مجلس با راه‌اندازی بورس ارز مخالفت کرد

«جهان صنعت» – نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته بعد از اتمام بررسی بند‌های الحاقی به بندهای درآمدی لایحه بودجه و همچنین موارد مراعا از بخش‌های درآمدی، وارد بررسی بخش‌های هزینه‌ای شدند. اعضای خانه ملت دیروز مصوب کردند که واحد‌های تولید کشاورزی، صنعتی و معدنی با رعایت ضوابط زیست‌محیطی در اراضی به تغییر کاربری نیاز ندارند.
براساس مصوبه دیگر مجلس احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغ‌داری‌ها، مزارع پرورش ماهی و واحد‌های تولید کشاروزی و صنعتی و معدنی با رعایت ضوابط زیست محیطی در اراضی خارج از حریم شهرها و روستاها و مورد موافقت سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌‌ها نیاز به تغییر کاربری ندارد. مجلسی‌ها همچنین در مصوبه‌ای مقرر کردند که نرخ آب‌بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب ۱۰ تومان افزایش پیدا کند.براین اساس وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسرکشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یک صد ریال از مشترکین آب دریافت و به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این وجوه به عنوان درآمد شرکت ذیربط محسوب نمی‌گردد و مشمول مالیات نمی‌شود.در بخش هزینه‌ای این بند نیز آمده است که صددر صد وجوه دریافتی صرفا جهت آبرسانی آب روستایی اختصاص می‌یابد.
علاوه بر این در بند الحاقی ۶۸ نیز نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به وزارت نیرو اجازه دادند تا سقف یکصد و ۲۰ هزار میلیارد ریال به روش بیع متقابل با سرمایه‌گذاران بخش عمومی و خصوصی، قرارداد اجرای طر‌ح‌های افزایش و تولید نیروگاه‌های بخش دولتی و خصوصی، توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، کاهش تلفات و بهینه‌سازی مصرف انرژی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل منعقد کند.
در جریان بررسی بند الحاقی ۶۷ در مورد افزایش ۱۰ تومانی نرخ آب‌بهای شهری، کمیسیون کشاورزی پیشنهادی را مطرح کرد تا براساس آن مبلغ پنج تومان نیز به عنوان عوارض از مشترکین برق دریافت شود تا وجوه آن برای دریافت آبرسانی به روستاها هزینه گردد.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز گذشته و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه ۹۲ همچنین با پیشنهاد راه‌اندازی بورس ارز مخالفت کردند.
در این پیشنهاد آمده بود: اختصاص ارز به کالاهای اساسی و دارو براساس نرخ ثابت در طول سال بوده که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. تعیین میزان نیاز ارز برای کالاهای فوق تنها در چارچوب سقف‌های مجاز مصوب دولت است و دولت مکلف است نظام توزیع را به نحوی مدیریت کند که قیمت کالاهای فوق برای مصرف‌کننده نهایی متناسب با قیمت ارز تخصیصی باشد.
محاسبه نرخ روز ارز به جز ارز اختصاصی به کالاهای اساسی و دارو براساس نرخ معاملاتی بورس ارز می‌باشد.
آیین‌نامه اجرایی معاملات گواهی ارزی در بورس اوراق بهادار تهران حداکثر ظرف دو ماه از تصویب قانون توسط وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس تدوین و سپس اجرایی می‌شود.
تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات که براساس نرخ روز بورس ارز اقدام به عرضه ارز صادراتی خود نمایند از تشویق‌های مصوب دولت معادل دو برابر جوایز صادراتی برخوردار خواهند شد.
نمایندگان مجلس با ۵۸ رای موافق، ۱۱۳ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از ۲۱۸ نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کردند.
معافیت برخی پالایشگاه‌ها از پرداخت سهم صندوق توسعه ملی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی مواد مراعا مانده لایحه بودجه در بخش درآمدی براساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق مقرر کردند پالایشگاه‌هایی که خوراک نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده‌های خود به قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی به حساب‌های مورد تایید خزانه واریز می‌کنند، از پرداخت سهم ۲۶ درصدی صندوق توسعه ملی معاف هستند.
