مجلس حرف جدیدی نداشت

«جهان‌صنعت»- به تازگی خبری با عنوان واردات ماشین‌آلات با مصوبه مجلس منتشر شد که در آن از مواردی سخن گفته شده که به باور کارشناسان معدنی چندان کارشناسی‌شده نیست و حرف جدیدی برای گفتن ندارد. یکی از این موارد این است که در گذشته ۴ درصد عوارض گمرکی گرفته می‌شد، اما الان قرار است ۲ دو درصد گرفته شود. این در حالی است که قیمت ارز افزایشی شده و همچنان فشار بر بخش معدن زیاد است. در ضمن گفته شده اگر معدنی مواد اولیه خریداری کرد جزو هزینه‌های مورد قبولش باید باشد؛ درصورتی که قبل از این هم ماجرا همین بود. موضوع دیگر اینکه گفته شده با فاکتور الکترونیکی باید خرید شود که این هم جای نگرانی ندارد. بنابراین به باور کارشناسان مجلس با این مصوبه کار خاصی برای حل مشکل ماشین‌آلات انجام نداده است. البته گفته می‌شود با تصویب مجلس و برای تامین نظر شورای نگهبان، واردات ماشین‌آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین‌آلات فرسوده مشروط به نبود ساخت داخل یا کمبود ظرفیت‌های تولید داخل مجاز است. بنابراین معدنی‌ها همچنان با مشکل تولید‌کننده داخلی و محدودیت‌های واردات روبه‌رو هستند.
ضعف قوانین
مساله دیگر انتقاد به قانون واردات است. به این صورت که سواری، مینی‌بوس، کامیون، لودر، بولدوزر و ماشین‌آلات راهسازی جزو قانون خودرو در نظر گرفته می‌شوند. مساله مهم این است که اینها از یکدیگر جدا شده و مشخص باشند. به این صورت که ماشین سواری جدا و مابقی تبدیل به خوردوهای تجاری شوند. در این بین وقتی قصد دارند ورود را ممنون کنند باید ماشین‌آلات شخصی را ممنوع کنند. در ادامه ماشین‌هایی که شامل لودروز و بولدوزر و… هستند با توجه به اینکه در راستای تولید هستند باید از پرداخت مالیات و عوارض معاف شوند.
در این خصوص رییس اتحادیه سرب و روی ایران گفته است: در قانون ممنوعیت واردات خودرو که خودروهای سواری از ماشین‌های سنگین که مورد نیاز تولید و صنعت تفکیک نشده، نیازمند اصلاحات هستیم.
حسن حسین‌قلی اظهار کرد: در گزارش برنامه تامین و داخلی‌سازی ماشین‌آلات وزارت صمت آمده ماشین‌ها با تولید زیر ۱۰ سال حدود ۷ هزار، ۱۰ تا ۲۰ سال حدود ۱۲ هزار، ۲۰ تا ۳۰ سال حدود ۶ هزار و بالای ۳۰ سال ۵ هزار اعلام شده است.
حسین‌قلی افزود: با قانون ممنوعیت واردات خودرو در ۵ سال گذشته نوسازی ماشین‌های معدنی و راهسازی انجام نشده که با اعتراض‌ها و جلساتی که سال گذشته با وزارت صمت شد، تعدادی محدود با شرایط خاص به کشور وارد شد.
وی با انتقاد از اصلاح قانون خودرو و عدم تفکیک خودروهای سواری، حمل‌و‌نقل با ماشین‌های کاری و باری بیان کرد: ماشین‌آلات معدنی خط تولید معادن هستند که از استخراج، باربری، فرآوری همه را شامل می‌شوند؛ از این رو باید در رقابت با ماشین‌آلات آمریکایی و ژاپنی بتوانند برای استخراج تا تولید برابری کنند.
رییس اتحادیه سرب و روی ایران حمایت از تولید ماشین‌آلات معدنی در کشور را ضروری دانست و گفت: دولت با مشورت عقلای هر صنف باید به تدوین قوانینی بپردازد که ضمن حمایت از تولید داخل به ضروریات اشتغال و کار هم دقت شود، تا تولید‌کننده با ضرر مواجه نشود.
حسین‌قلی اظهار امیدواری کرد: با اصلاح قوانین خودرو، حمایت و تسهیل از واردات ماشین‌آلات بدون تعرفه و مالیات و ابزار ضروری، تشویق تامین و تولید‌کنندگان داخلی و مونتاژکاران به فعالیت ۱۱ هزار معدن و اشتغال مردم در این بخش کمک کند.
واردات ماشین‌آلات با مصوبه مجلس
نمایندگان مجلس در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم، مواد ۴۱ تا ۵۰ این لایحه را اصلاح و تصویب کردند که بخشی از ایرادات ویرایشی بوده است. بر این اساس واردات ماشین‌آلات با فناوری روز دنیا برای جایگزینی با ماشین‌آلات فرسوده مشروط به نبود ساخت داخل یا کمبود ظرفیت‌های تولید داخل مجاز شد.
جزء (۲) بند (ذ) ماده (۴۸) به شرح زیر اصلاح شد:
واردات ماشین‌آلات با فناوری روز دنیا جهت جایگزینی با ماشین‌آلات فرسوده مشروط به عدم ساخت داخل یا کمبود ظرفیت‌های تولید داخل مجاز است. همچنین واحد‌های دارای جواز نوسازی و بازسازی از معافیت حقوق گمرکی بابت واردات ماشین‌آلات مذکور منوط به تامین معادل آن ناشی از بهره‌وری به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت برخوردار هستند.
متن زیر جایگزین جزء (۴) بند (ذ) ماده (۴۸) شد:
«وزارت نیرو مکلف است به گونه‌ای اقدام کند که امکان صادرات برق به میزان حداقل ده درصد از تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی و سه درصد از تولید برق نیروگاه‌های حرارتی جدیدالاحداث بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی با تامین زیرساخت مورد نیاز (با پرداخت هزینه توسط بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی) فراهم شود.
در صورت ممانعت از صادرات برق توسط وزارت نیرو مطابق شرایط مذکور در ماده (۱۷) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، این وزارتخانه مکلف است در پایان هرسال به ازای هر کیلووات ساعت کاهش سهم صادرات برق بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی، معادل متوسط نرخ وارداتی و صادراتی برق را از محل منابع داخلی خود به نیروگاه‌های مشمول فوق‌الذکر پرداخت کند. سازمان مکلف است گزارش عملکرد دستگاه‌های مشمول این جزء را هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال کند.