مجازات سقط جنین عمدی

مهر- متخصص زنان زایمان گفت: ماده ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی برای اقدام‌کنندگان به سقط جنین بوده و در ماده ۵۶ قانون صراحتا سقط جنین غیرقانونی خوانده شده است.
طاهره لباف با ابراز تأسف از افزایش سقط جنین در سال‌های گذشته گفت: هرچند آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد اما آخرین آماری که وزارت بهداشت منتشر کرده حدودا ۳۵۰ تا ۵۰۰‌هزار سقط در سال بوده که به دلایل مختلفی برای آن عنوان شده است.
وی با بیان اینکه سقط جنین قطعا جرم است، افزود: در این زمینه علاوه بر اینکه با یک جرم مواجه هستیم ما با یک معضل اجتماعی در کشور روبه‌رو هستیم که نبود نظارت در آن موجب مشکلات متعددی خواهد شد.
لباف ادامه داد: مجازات‌هایی در ماده ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی برای اقدام‌کنندگان به سقط جنین از قبل هم بوده و آخرین قانون مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است که در ماده۵۶ این قانون صراحتا سقط جنین را غیرقانونی خوانده و تنها موارد محدودی را جایز دانسته است. مشکلاتی مانند مشکلات پزشکی، تهدید جان مادر و… که دستورالعمل این موارد کاملا مشخص شده، کاملا قانونی و در تبصره14 این قانون به آن اشاره شده است.
این پزشک متخصص زنان تصریح کرد: براساس این قانون اگر کسانی مبادرت به سقط جنین غیرقانونی کنند، علاوه بر مجازات‌هایی که در ماده ۶۳۴ قانون مجازات اسلامی آمده که شامل مجازات‌های مالی و حبس و… است و پروانه فعالیت آنها هم ابطال خواهد شد.
لباف با اشاره به اینکه این نگاه دقیق و سختگیرانه به موضوع سقط جنین می‌تواند از لحاظ قانونگذاری کفایت کند، گفت: مشکل از قانون نیست بلکه مشکل از اجرای آن است، با وجود اینکه نزدیک به سه سال از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌گذرد ولی شاهد اجرای این قسمت از قانون نیستیم.
وی در مورد مشکلاتی که در مورد اجرای این قانون وجود دارد، بیان کرد: پرونده‌هایی که در اداره‌های نظارت بر درمان وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی کل کشور تشکیل می‌شود به دادستانی‌ها فرستاده می‌شود اما دادستان‌ها و قاضی‌های ما فعلا توجیه نیستند و در مورد برخورد با متخلف متاسفانه
با قاطعیت برخورد نمی‌شود.
این پژوهشگر حوزه حیات جنین با اشاره به اینکه در مواردی همزمان تشکیل پرونده، یک جریمه‌های مالی بسیار ناچیزی در قبال درآمدی که این مجرمان از راه به دست آورده‌اند تعیین و مجرم آزاد می‌شود، تصریح کرد: به دلیل سبک بودن مجازات این مجرمان بار دیگر اقدام به عمل مجرمانه خود یعنی سقط جنین می‌کنند، پس مشکل در قانونگذاری نداریم قانون‌های موجود اگر اجرا شوند واقعا بازدارندگی دارند.