مجلسیان پشت کارگران درآمدند

گروه سیاسی- مذاکرات کارگران و دولتیان برای تعیین حداقل دستمزد هر سال با کشمکش‌هایی همراه است اما این جدل امسال بیش از همیشه بالا گرفته است. علت اصلی، شرایط سخت اقتصادی و تنگنایی است که مردم در عرصه معیشت با آن مواجه هستند. از سوی دیگر افزایش ناگهانی حداقل مزد و رساندن آن به رقمی که گذران زندگی را تا حدی ممکن کند تبعاتی مثل ایجاد موجی از تعدیل نیرو و بیکار شدن عده بسیاری از کارگران را به دنبال دارد. گرفتن میانه و مصوب کردن رقمی که رضایت کارگران و کارفرمایان را به دنبال داشته باشد اما به سختی ممکن است. از همین رو شاهد مناقشات اخیر بودیم. اعضای شورای‌عالی کار افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را مصوب کرده و پایه حقوق کارگران را ۳۱۸ هزار تومان افزایش داده‌اند اما کارگران با این مصوبه مخالف‌اند. وکلای ملت در مجلس خاصه در فراکسیون کارگری نیز با گروه دوم هم‌نظر بوده و از مصوبه یادشده انتقاد دارند. به عنوان مثال سیدحسین نقوی‌حسینی عضو فراکسیون کارگری می‌گوید: «در شرایطی که با تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی کارگران بیکار شده‌اند شورای‌عالی کار دستمزد حداقلی را برای کارگران در نظر گرفته که رقم بسیار پایینی است. سوال این است که چطور می‌توان با حقوق حدود دو میلیون تومان زندگی را ولو برای دو نفر اداره کرد؟»
او تاکید کرد: «انتظار می‌رود در این شرایط دولت و دستگاه‌های مربوطه در شورای‌عالی کار تجدیدنظر کرده و حتما این رقم را ارتقا دهند وگرنه جامعه کارگری خسارات زیادی می‌بیند.» وی همچنین گفت: «فراکسیون کارگری مستمرا این موضوعات را پیگیری می‌کند و آقای محجوب به عنوان رییس این فراکسیون در جلسات حضور دارد.»
عدم همخوانی حقوق و تورم
سهیلا جلودارزاده دیگر عضو فراکسیون کارگری نیز در گفت‌وگو با «خانه ملت» افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران را با افزایش ۴۰ درصدی تورم نامتناسب دانست و گفت: «نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار، خواهان افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران شده بودند اما نمایندگان کارفرمایان و دولت با افزایش تنها ۲۱ درصدی و بسیار کمتر از نرخ تورم توافق کردند.
افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران تناسبی با افزایش ۴۰ درصدی تورم در جامعه ندارد، ما در طی سال‌های اخیر با یک عقب‌ماندگی در پرداخت حقوق کارگران روبه‌رو بوده‌ایم که این عقب‌ماندگی مربوط به اجرایی نشدن قانون کار و اوضاع نابسامان سال‌های دفاع مقدس است که شرایط اقتصادی کشور برای افزایش حقوق مناسب نبوده و اکثریت این کمبودها تهدیدی برای جامعه کارگری است.»
وی یادآور شد: «حق کار در کشور ما ادا نمی‌شود. در همه جای دنیا کار قیمتی دارد. این فاصله قیمت پرداخت حقوق کارگران و دیگر اقشار جامعه تبعیض‌آمیز است.
حق کار همان سختی کار و انرژی‌ای که شخصی در آفرینش کاری تولیدی صرف می‌کند را می‌گویند. متاسفانه ارزشگذاری برای کار در کشور ما ناعادلانه است، زمانی که ارزشگذاری ناعادلانه باشد قشر کارگر جزو جمعیت تحقیرشده جامعه محسوب می‌شوند و روز‌به‌روز فاصله طبقاتی در آن جامعه بیشتر می‌شود.»
