مجلس مصر تشکیل جلسه داد

 گروه بین‌الملل – با گذشت تنها ۹ روز از ریاست‌جمهوری خود طعم واقعی دغدغه‌های یک رییس‌جمهور را می‌چشد. محمد مرسی، منتخب مردم مصر، حکومتی را به دست گرفته که طی ۳۲ اخیر رنگ هیچ رهبری جز حسنی مبارک را ندیده و حال در نخستین روزهای کار خود رویاروی نظامیانی قرار گرفته که در برخی زمینه‌ها حتی احساس ضعف در قدرت را به وی القا می‌کنند.

اما این بازی قدرت است؛ اگر امروز کوتاه بیاید زمام امور از دستش خارج می‌شود. نظامیان مصر نیز رویکردشان همین است. درست است که انتخابات برگزار شده و این کشور توانسته پس از سه دهه طعم آزادی را بچشد اما کشمکش‌های سران مملکتی بر سر قدرت همه چیز را تحت‌الشعاع قرار داده است. نخستین اقدام مرسی برای مقابله با قدرت گرفتن نظامیان برگزاری مراسم تحلیف در دو مکان جداگانه بود؛ یکی در میدان التحریر که مرکز اعتراضات مردمی بود برای حفظ مقبولیت عام و دیگری در دادگاه عالی قانون اساسی که به طور رسمی برگزار شد برای حفظ قدرت در برابر نظامیان.

 اقدام بعدی لغو انحلال مجلس بود که یک ماه پیش از سوی دادگاه عالی قانون اساسی به اجرا درآمد، دادگاه عالی قانون اساسی مصر فرمان روز یکشنبه مرسی مبنی بر بازگشایی مجدد مجلس را رد کرد و حکم انحلال مجلس را لازم‌الاجرا دانست اما روز سه شنبه مجلس تشکیل جلسه داد. روز دوشنبه بیانیه تشکیل جلسه از سوی رییس مجلس اعلام شده بود و مجلس مصر روز سه‌شنبه در حالی کمتر از یک ساعت تشکیل جلسه داد که معترضان به تصمیم ارتش مصر در خصوص ادامه انحلال مجلس در میدان التحریر قاهره تجمع کرده بودند.

نیویورک تایمز طی گزارشی این کشمکش بر سر قدرت را ناشی از سیاست‌های جدیدی دانست که هر دو طرف تلاش دارند آن را بحثی در جهت دستیابی به ایده‌آ‌ل‌ها، مشروعیت و دموکراسی بنامند اما چنین رویارویی را فصل جدیدی از اختلافات میان اخوان‌المسلمین و نظامیان خواند. بر اساس این گزارش، ژنرال‌های ارتش که از حمایت دادگاه عالی مصر برخوردارند مدعی هستند که رییس‌جمهور جدید باید به رویه‌های قانونی و نهادهای دولتی احترام بگذارد و در مقابل رییس‌جمهور جدید از این ژنرال‌ها می‌خواهد که به خواسته مردم که از طریق انتخاباتی آزاد بیان شد، احترام بگذارند.با نگاهی به ریشه این اختلافات می‌توان دریافت که سرنوشت این مجلس فصل دیگری در مقابله دراز مدت اخوان‌المسلمین و ارتش است. زمانی این رویارویی تشدید شد که ژنرال‌ها ماه گذشته مجلس را براساس حکم دادگاه عالی منحل کردند و تمام اختیارات قانون‌گذاری و اجرایی را مصادره کردند.

