مجلس تعیین نرخ خوراک پتروشیمی را به دولت واگذار کرد

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به اظهارات سخنگوی دولت در خصوص تعیین نرخ خوراک پتروشیمی گفت: مجلس این وظیفه را به دولت محول کرد تا این بازار را مدیریت کند، اما دولت با طرح مباحث حاشیه‌ای در این زمینه از مسوولیت خود شانه خالی می‌کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جعفر قادری درباره اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه در زمینه نرخ خوراک پتروشیمی نباید شاهد چند‌صدایی از مجلس باشیم، گفت: روال به این صورت است که فضای مجلس تا پیش از تصویب هر قانونی، فضای کارشناسی و تخصصی است و هرکس نظرات کارشناسی خود را در فضایی آزاد بیان می‌کند، اما پس از تصویب قانون همه وظیفه تبعیت از آن را دارند. نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر در زمینه تعیین نرخ خوراک پتروشیمی مجلس کار را به دولت واگذار کرد تا نرخ‌گذاری انجام شود که البته در این زمینه تدبیر درستی از سوی دولت اتخاذ نشده است. وی درباره اینکه چرا سهام پتروشیمی‌ها در بورس دچار ریزش شد، گفت: نرخی که دولت برای خوراک پتروشیمی تعیین کرد، نرخ بالایی بود و به ویژه پتروشیمی‌های تولیدکننده محصول متانول را با مشکل مواجه کرد. قادری یادآور شد: این پتروشیمی‌ها به این علت که قیمت متانول تولید‌شده در بازار جهانی کاهش پیدا کرد و از سوی دیگر تنها خریدار متانول از ما چینی‌ها هستند که نرخ خرید آنها از هر تن ۴۵۰ دلار به حدود ۲۰۰ دلار رسیده است، با مشکل جدی مواجه شدند. در کنار این مسائل افزایش نرخ خوراک از سوی دولت نیز، واحدهای پتروشیمی را با مشکل مواجه کرده است و این مساله موجب ریزش شاخص‌‎های بورس شد. وی اضافه کرد: البته همان‌طور که عنوان شد مدیریت این حوزه به عهده دولت گذاشته شده و دولت می‌تواند به جای طرح مباحث حاشیه‌ای برای بهبود این بازار مدیریت از خود نشان دهد. عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: در موضوعات تخصصی ممکن است هریک از نمایندگان یا کمیسیون‌ها نظرات متفاوتی داشته باشند، ولی آنچه برای دولت ملاک عمل است، مصوبه نهایی مجلس بوده و اتفاقا این ویژگی از مزیت‌های مجلس به شمار می‌آید، لذا نباید با طرح اینگونه موارد حاشیه‌ای نسبت به مسوولیت‌های اجرایی خود شانه خالی کرد. قادری تصریح کرد: حتی اگر دولت با مصوبه مجلس نیز مخالف است می‌تواند با ارائه لایحه پیشنهادی نظرات خود را آزادانه بیان و در صورت اقناع اکثریت آن را تبدیل به قانون باب‌میل کند، لذا طرح چنین مواردی پرداختن به مسائل حاشیه‌ای است که مجلس نیز نباید درگیر این موارد حاشیه‌ای شود.