24 - 12 - 2022
مجری آلوده نمی‌تواند با فساد مبارزه کند
لاریجانی: در مواردی از جرایم اقتصادی، ردپای رانت‌های اطلاعاتی و افراد ذی نفوذ دیده می‌شود
گروه ایران - روز گذشته همایش ملی « نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی» با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و پلیس آگاهی ناجا برگزار شد و در آن سردار اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی کشور، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و کاظم جلالی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس مشکلاتی را که سبب شده بحث فساد اقتصادی تا به امروز برطرف نشود را مورد اشاره قرار دادند.
سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده کل ناجا به عنوان اولین سخنران در پشت تریبون قرار گرفت و در انتقادی از وزیر پیشین اقتصاد کشور در مخالفت با راه‌اندازی پلیس جرایم مالی و بانکی در این وزارتخانه گفت: وزیر اقتصاد به ما گفت می‌خواهی نیروهای روی دست مانده‌تان را به ما بندازی. ما گفتیم از شما نه پول می‌خواهیم نه چیز دیگری این یک ضرورت است، این پلیس با حمایت شما می‌تواند به عنوان بازوی کارآمد وزارتخانه مورد استفاده قرار گیرد.
وی در ادامه اضافه کرد: آثار سیاست‌های اقتصادی در ناامنی مرزها و پرکار شدن پلیس و محاکم قضایی در استان‌های مرزی مشهود است. احمدی‌مقدم با بیان اینکه امروز قضات متخصص‌تر شده‌اند، گفت: اقدامات انجام شده در پلیس آگاهی موجب شد که از فعالیت هرمی‌ها و موسسات مالی غیرقانونی جلوگیری شود ضمن اینکه اقدامات خوبی نیز در بحث قاچاق ارز انجام شد که بخشی از آنها رسانه‌ای نشده است.وی گفت: ما تلاش می‌کنیم که امنیت اقتصادی را تامین کنیم و به دنبال اقتصاد امنیتی نیستیم. امنیت اقتصادی زمانی به وجود می‌آید که همه نیروها فعال باشند و نیروهای نظارتی اقدام به پیش‌بینی و مقابله با مجرمان کنند، مفهوم این موضوع امنیتی کردن اقتصاد نیست امنیت اقتصادی بالندگی سرمایه‌گذاران است.
احمدی‌مقدم با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب فرصت سرمایه‌گذاری در برخی مناطق کشور از جمله شمال غرب، جنوب شرق و مناطق جنگی به دلیل فقدان امنیت نبود و این فرصت از دست رفت، گفت: در ۳۴ سال گذشته در هیچ کجای ایران جایی را نداریم که شرایط امنیتی مانع اشتغال باشد امروز پروژه‌های بزرگ عمرانی را در نقاط نزدیک به مرز انجام می‌دهیم ضمن اینکه برخی پروژه‌ها همانند حفاری چاه‌های نفت در مناطق مرزی و احداث راه‌آهن و خط لوله گاز در جنوب شرق کشور انجام می‌شود.
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه امنیت اقتصادی محور حمایت از کار و تولید است، تاکید کرد: البته باید با جریان ناسالم اقتصادی که منجر به کلاهبرداری، سوداگری و سفته‌بازی می‌شود، برخورد کرد. سوءاستفاده گران با خلع قانونی و ضعف سیستم‌های نظارتی همیشه مرتکب جرم می‌شوند یک روز شاهد وقوع مضاربه و روز دیگر شاهد کلاهبرداری در قالب فعالیت‌های صندوق قرض‌الحسنه هستیم. برخورد با موسسات مالی غیرقانونی پروسه‌ای قابل توجه بود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی امروز برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه با موانعی روبه‌رو است به صورتی که وقتی با یک موسسه غیرقانونی و قانونی برخورد و آنها را ساماندهی می‌کنیم، موسسات دیگری شکل می‌گیرد.