اما واکنش ارتش و دادگاه عالی قانون‌گذاری طی روز دوشنبه مصر را وارد فاز جدیدی از ناآرامی‌های سیاسی می‌کند و دورنمایی از ریاست‌جمهوری تضعیف شده، خلاء قانون‌گذاری و شکاف در بالاترین سطوح دولتی را به تصویر می‌کشد. همچنین شکاف ایدئولوژیکی که بسیاری امید داشتند با انتخاب یک رییس‌جمهور جدید پایان یابد، حیاتی دوباره یافته است.
مرسی که نامزد اخوان‌المسلمین بود روز یکشنبه خواستار بازگشایی مجلسی شد که بیشترین کرسی‌هایش به اسلام گرایان تعلق داشت تا جایگاه خود به عنوان رییس‌جمهور جدید را در پی درگیری‌های اخیر تثبیت و تحکیم کند. شورای عالی نظامیان به دنبال فرمان مرسی، جلسه اضطراری تشکیل داد و امروز نیز نشستی را برگزار خواهد کرد اما مشخص نیست که چند نفر از قانون‌گذاران در این جلسه شرکت می‌کنند و یا آیا نیروهای امنیتی از ورود آنها جلوگیری خواهند کرد یا خیر. ضمن اینکه با توجه به منحل شدن مجلس توسط دادگاه عالی، توانایی این مجلس برای تصویب قوانین در حال حاضر در‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
مرسی حال در میان ژنرال‌هایی احاطه شده که قدرت را به انحصار خود درآورده‌اند. وی با اعلام این فرمان جسورانه، روی کسب اختیارات قانون‌گذاری از ارتش و افزایش اعتبار عمومی خود قمار کرد.
مونا القباشی، استاد دانشگاه بارنارد کالج نیویورک گفت: در حال حاضر اینها دو جناح قدرتمند مصر هستند که هریک به دنبال اثبات برتری خود و اعمال قدرت بر طرف مقابل است. ضدحمله دور از انتظار مرسی مورد تحسین حامیان وی قرار گرفته و آنها این اقدام را یک پیروزی برای حاکمیت غیرنظامیان دانستند اما دادگاه عالی قانون اساسی روز دوشنبه با اقدامی سریع به دنبال کسب دوباره برتری خود بوده و مدعی نقش غیر سیاسی و «وظیفه مقدس» خود به عنوان مدافع متون قانون اساسی است.
سیاست خطرپذیری (سیاست بازی با آتش برای کسب امتیاز از طرف مقابل) و مجموعه‌ای از مباحثات قانونی رقابت میان اخوان‌المسلمین و نظامیان را به تیرگی کشانده است. دادگاه عالی قانون اساسی و این رییس‌جمهور از بسیاری جهات نمایندگان جنگ میان قدیمی‌ترین و بانفوذترین سازمان اسلامگرای مصر و گماشتگان حسنی مبارک، رییس‌جمهور مخلوع این کشور محسوب می‌شوند. به عقیده مرسی قباشی کشمکش ایدئولوژیک در سیاست‌های پس از ناآرامی‌های مصر تحت تاثیر یک اختلاف اساسی‌تر قرار گرفته؛ اختلافی میان «بخش‌های انتخاب شده و انتخاب نشده دولت».
اخوان‌المسلمین طی دوره حکومت مبارک به عنوان اپوزیسیون اصلی دولت از تشکیل حزب منع شده بود اما اجازه فعالیت داشت و این در حالی بود که رهبران این گروه اغلب زندانی می‌شدند. القباشی در اینباره گفت: با وجود آنکه نظامیان دریافتند که «روش مبارک» دیگر گزینه‌ای قابل اجرا نبود اما به دنبال یافتن راهی باثبات برای ارایه قدرت به اخوان المسلمین هستند و هر دو طرف در رقابتی نفسگیر حضور دارند.
در چنین شرایطی هر دو طرف بر اولویت‌های خود تاکید دارند. مرسی بدون مجلس کاری از پیش نخواهد برد چراکه وی تنها از طریق مجلس است که می‌تواند با تصویب قوانین و پیشبرد دستورکار خود به حکومتش مشروعیت بدهد. در سوی دیگر نظامیان بر قانون اساسی متمرکز شده‌اند و خواستار به چالش کشیدن قوانینی هستند که مورد علاقه‌شان نیست به خصوص آن دسته از قوانین که قدرت نظامیان را محدود می‌کند.
یاسر علی، سخنگوی مرسی در عصر روز گذشته در گفت‌وگو با روزنامه دولتی این کشور تصریح کرد: اقدام رییس‌جمهور ریشه در این عقیده ساده دارد که مجلس به صورت آزادانه انتخاب شد و «فرمان مرسی بیانگر خواسته ۳۰ میلیون مصری بوده است».