مجاز شدن دو قرارداد اختیار معامله همزمان

گروه بورس – دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، آخرین مصوبات این کمیته در سال جدید را تشریح کرد. مجید پیره با بیان اینکه اولین جلسه کمیته فقهی در سال ۹۷ روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت برگزار شد، گفت: در این جلسه در خصوص معاملات اوراق اختیار معامله تبعی صحبت شد. همچنین موضوع دیگری که در دستور کار کمیته فقهی قرار داشت، موضوع استفاده همزمان از دو قرارداد اختیار معامله ضمن معامله سهام بود. وی اظهار داشت: در خصوص دستور جلسه اول کمیته فقهی، این سوال از کمیته فقهی استعلام شده بود که اگر در اوراق اختیار روش تبعی، خریدار اختیار فروش به مقداری بیشتر از دارایی پایه قرارداد اختیار معامله نسبت به دارایی پایه آن خریداری کند، آیا مقدار مازادی که خریداری شده، باطل است و در خصوص وجه پرداختی مشتری صحبت شد. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: فرض کنیم یک خریدار سهام در کنار سهمی که خریداری می‌کند، اختیار فروش آن سهم را هم خریداری می‌کند؛ به عنوان مثال در ازای خرید ۲۰۰ سهم، ۲۵۰ قرارداد اختیار فروش آن را هم خریداری می‌کند و در حقیقت، ۵۰ واحد مازاد بر دارایی پایه‌اش، اختیار فروش آن دارایی را خریداری می‌کند. با توجه به اینکه مطابق دستورالعمل فعلی، اقدام به خرید این مقدار مازاد مخالف مفاد دستورالعمل است، از کمیته فقهی استعلام شده بود که وجهی که در ازای خرید آن پرداخت شده، چه حکمی دارد؟
مقررات تازه
پیره بیان کرد: در نهایت، کمیته فقهی بعد از بررسی این موضوع، این‌گونه جمع‌بندی کرد که آن وجه پرداختی در ازای این معامله در صورتی که موجب وارد آمدن خسارت بر کلیت بازار سرمایه یا بر سایر خریداران آن اوراق اختیار معامله باشد، نهاد ناظر حق دارد مقرراتی را وضع کند که به مقدار خسارتی که وارد کرده از مقدار مبلغی که پرداخت کرده کاسته شود. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: همچنین در صورتی که طرفین معامله در قرارداد اختیار شرط کرده باشند که وجه التزامی در نظر گرفته شود، این مقدار وجه التزام هم ممکن است مطابق توافق آنها از مبلغی که خریدار بابت خرید اختیار فروش پرداخت کرده، کسر شود. وی همچنین درخصوص موضوع بعدی که در جلسه اخیر کمیته فقهی بررسی شد، گفت: موضوع دوم، استفاده همزمان از دو قرارداد اختیار معامله ضمن معامله سهام بود‌؛ به این معنا که فرض کنیم یک شرکتی که به صورت عمده مالک سهامی هست، بخشی از آن سهام شرکت را در بازار می‌فروشد و همزمان، ضمن این معامله، قرارداد اختیار خرید و اختیار فروش هم قرار دارد. به گفته پیره، در فرض بالا، این امکان وجود دارد که فروشنده سهام در مقطع زمانی معینی در آینده، از محل اختیار خریدی که به دست می‌آورد، آن سهم را به خودش برگرداند یا اینکه خریدار آن سهام بتواند از محل اختیار فروشی که به دست می‌آورد، در مقطع زمانی مشخصی در آینده، سهم را به قیمت مشخصی بفروشد. وی افزود: این موضوعی است که به موجب مصوبه کمیته فقهی، الان در بازار سرمایه وجود دارد و دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی آن هم تدوین شده است؛ منتها ملاحظاتی که در مصوبه کمیته فقهی در خصوص این معاملات قید شده بود و تاکیدی که کمیته فقهی بر این داشت که چنین معاملاتی باید از فضای بیع‌العینه دور شود، قدری مورد ابهام قرار گرفته و این سوال مطرح شده بود که آیا رویه فعلی و ملاحظه‌ای که کمیته فقهی داشت را برآورده می‌کند یا خیر.
ممنوع شدن بیع‌العینه
پیره خاطرنشان کرد: در توضیح این نکته باید گفت یکی از انواع معاملاتی که در فقه شیعه جایز دانسته نشده، بیع‌العینه است. بیع‌العینه یکی از انواع معاملات است که در آن کالایی فروخته می‌شود، مشروط به اینکه آن کالا خریداری شود. این دو معامله در صورتی که معامله دوم در معامله اول شرط شود و برخی ملاحظات دیگر هم وجود داشته باشد، بیع‌العینه است و یکی از انواع حیله‌های غیرمجاز ربا به شمار می‌رود. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: موضوع بیع‌العینه در این حالت که ما از دو قرارداد اختیار معامله ضمن معامله سهام استفاده کنیم، می‌تواند وجود داشته باشد و کمیته فقهی، به این منظور قبلا مصوب کرده بود که باید به گونه‌ای معاملات طراحی شود که از بیع‌العینه دور شود‌. بر این مبنا‌ این شبهه که مطرح شد کمیته فقهی تاکید کرد باید فرآیندهای اجرایی به گونه‌ای تهیه و تنظیم شود که معاملات از آن حالت بیع‌العینه دور شود‌. پیره در پایان گفت: جمع‌بندی بر این شد که از نظر عملیاتی و اجرایی، این نظر کمیته فقهی بررسی شود و در صورتی که راهکارهایی برای انجام معامله به این نحو داشته باشد، ارائه شود‌. در غیر این صورت کمیته فقهی راهکارهای دیگری را با در نظر گرفتن موازین فقهی برای این موضوع ارائه خواهد کرد که معاملات از نظر موازین فقهی به صورت صحیحی در بازار سرمایه انجام شود.