تورم ۳۰ درصدی و افزایش حقوق ۲۱ درصدی!
سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این رابطه گفت: «نماینده کارگری به دلیل اعتراض به میزان دستمزد تعیین شده، صورتجلسه کانون عالی شورای اسلامی کار کشور را امضا نکرده است، اما براساس قانون کار این مصوبه حتی بدون امضای نمایندگان کارگری و با اخذ اکثریت آرای اعضای این کانون قانونی و لازم‌الاجراست.»
وی تصریح کرد: حداقل دستمزد تعیین شده برای کارگران متناسب با واقعیات جامعه و زحمات این قشر نیست و حتی هزینه ایاب و ذهاب آنها را نیز تامین نمی‌کند و شأن و نیاز آنها در این زمینه در نظر گرفته نشده است.
وی افزود: حداقل حقوق تعیین شده در شأن کارگران زحمتکش کشور نیست. کمااینکه در سال گذشته به عنوان رییس کمیسیون اجتماعی درخواست کرده بودم که میزان دستمزد کارگران به نحوی افزایش یابد که آنها زیر خط فقر نباشند. این در حالی است که در شرایط کنونی خط فقر در تهران مبلغ چهار میلیون تومان است.
وی یادآور شد: وقتی در کشور شاهد افزایش ۳۰ درصدی تورم هستیم، افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران تغییری در وضعیت زندگی آنها ایجاد نمی‌کند بنابراین دولت باید شرایط بهتری را در جهت تامین نیازهای کارگران ایجاد کند.
یکطرفه قضاوت نکنید
در این میان هستند نمایندگانی که اصرار دارند نگاه منصفانه‌تری داشته باشند و به دولت نیز قدری حق دهند. به عنوان مثال سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی معتقد است که دولت با دادن یارانه به تولیدکنندگان منجر به کاهش هزینه‌های تولید شده و قدرت خرید کارگران در جامعه بالا می‌رود. وی توضیح داد: «سال گذشته خط فقر در کشور سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که این افزایش حقوق پاسخگوی خرج و مخارج یک کارگر با چند سر عائله نیست و با تورم جامعه همخوانی ندارد اما باید یک طرف دیگر ماجرا را هم در نظر بگیریم. اکثر کارگران در بخش خصوصی کار می‌کنند و اگر به بخش خصوصی هم بیشتر از نرخ تعیین شده فشار بیاوریم نمی‌توانند به تولید ادامه دهند و مجبور به تعدیل نیروی کار و تولید و گاهی هم منجر به تعطیلی کارگاه و بنگاه تولیدی می‌شوند.»
وی همچنین گفت: «افزایش حقوق بدون شک افزایش چند برابری قیمت‌ها را برای اقلام مصرفی به همراه دارد. باید نظارت درستی در همه بازارها از طرف دولت صورت گیرد. این نظارت بر قیمت کالاهای مصرفی باید از سوی سازمان‌های مرتبط با دولت علی‌الخصوص وزارت صمت و تعزیرات حکومتی صورت گیرد که ما شاهد رشد شبانه قیمت اقلام ضروری در اوضاع نابسامان کشور نباشیم.»
در شرایطی که مصوبه دولت درباره مزد لازم‌الاجراست چانه‌زنی درباره آن دردی از کارگران دوا نخواهد کرد و هیچ‌یک از این حرف‌ها به کار نمی‌آید. با این حال موضع‌گیری نمایندگان به خصوص اعضای فراکسیون کارگری این امید را دردل مردم ایجاد می‌کند که وکلای آنان در خانه ملت به فکر بوده و از کنار این مساله مهم ساده عبور نکرده‌اند. در حقیقت اظهارات نمایندگان مجلس در این خصوص بیش از آنکه تاثیر جدی بر زندگی و درآمد مردم داشته باشد، تاثیر روانی داشته و موجب افزایش امید به موثر بودن این نهاد انتخابی خواهد شد.