مجلس پیش از این در تبصره «۲» بند «۲- ۳» لایحه بودجه مصوب کرده بود که شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی هم باید سهم ۲۶ درصدی صندوق توسعه ملی را پرداخت کنند با این استدلال که این پالایشگاه‌ها خوراک خود را به قیمت ۱۷ و ۳۴ دلار دریافت می‌کنند اما بعد از اینکه وزارت نفت اعلام کرد شرکت‌ها و پالایشگاه‌های غیردولتی خوراک خود را به قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج فارس خریداری می‌کنند این مصوبه مجددا در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت و به این شکل تصویب شد که پالایشگاه‌هایی که خوراکشان را با قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس خریداری می‌کنند، از پرداخت سهم ۲۶ درصدی صندوق توسعه معاف هستند.نمایندگان مجلس در ادامه و در جریان رسیدگی به جزییات لایحه بودجه ۹۲ در صحن علنی مجلس مقرر کردند که ارز حاصل از فروش نفت با قیمت تعیین شده توسط بانک مرکزی به فروش برسد.پیش از این و در جریان بررسی بند «۲- ۳» لایحه بودجه، فروش مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت به نرخ روز پیش‌بینی شده بود که با ایراد نمایندگان این موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و این کمیسیون نیز این بند را به این شکل اصلاح کرد که فروش مبالغ ارزی به نرخ واحد برای تمامی مصارف و با رعایت قوانین حاکم بر بانک مرکزی و برنامه پنجم اعلامی به وسیله این بانک لحاظ شود.
بر این اساس بانک مرکزی در مورد نرخ ارز حاصل از صادرات نفت تصمیم‌گیری می‌کند.
بند مربوط به رابطه مالی دولت و وزارت نفت در بودجه اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه و در جریان بررسی چند بند ارجاعی از لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق، بند مربوط به رابطه مالی دولت و وزارت نفت را اصلاح کردند.
براساس مصوبه مجلس، ۱۴/۵ درصد از ارزش نفت صادراتی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها و مبالغ واریزی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی براساس قیمت فرآورد‌ه‌ها‌ی نفتی به قیمت فروش داخلی سال ۹۲ پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام به عنوان سهم آن شرکت تعیین می‌شود.همچنین به منظور تحقق مفاد قانون برنامه پنجم، مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع این بند پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی در سقف هفت میلیارد دلار از ابتدای سال ۹۲ و در مقاطع سه ماهه صرفا به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد و مبلغ یادشده به عنوان درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و بابت تجهیز منابع سرمایه‌ای شرکت می‌باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند که حداقل ۵۰ درصد از سهام مادر تخصصی خلیج‌فارس و پتروشیمی‌ها را به خزانه کل کشور واریز کنند.اعضای خانه ملت با در دستور قرار دادن یکی از بندهای ارجاع شده به کمیسیون تلفیق، دولت را مکلف کردند که حداقل ۵۰ درصد از سهام شرکت مادر تخصصی خلیج فارس و پتروشیمی را تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال به صورت نقدی به فروش رسانده و منابع اخذ شده را به خزانه کل کشور واریز کند.
مالیات بر دخانیات به ازای هر نخ سیگار وارداتی ۲۰ ریال شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه ۹۲ مصوب کردند که دولت مکلف است در سال ۹۲ به ازای هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۲۰ ریال دریافت کند.
براساس این مصوبه، دولت مکلف است در سال ۱۳۹۲ علاوه بر هر گونه عوارض دریافتی برای واردات دخانیات به کشور به ازای هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۲۰ ریال دریافت کند، این بند از پیشنهادات الحاقی که توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مطرح شده بود با موافقت ۱۳۳ نماینده به تصویب رسید.
گفتنی است این بند الحاقی که به پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی جهت منظور شدن در فصل علم و فناوری مطرح شد با ۱۳۳ رای موافق به تصویب رسید.
مجلسی‌ها افزون بر این مصوبات خود به سازمان بهزیستی نیز اجازه دادند دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی غیرمنقول خود را به فروش برساند.در بخش هزینه‌ای این بند نیز آمده است که این درآمد برای تامین سهم آورده مددجویان در برنامه تامین مسکن معلولان و مددجویان و کمک به سرمایه در گردش با ایجاد صندوق فرصت‌های شغلی مددجویان به مصرف برسد.