده ۴۱ لایحه حمایت از حقوق کودکان هم نقدی کرده و عنوان می‌کند: قانون تعیین کرده زمانی که تعرض‌کننده جنسی پدر و محارم و والدین باشند می‌توان برای آنها تخفیف قائل بود و مجازات آنها را تعلیق کرد، در حالی که باید مجازات آنها نسبت به افراد غریبه‌تر سنگین‌تر باشد‌. نباید تخفیف و تعلیقی نسبت به آنها صورت بگیرد‌. به همین دلیل می‌گویم نگاه مسوولان قانونگذار در زمینه تعیین مجازات آزارگران جنسی به هر نحو باید اصلاح شود‌.