مجلس مصوبه استخدام کارمندان وزارت را ملغی کرد

وزارت صنعت در پاسخ به خبر «اخراج سه هزار نفر از کارمندان وزارت صنعت» اعلام کرد که هیات وزیران مجوز استخدام داد، مجلس مصوبه را در دو مرحله ملغی کرد.
نادر قاضی‌پور، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی صبح روز چهارشنبه گذشته در نشست علنی مجلس در اخطار قانون اساسی خطاب به هیات رییسه پارلمان اظهار داشت: وزارت صنعت حدود سه هزار نفر از افراد تحصیلکرده را که سال‌ها در مباحث اقتصادی و نظارت بر کنترل بازار کار کرده‌اند، اخراج کرده است.
وی ادامه داد: این افراد تحصیلکرده هستند و زن و بچه دارند و پنج سال تم ام برای وزارت صنعت کار کرده‌اند اما این وزارتخانه آنها را یک شبه اخراج کرده بنابراین از وزارت صنعت می‌خواهیم تا بحث اخراج این افراد را که بیشتر از استان‌های کردستان و سیستان‌وبلوچستان هستند، بررسی کند. در همین ارتباط، پاسخ وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با این اخطار به شرح ذیل است:به منظور اجرای طرح‌های تحول اقتصادی در کشور و زمینه‌سازی مناسب بسترهای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، هیات وزیران در سال ۱۳۸۷ با ابلاغ تصویب‌نامه شماره ۳۶۵۳۵/ت۳۹۶۳۰هـ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۷، وزارت بازرگانی (سابق) را به اجرای طرح تشدید بازرسی و نظارت بر تمامی اقلام مشمول طرح‌های نظارتی مکلف نمود. در اجرای مصوبه مذکور و با بررسی و ارزیابی حجم کار، مقرر شد تعداد ۳۵۰۰ نفر بازرس از طریق انعقاد قرارداد حجمی با شرکت‌های پیمانکاری برای انجام این وظیفه خطیر، در تمامی استان‌های کشور، به‌کارگیری و ردیفی تحت عنوان «اعتبارات طرح اجرای بازرسی کالا و خدمات» در ردیف‌های متفرقه قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی و تخصیص اعتبار گردید. با ابلاغ تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۹۴۳هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ هیات وزیران، «موضوع الزام دستگاه‌های اجرایی در خصوص انعقاد قرارداد کار معین یا قراردادی موقت کارگری با تمامی نیروهای طرف قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری» با درخواست وزارتخانه و به منظور شمول مصوبه مذکور بر نیروهای طرح تشدید بازرسی طی مصوبات شماره ۹۴۷۴۹/ت ۴۷۶۴۳ هـ مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۱و شماره
۲۵۲۶۳۳/ت ۴۷۶۴۳ هـ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ هیات وزیران مجوز عقد قرارداد کار معین با این نیروها اخذ شد ولی هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی طی نامه‌های شماره ۶۱۳۰۲هـ/ب مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ و شماره ۱۵۲۸۱هـ/ب مورخ ۱۱/۳/۹۲ مصوبات فوق را ملغی‌الاثر اعلام نمود و متعاقبا نهاد‌های نظارتی و از جمله دیوان محاسبات کشور طی نامه‌های متعدد وزارتخانه را مکلف به اجرای نامه‌های مجلس شورای اسلامی دال بر عدم استمرار و فسخ قرارداد نیروهای طرح تشدید بازرسی نمود و ذی‌حسابان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نیز به استناد مکاتبات دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی از پرداخت حقوق و مزایای مشارالیهم خودداری می‌نمودند که در سال ۱۳۹۲ با دستور مقام محترم وزارت و با قبول مسوولیت از طرف ایشان به هر نحو ممکن حقوق و مزایای نیروهای موصوف با توجه به قرارداد‌های منعقده پرداخت شد.
با توجه به مطالب فوق:
۱- تصمیم وزارتخانه عقد قرارداد با این نیروها بوده و هیچ سیاستی دال بر اخراج و یا تعدیل آنان نداشته است و اقدام اخیر وزارتخانه دال بر عقد قرارداد با نیروهای موصوف از طریق شرکت‌های پیمانکاری در رعایت قوانین و مقررات و رفع ایرادات اعلامی از سوی مراجع فوق‌الذکر بوده است.
۲- چنانچه ملاحظه می‌گردد مکاتبه وزارتخانه مبنی بر عدم امکان تمدید قرارداد با این نیروها در سال ۱۳۹۳
بنا به تکلیف قانونی بوده و وزارتخانه به منظور حفظ اشتغال آنان، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها را موظف نمود تا رفع مشکل، نیروهای طرح تشدید بازرسی از طریق شرکت‌های پیمانکاری استمرار خدمت داشته و مشکلی برای پرداخت حق‌الزحمه آنان وجود نداشته باشد.
۳- در صورت رفع مشکل فوق این وزارتخانه مجددا با نیروهای موصوف قرارداد مستقیم منعقد خواهد نمود.
۴- وزارتخانه هیچ یک از نیروهای مذکور را تعدیل نخواهد نمود و اعتبار لازم در سال ۱۳۹۳ برای انجام ماموریت نظارت و بازرسی در بودجه وزارتخانه نیز پیش‌بینی شده است.