مجلس به دنبال تنقیح قوانین موجود باشد

«جهان صنعت»- مشکل اصلی اقتصاد ایران و محیط کسب‌وکار، تعدد قوانین است نه نبود قانون. در این خصوص فعالان بخش خصوصی معتقدند مجلس فعلی باید به‌جای قانون‌گذاری و مقررات‌زایی به دنبال مقررات‌زدایی و تنقیح قوانین باشد. در همین خصوص ابوالفضل روغنی‌گلپایگانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: انتظار بخش خصوصی، فعالان اقتصادی از مجلس شورای اسلامی بیشتر از اینکه تصویب قوانین جدید باشد، نظارت بر قوانین تصویب‌شده قبلی است. وی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۱ در یک اقدام اساسی برای اقتصاد کشور، اقدام به تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار کرد، اما متأسفانه در شرایط کنونی آمار خوبی در این حوزه وجود ندارد. طبق بررسی‌های صورت گرفته از فعالان اقتصادی موانعی بر سر محیط کسب‌وکار بوده است که اولین و مهم‌ترین آن غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات مستمر بر قیمت مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی و دشواری تامین مالی در کنار غیرقابل‌پیش‌بینی بودن محیط کسب‌وکار در تامین مواد اولیه است.
روغنی‌گلپایگانی ادامه داد: قوانین بهبود مستمر محیط کسب‌وکار یکی از قوانین برجسته‌ای است که در مجلس تصویب‌شده و برای همین ما معتقد هستیم که تعامل مجلس شورای اسلامی با بخش خصوصی از سایر قوا بیشتر و مهم‌تر است. مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی حمایت مجلس از اقتصاد خصوصی است.
به گفته روغنی‌گلپایگانی، یکی از مهم‌ترین خواست بخش خصوصی از مجلس یازدهم نظارت و کنترل بر روند اجرای قوانین و البته تصویب قوانین است؛ باید قوانین مخل تولید شناسایی و پالایش شود.
او ادامه داد: بخش خصوصی معتقد است که مجلس همیشه به دنبال تقویت بخش خصوصی بوده است؛ خیلی از قوانین با نگاه حمایت از بخش خصوصی تصویب‌شده است ولی ممکن است که در عمل روند دیگری طی کرده باشد.
به گفته وی، یکی از مشکلات حوزه قوانین ضعف در نظارت است؛ درحالی‌که ممکن است قوانین خوبی هم به تصویب برسد ولی بر حسن اجرای این قوانین نظارت نمی‌شود. به‌اندازه کافی قانون داریم که می‌تواند بخشی از خواسته‌های فعالان اقتصادی را برآورد کند ولی همین قوانین یا اجرا نمی‌شود و یا نظارت کافی بر اجرای کامل، دقیق و کافی آن‌ها وجود ندارد. او تاکید کرد: مجلس فعلی به‌جای قانون‌گذاری و مقررات‌زایی به دنبال مقررات‌زدایی و تنقیح قوانین باشد. قوانین زائد و دست و پا گیر کنار گذاشته شود و سازوکار نظارتی به‌صورت دقیق و کامل فعال شود.