22 - 02 - 2025
مجازات یا شوخی؟
یک تا ۸میلیون تومان جریمه برای شکار غیرقانونی
گروه جامعه- اخبار مربوط به صدور مجوز شکار و خرید این پروانه‌ها با مبالغ هنگفت، تا ۴۰هزار یورو که چندی پیش منتشر شد، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست را بر آن داشت تا توضیحاتی در این‌باره ارائه کند: «این پروانه‌ها فقط به درخواست شکارچیان ایرانی صادر شده و پروانه‌ای برای شکارچیان غیرایرانی صادر نشده است. براساس دستورالعمل پروانه شکار، شکارچی باید ایرانی و ساکن استان موردنظر باشد، تخلفی نداشته باشد و محدودیت‌های زمانی، مکانی، نوعی و طریقی شکار را رعایت کند.» او درخصوص صدور پروانه‌های شکار تا مبلغ ۴۰هزار یورو نیز گفت: «این موارد مرتبط به قرق‌های خصوصی است. قرق‌دار می‌تواند از طریق شرکت‌های تورگردانی، به شکارچیان غیرایرانی پروانه بفروشد. مبالغ ۴۰هزار یا ۵۰هزار را نمی‌توان تایید یا تکذیب کرد و قرق‌داران باید در این خصوص پاسخ دهند.» این در حالی است که کارشناسان مستقل و صاحب‌نام اذعان می‌دارند که پروانه‌های شکار هیچ توجیه علمی ندارند و با ذکر دلایل متعدد ادعای شکارفروشان مبنی‌بر افزایش گونه‌های جانوری در قرق‌های اختصاصی را جعلی و آمارهای ارائه‌شده را نادرست می‌دانند.
دستگیری شکارچیانی که ۱۲گلوله به سمت محیط‌بانان شلیک کردند
با این حال عبدالله دیانتی‌نسب، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کهگیلویه‌و‌بویراحمد نیز دیروز اعلام کرد که شکارچیان سابقه‌دار در فاصله‌ای کمتر از ۵متر بیش از ۱۲گلوله به سمت محیط‌بانان شلیک کردند.
وی در تشریح جزئیات این حادثه گفت: محیط‌بانان حین گشت‌زنی در منطقه، متوجه صدای شلیک گلوله شدند و پس از ساعت‌ها جست‌وجو و پایش منطقه، دو متخلف را مشاهده کردند که با دو قبضه سلاح جنگی و شکاری، یک رأس بز وحشی را شکار کرده بودند.
محیط‌بانان با توجه به موقعیت مکانی، مسیرهای احتمالی بازگشت متخلفان را پیش‌بینی کرده و در کمین نشستند. در نهایت زمانی که شکارچیان به یکی از این مسیرها رسیدند و متوجه حضور محیط‌بانان شدند، اقدام به تیراندازی کردند و پس از ایجاد درگیری مسلحانه، لاشه شکار را رها کرده و متواری شدند.
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کهگیلویه‌و‌بویراحمد با تاکید بر شناسایی کامل متخلفان اظهار داشت: هر دو شکارچی سابقه‌دار بوده و هر کدام بیش از سه پرونده تخلف شکار داشتند. با همکاری دستگاه قضایی، این افراد احضار و با حکم قاضی دادگاه روانه زندان شدند.
مجازاتی که بیشتر شبیه شوخی است تا تنبیه
اصل۵۰ قانون اساسی، به طور کلی بر محیط‌زیست و لزوم حفظ و نگهداری از آن برای نسل فعلی و آینده می‌پردازد. هرچند که درخصوص حفاظت از محیط‌زیست، عقل و شعور بر هر قانونی اولویت دارد و درک انسانی حکم می‌کند که همواره در محافظت از محیط‌زیست کوشا باشیم.
شهرام مهاجر، وکیل پایه یک دادگستری در همین راستا به خبر آنلاین گفت: مساله شکار و صید، از بعد حقوقی و زیست‌محیطی در هم تنیده است و نمی‌توان آن را تفکیک کرد. قانون شکار و صید مصوب سال۱۳۴۶ که بیشتر اصلاحات آن در سال۱۳۵۳ اعمال شده، در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ به مجازات جرائم غالب در حوزه شکار پرداخته است اما این مجازات تعیین‌شده بیشتر شبیه ب شوخی است تا تنبیه. به جای اینکه مانع وقوع جرم شود، مشوق ارتکاب جرم است یعنی ما مجازات نقدی داریم در حد ۳۰۰هزار تومان، یک‌میلیون تومان و نهایتا ۸میلیون تومان. مجازات حبس هم در این سال‌ها با توجه به دیدگاه حبس‌زدایی بیشتر به جزای نقدی تبدیل شده است.