احمدی‌مقدم با اشاره به اینکه در بحث قاچاق نمی‌توانیم خود را محدود به ایجاد کانال و حضور فیزیکی در مرز کنیم، گفت: این اقدامات اگرچه مناسب است اما نباید دل به آنها دهیم چراکه این فعالیت‌ها پایان کار نیست و راه به ناکجا‌آباد است. قیمت سوخت در آن سوی مرز به صورت چشمگیری رشد کرده که همین امر باعث رشد قاچاق سوخت شده است.وی از تغییر الگوی اقتصادی مرزنشینان خبر داد و گفت: امروز الگوی اقتصادی مرزنشینان تغییر کرده و تولید جای خود را به قاچاق داده چراکه آنها معتقدند قاچاق راهی کم دردسرتر و پرسود است.
احمدی‌مقدم با بیان اینکه باید با پولشویی، قاچاق، فعالیت غیرقانونی، فساد، تبانی و زمین‌خواری برخورد شود، ادامه داد: ما باید بتوانیم بین مفسد و کسی که فعالیت سالم اقتصادی می‌کند، تمیز دهیم. فردی که خودش فعالیت سالم اقتصادی دارد نباید نگران شود و نظام نیز نباید از اینکه او حجم زیادی پول در اختیار دارد، نگران شود.
وی تاکید کرد: در دولت اول احمدی‌نژاد وی بر برخورد با فساد اقتصادی تاکید کرد ما نیز به او گفتیم که خلاءها‌یی مثل دادن وام‌های بانکی را که قبل از دولت او وجود داشت درآوردیم. به عنوان مثال جوان ۲۰ ساله‌ای یک شرکت بنامش ثبت می‌شود و او قطعات خودرو را از کشور به دوبی ارسال و با بسته‌بندی جدید با عنوان وسایل نو وارد کشور می‌کند. همین فرد پول‌ها را گرفته و جای دیگری خرج می‌کند.
احمدی‌مقدم افزود: همین آقا با سن ۲۰ سال اولین چک را با عنوان تضمین به بانکی که به او داده است، می‌دهد وقتی پرونده او را بررسی کردیم بانک مدعی شد که مشتری خوش‌حسابی است اما این فرد از یک بانک وام گرفته و پول بانک دیگر را می‌داد فعالیت این مجرم همانند شرکت‌های هرمی بود.
فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به پرونده سیدها در اهواز افزود: عده‌ای در اهواز آمده بودند و مدعی بودند ۸۰ درصد سود می‌دهند وقتی افراد ۱۰ میلیارد تومان از شهروندان اهواز کلاهبرداری کرده بودند و قصد داشتند آن را به عراق ببرند در جاده بستان‌آباد وانت حامل پول‌ها شناسایی و کشف شد اگرچه هنوز نتوانستیم علی ایاشی سرکرده این باند را که احتمالا در ترکیه است به کشور بازگردانیم و بخش مهمی از پول‌ها در اختیار این فرد است.
احمدی‌مقدم تاکید کرد: وقتی مردم متوجه کلاهبرداری می‌شوند که این فرد از کشور فرار کرده بود و به محاکم قضایی شکایت می‌کنند.
احمدی‌مقدم با اشاره به پرونده کلاهبرداری میلیاردی از خانواده شهدا و جانبازان گفت: امروز نیز کم نیستند افرادی که از این سیستم‌ها استفاده کرده و در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری از افراد کلاهبرداری می‌کنند. به عنوان مثال یک شرکت سهام خودش را که یک هزار و یکصد تومان ارزش داشت با بازار‌گرمی و تبلیغات وسیع سهامش را ۲۵۰ هزار تومان به فروش می‌رساند و با منت این سهام را به خانواده شهدا و جانبازان ۱۵۰ هزار تومان به فروش می‌رساند روزی که این شرکت زمین خورد ۵۰ میلیارد تومان از خانواده شهدا و جانبازان گرفته بود حال چه کسی باید این پول‌ها را به این افراد که عمدتا نیز مستضعف بودند و فکر می‌کردند که سرمایه‌گذاری کرده‌اند، پس دهد.
وی از لاریجانی، رییس مجلس خواست تا قانون مبارزه با قاچاق کالا هرچه سریع‌تر تصویب شود و در این رابطه تاکید کرد: امیدواریم این قانون امسال اجرایی شود چراکه به روز و کارآمد است. در بحث فناوری نیز باید فعالیت بیشتری کنیم چراکه برخی امور همانند الکترونیکی کردن اسناد باعث جلوگیری از جعل سند و زمین‌خواری شد.
فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه باید به جای مقاومت‌ها به فکر همکاری بود، خاطرنشان کرد: هرگاه سخن از تصمیم‌گیری اقتصادی می‌شود آنها فکر می‌کنند که می‌خواهیم فضا را امنیتی کنیم. وقتی سیستم بانک جامع نباشد، اینگونه می‌شود و یک نفر می‌تواند از چندین بانک وام بگیرد، این امر نشان‌دهنده ضعف سیستم است.
احمدی‌مقدم بیان کرد: پلیس هم‌اکنون سامانه یکپارچه را در اختیار دارد اما این سامانه با سایر سازمان‌ها یکپارچه نیست که همین امر باعث می‌شود شاید یک مفسد اقتصادی به راحتی از یک پلیس خدماتی را دریافت کند البته باید دسترسی هر سازمان به سیستم سایر سازمان‌ها تعریف شود.
فساد اقتصادی به دور از هیاهوهای سیاسی بررسی شود
علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی به عنوان دومین سخنران خواستار بررسی بحث فساد اقتصادی به دور از هیاهوهای سیاسی شد و گفت: برای کشوری که به دنبال پیشرفت است خصوصا اگر این کشور مزین به عدالت باشد، لازمه آن این است که یک تئوری منسجم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشد.
نماینده مردم قم در خانه ملت با بیان اینکه برای توسعه کشور باید قوانین متناسب تدوین شود، گفت: در این زمینه قوانین مختلفی تدوین شده و باید در این زمینه رفتار قابل پیش‌بینی داشته باشیم.
وی تصریح کرد: نکته دیگر آن است که باید بتوان بستری فراهم کرد که حرکت اقتصادی رو به پیشرفت بوده و البته باید در نظر داشت که پیشرفت کشور به ساختن کارخانه‌های بزرگ نیست چراکه شوروی سابق کارخانه بزرگ زیاد داشت ولی به دلیل عدم بلوغ تئوری توسعه از هم پاشید.
لاریجانی گفت: البته در کشور ما هیچ وقت تولید کاملا دولتی نبوده و همیشه صنایع کوچک وجود داشته است ولی صنایع بزرگ دولتی بوده و این موضوع زیان‌آور بوده است.
لاریجانی در ادامه اظهاراتش اظهار داشت: کسانی که مرتکب جرایم اقتصادی می‌شوند اشخاص کم هوش نبوده و ناتوانی فکری ندارند بنابراین برخورد با این افراد از پیچیدگی خاصی برخوردار است که باید این موضوع دیده شده و برای مبارزه با آن راهکاری ویژه اندیشیده شود.
وی در ادامه این سوال را مطرح کرد که آیا در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید هزینه مبارزه در نظر گرفته شود یا نه، اظهار داشت: باید در مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت ابزاری نگاه نشود بلکه با ماهیت موضوع برخورد جدی شود که البته در این زمینه اولویت‌بندی کار معقولی خواهد بود ولی مطرح کردن هزینه و ابزاری نگاه کردن قابل قبول نیست.
رییس قوه مقننه در ادامه همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی خاطرنشان کرد: برای طبقه‌بندی مبارزه با جرایم اقتصادی باید چند نکته مد نظر گرفته شود؛ نخست آنکه جرایم اقتصادی که در نظام اقتصادی اختلال ایجاد می‌کند در اولویت قرار گیرد. دوم جرایمی که دامنه تاثیر آنها وسیع است مطرح و در دستور کار قرار گیرد و سوم جرایمی است که ارتباط با قدرت داشته و از رانت اطلاعات استفاده می‌کند.
رییس قوه مقننه در ادامه خاطرنشان کرد: مبارزه با جرایم اقتصادی به چند دلیل کار مشکلی است که از جمله آنها می‌توان به پیچیدگی جرایم اقتصادی، نیاز به اطلاعات پشت پرده، وجود ردپای رانت‌های اطلاعاتی و افراد ذی‌نفوذ و احتیاج به تخصص زیاد برای مبارزه با این مفاسد اشاره کرد.
رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه به ضرورت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور اشاره کرد و گفت: این مهم طبق قانون اساسی باید متصل به قوه قضاییه باشد و همچنین بخش‌های اطلاعاتی کشور همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز در آن حضور داشته باشند.
وی تصریح کرد: برای تشکیل چنین سازمانی نیاز به اتصال به قوه قضاییه بوده و بخش‌های نظارتی کشور موظف به کمک هستند و همچنین افرادی متخصص و مشاورین اقتصادی قوی در آن مشغول خواهند شد که البته این موضوع می‌تواند گسترش داشته باشد.
لاریجانی تاکید کرد: شاید لازم باشد طرح یک سازمان مبارزه با فساد اقتصادی را مدون کنیم.
اخلال در بازار ارز منحصر به ۲۲ نفر نیست
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور نیز به عنوان سومین سخنران در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی با خطرناک توصیف کردن گره‌خوردن فساد اقتصادی با فساد سیاسی گفت که در تعامل این دو نیازی به دشمن خارجی نیست.
دادستان کل کشور ادامه داد: اگر می‌خواهیم به هدف اصلی نظام که عدالت است، برسیم باید با فساد برخورد کنیم و چناچه فساد اقتصادی در جهت فساد سیاسی قرار گرفت و با یکدیگر پیوند خورد، می‌تواند به طور جد خطرناک باشد و نظام را در معرض تهدید جدی قرار دهد.
وی افزود: هر قانون خوب و کاملی وقتی به دست مجری ناصالح و غیرتوانمند برسد، خراب می‌شود و یک مجری آلوده و ناتوان نمی‌تواند مبارزه جدی با فساد کند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: زمانی رهبری فرمودند که با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد بنابراین پس از اراده، باید از خودمان شروع کنیم. اگر خود من پاک نباشم نمی‌توانم مبارزه جدی داشته باشم. بعضی از اوقات بعضی از مسوولان می‌گویند ما اسامی مفسدان اقتصادی را اعلام می‌کنیم، خب اعلام کنید، چرا اعلام نمی‌کنید؟ یا من آلوده هستم یا آلوده نیستم، اگر آلوده هستم باید برملا شود و هزینه‌اش را بدهم البته طبیعی است که نهی از منکر مراتب دارد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: کسانی که می‌خواهند مجری این امر باشند باید خود پاک باشند و حتما وقتی فساد سازمان یافته و پیچیده صورت می‌گیرد به صورت آسان نمی‌شود با آن برخورد کرد. حتما نیاز به یک تشکیلات دارد و باید اقدامات اطلاعاتی، اجرایی و برنامه‌ریزی صورت گیرد.
دادستان کل کشور افزود: قانون در بسیاری از موارد حرف اول را نمی‌زند بلکه مجری است که حرف اول را می‌زند. اول اراده باید وجود داشته باشد و پس از آن مجری پاک و قانون متناسب نیاز است.
وی خاطرنشان کرد: اکنون ما جرمی تحت عنوان جرم اقتصادی در قانون نداریم. مصادیقی داریم که هر کدام مصداقی از فساد اقتصادی است اما یک عنوان به نام فساد اقتصادی که مجازاتی برایش تعریف شده باشد، وجود ندارد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه سخنان خود یادآور شد: قانونی مربوط به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۶۷ وجود دارد که دارای سه، چهار ماده اساسی است، مجازات سنگینی را نیز تعیین کرده است اما دو، سه تا ابهام دارد که افراد فاسد و زیاده‌خواه از این نکات سوءاستفاده می‌کنند. باید دید که چرا این قانون از سال ۶۷ تاکنون کارآیی و بازدارندگی لازم را در جامعه نداشته است. آیا نقض از قانون است یا از مجری، یا از هر دو؟ یک ماده قانونی آمده و در همه قوانین سایه انداخته مبنی بر اینکه تا حکمی قطعی نشود، نمی‌توان نام فرد را بیان کرد. درست است که احترام به شهروند و مومن ضروری است اما با این سیستمی که ما داریم (دادسرا، دادگاه، تجدیدنظر و…) ممکن است که یک پرونده سه، چهار سال زمان ببرد تا به نتیجه برسد به این دلیل ما نمی‌توانیم اسم یک نفر را ببریم که این موضوع بازدارندگی ندارد.
دادستان کل کشور یادآور شد: مساله مهم‌تر از این قانون، قانونی است که در سال ۶۹ به عنوان قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی توسط مجلس تصویب و نهایی شد. باید مشاهده کرد که از زمان تصویب این قانون تاکنون چند نفر در این رابطه مجازات شده‌اند. این قانون دو ماده و چند تبصره دارد. در این قانون اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز بیان شده است. «قاچاق عمده یعنی چقدر؟» از بانک مرکزی سوال می‌کنند آیا این مقدار عمده است؟ از یک طرف عده‌ای گفتند که افرادی سبب اخلال در بازار ارز شدند از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرد این میزان عمده نیست. در این صورت قاضی چه کاری باید انجام دهد!
وی همچنین به موضوع معوقات بانکی اشاره کرد و گفت: در این رابطه چه کسی باید مدعی باشد. درست است که قوه قضاییه باید به این موضوع رسیدگی کند اما در این رابطه مقصر بانک است که بدون اخذ مدارک لازم اقدام به ارایه این میزان تسهیلات کرده است و گذاشته که چندین سال از این موضوع بگذرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه بیان کرد: نسبت دادن همه نوسانات ارزی به ۲۲ نفر صحت ندارد و اخلال در سیستم ارزی با وجود دلال‌ها صورت گرفته است.
هدف هدفمندی صدقه دادن نبود
کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در پایان این همایش گفت: در سیستمی که می‌خواهیم لیست رو کنیم تا روی دیگری را کم کنیم، خیلی نباید امیدی به مبارزه با جرایم اقتصادی داشته باشیم چراکه این اراده نیازمند شعار دادن نیست.
وی ادامه داد: سوال اینجاست که مشکل سیستم کشور در بحث ایجاد عدالت چیست که در ذائقه عمومی جامعه ما چنین احساسی وجود ندارد و همواره یک نوع تشنگی در مقوله عدالت و مبارزه با فساد اقتصادی وجود دارد در حالی که شعار مبارزه با فساد اقتصادی همواره زنده و مورد پذیرش جامعه است.
وی با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد غیر رقابتی است، گفت: در این نوع اقتصاد طبیعی است که نوع نگاه‌ها به بعضی از رانت‌ها از جمله رانت‌های اطلاعاتی و قدرتی سوق پیدا می‌کند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: سیستم اقتصادی کشور یک سیستم غیر‌شفاف است که باید از آن جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: آیا در جرم اقتصادی نگاه ما فقط باید به یکسری آدم باشد که صرفا از بانک تسهیلات می‌گیرند و بگوییم که آنها مجرم هستند یا سرمایه‌گذارانی که قصد تولید در کشور را دارند مجرم شناخته و پیش پای آنها سنگ‌اندازی کنیم.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: در سیستم بانکی ما چه خبر است تا فسادی برمی‌انگیزد صدای همه درمی‌آید که بانک چه کار می‌کند در حالی که باید آسیب شناسی جدی در این زمینه صورت گیرد چراکه شاید قوانین سیستم بانکی ما که مجلس آن را تصویب می‌کند دچار اشکال است که نیاز به بازنگری دارد.
جلالی تصریح کرد: متاسفانه فضای سیاسی امروز کشور اجازه نمی‌دهد غبارها کنار رود و مشکل اصلی سیستم نمایان شود به محض اینکه جرم اقتصادی در بخشی صورت می‌گیرد همه تلاش می‌کنند تا خود را تبرئه کنند. سوال اینجاست که چه عواملی باعث ایجاد معوقات در سیستم بانکی کشور می‌شود.
وی گفت: چرا سیستم کشور ما یک سیستم توصیه‌پذیر است و به جای اینکه در یک سیستم اجرایی فردی بخواهد کاری انجام دهد قبل از اینکه آن سیستم کار او را پیش ببرد باید کسانی را ببینند تا کارشان انجام شود.
وی با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: این قانون هدفش جلوگیری از قاچاق کالا بود، نه صدقه دادن به مردم.
لازم به ذکر است، قرار بود در این همایش دومین سخنران سید شمس‌الدین حسینی باشد که وی اصلا در آن شرکت نکرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد