مجلس مخالف تصمیم شورای رقابت است

ایلنا- نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: مجلس ابزار نظارتی خود را دارد اما این ابزار نظارتی آنی نیست. به همین علت مخالفت مجلس با این تصمیم لازم‌الاجرا نیست اما اگر سازمان بازرسی به طور کتبی و مستند به وزارت صمت ابلاغ کند، لازم‌الاجرا خواهد بود و این تصمیم باید متوقف شود.
علی جدی در مورد تصمیم شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو اظهار کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با این گونه قیمت‌گذاری اعلام شده مخالف است و پیش از این هم اعلام موضع کرده بود. ضوابط سازمان حمایت باید در قیمت‌گذاری خودرو نیز رعایت شود. در اولین جلسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس این موضوع طرح خواهد شد.
وی افزود: ضوابط سازمان حمایت برای کالاهای داخلی بوده و خودرو نیز یک کالای داخلی است و باید طبق فرمول سازمان حمایت قیمت‌گذاری شود بنابراین ما در کمیسیون صنایع و معادن با قیمت‌گذاری‌ای که برای این ۱۸ خودرو اعلام شده مخالف هستیم و پیش از این هم این مخالفت را اعلام کرده‌ایم.
نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مخالفت سازمان بازرسی با مصوبه شورای رقابت تصریح کرد: سازمان بازرسی که در قوه قضاییه متولی این ‌گونه مسائل است، اعلام کرده این تصمیم باید متوقف شود. کمیسیون صنایع مجلس نیز همان طور که گفتم، مخالف این تصمیم است‌. بستگی به دولت دارد که با توجه به این شرایط همچنان این تصمیم را عملی کند یا خیر. سازمان بازرسی می‌تواند بر اساس ضوابطی که برای تعیین قیمت کالاهای داخلی وجود دارد، ورود کند.
وی با لازم‌الاجرا دانستن تصمیم سازمان بازرسی گفت: مجلس ابزار نظارتی خود را دارد اما این ابزار نظارتی آنی نیست. به همین علت مخالفت مجلس با این تصمیم لازم‌الاجرا نیست اما اگر سازمان بازرسی به طور کتبی و مستند به وزارت صمت ابلاغ کند، لازم‌الاجرا خواهد بود و این تصمیم باید متوقف شود.