وی افزود: در مقوله جرم‌شناسی قاعده‌ای داریم که طبق آن افرادی که قصد ارتکاب یک جرم یا عمل خلاف دارند، معمولا پیش از اقدام، سود حاصل از این جرم را محاسبه می‌کنند و با مجازاتی که ممکن است به آن محکوم شوند، می‌سنجند. در واقع این قدرت نظارت و شدت مجازات است که افراد را به ارتکاب جرم یا پرهیز از آن سوق می‌دهد.
به نظر می‌رسد قانونگذار درک نکرده که ذخیره جانوری این مملکت آنچنان رو به زوال و در معرض نابودی بوده که نیازمند است هر ساله این قانون بازنگری و مجازات آن به‌روز شود. به گفته مهاجر، «آخرین بازنگری در سال۹۷ صورت گرفته است که حتی در آن برهه هم جریمه ۳۰۰هزار تومان یا ۵میلیون تومان مبلغ قابل‌توجهی نبود، در سال۱۴۰۳ که قطعا این مبالغ به عنوان مجازات، بازدارنده نخواهند بود. نوع نگاه متولیان این امر نشان‌دهنده فاجعه مدیریتی درخصوص حیات‌وحش جانوری ایران است. گویا این مساله از کوچک‌ترین اهمیتی برخوردار نیست.»
دولت متصدی است، نه مالک
این وکیل باسابقه ضمن مخالفت با شکارهای پیوسته که بقای حیات‌وحش جانوری را تهدید می‌کنند، گفت: دولت مالک منابع طبیعی و محیط‌زیست مملکت نیست، صرفا متصدی آن است و وظیفه مراقبت، مدیریت و دفع خطر را به‌عهده دارد بنابراین نباید احساس تملک کند و فکر کند می‌تواند محیط‌زیست را با اهداف متفاوت اجاره دهد و از آن کسب درآمد کند. دولت متولی مراقبت از حیات‌وحش و محیط‌زیست کشور است اما خبر مذکور به نوعی حاکی از آن است که متولی خودش مجوز تخریب و آسیب را صادر کرده است.
پایش گونه‌های جانوری؛ لازمه صدور مجوز شکار
درخصوص صدور پروانه شکار سوالات بسیاری مطرح است اما مساله قابل توجه این است که وقتی قصد داریم برای برخی گونه‌های جانوری اجازه شکار صادر کنیم، حتما باید پیش از آن کیفیت و کمیت گونه مدنظر و زیستگاه‌ها را پایش کنیم. مهاجر معتقد است این امر یک احتیاط عقلی است و در این میان، پایش گونه‌های در معرض انقراض اهمیت ویژه‌ای دارد.
او در ادامه بیان کرد: به طور نمونه، درخصوص یوزپلنگ که یک شاخص در معرض انقراض در کشور ما محسوب می‌شود، می‌بینیم که هیچ رصد و پایش علمی و به‌روزی صورت نمی‌گیرد و تمام داده‌ها و گزارش‌ها تخمینی است. متاسفانه هیچ‌وقت هیچ‌کس حتی به عنوان پیشنهاد هم مطرح نکرد که برای مدتی شکار در ایران کاملا ممنوع شود تا حیات‌وحش فرصتی برای تنفس داشته باشد و در این فاصله تحت رصد و پایش قرار گیرد. البته پایش -چه برای پوشش گیاهی و چه جانوری- یک امر مستمر و پیوسته است و نمی‌توان آن را مثلا در شش‌ماه به نتیجه رساند.
این وکیل دادگستری در پایان با اشاره به اینکه ایران با وجود زیستگاه‌های پهناور، ابزار پایش به روزی ندارد، عنوان کرد: محیط‌زیست کشور ما به مرز نابودی رسیده و این قابل انکار نیست. محیط‌زیست فقط برای ما در زمان حال نیست بلکه نسل آینده هم در آن سهم دارد. بی‌توجهی و آسیب‌رساندن به این سرمایه بین‌نسلی، جنایتی در حق آیندگان است. کاهش کمیت گونه‌هایی که مجوز شکار برایشان صادر شده، به طور مستقیم و غیرمستقیم به بقای آن گونه جانوری صدمه جدی وارد می‌کند، آیا آقایان به این مساله فکر کرده‌اند؟ توجیه و منطق‌شان چیست؟ اینها سوالات بی‌پاسخی است که برای حامیان محیط‌زیست و تمام افرادی که به منابع طبیعی کشور اهمیت می‌دهند، مطرح است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد