28 - 11 - 2022
مجلس مقصر است
گروه اقتصادی- به دنبال ارایه اصلاحیه قانون بودجه ۹۲ به مجلس از سوی دولت یازدهم، مسوولان معاونت برنامهریزی دولت دهم یعنی ممبینی و مرادی نیز ابهامات بودجه را تایید کردند و مجلس را در غیرشفاف بودن بودجه ۹۲ مقصر دانستند.
آنها بر این باورند که لایحه بودجه ۹۲ در مجلس دچار تغییرات اساسی شده و بخش زیادی از درآمدهای آن قابل تحقق نیست.
بودجه ابلاغی۹۲ شفاف نبود
بر همین اساس معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با بیان اینکه تغییرات مجلس در بودجه ۹۲ آن را غیرشفاف کرد، گفت: اصلاح منابع پیشبینی شده مهمترین بخش اصلاحات در راستای ایجاد شفافیت خواهد بود.
رحیم ممبینی در مورد لزوم اصلاح بودجه سالجاری اظهار کرد: ما از ابتدا نیز معتقد بودیم که بودجه ابلاغی دارای ایراداتی بوده و قوه مجریه در اجرای آن دچار مشکل میشود که در این رابطه در دولت دهم طی نامهای به مجلس ۱۳ مورد از ایرادات را در راستای شفافیت و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق اعلام کرده بودیم از این رو انجام اصلاحات ضروری بود.
وی به ایسنا گفت: برخلاف آنچه گفته میشد تغییرات مجلس در بودجه موجب شفافیت آن شد اما عکس این قضیه صادق است چراکه اکنون بودجه ۹۲ شفاف نیست.
ممبینی با بیان اینکه اصلاح منابع پیش بینی شده مهمترین بخش ایجاد شفافیت در بودجه ۹۲ است، بیان کرد: این درحالی است که حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان از منابع تعریف شده در بودجه وجود خارجی ندارد اما برای آن مصارف تعیین شده است.
وی ادامه داد: اکنون دستگاههای اجرایی در حوزههای مختلف نظیر قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه و نیروهای مسلح مدعی دریافت منابعی هستند که بخش اعظم آن در قالب همین ۱۹ هزار میلیارد تومان گنجانده شده است درحالی که قابل تحقق نیست و این مساله خود موجبات کاهش شفافیت بودجه را فراهم میآورد.
افزایش قیمت حاملهای انرژی
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت رییسجمهور با اشاره به اینکه ۹ هزار میلیارد تومان از درآمد ۱۹ هزار میلیارد تومانی به اصلاح قیمت حاملهای انرژی اختصاص دارد، افزود: نمیتوان برای تحقق این درآمد به یکباره شوک ۴۰ درصدی را به قیمت حاملهای انرژی وارد کرد و این درحالی است که در مقابل این تغییر و حتی تحقق ۹ هزار میلیارد تومان هیچ خروجی برای مردم از لحاظ اختصاص یارانه نقدی یا کمک به بخش بهداشت و درمان و تولید وجود ندارد.
اختصاص منابع به پروژههای عمرانی
ممبینی همچنین با گلایه از تصمیمگیری در مورد نحوه اختصاص منابع به پروژههای عمرانی در بودجه ۹۲ عنوان کرد: براساس بند ۷-۲ این قانون اگر طرحی به هر دلیلی صددرصد منابع اختصاص یابد مابقی طرحهای عمرانی حداقل میتوانند ۹۰ درصد اعتبار دریافت کنند در صورتی که چنین منابعی وجود ندارد به عبارتی تلورانس باید ۱۰ درصد باشد که این امر دولت را دچار مشکل میکند.
وی توضیح داد: به عنوان نمونه اگر برای تامین آب آشامیدنی لازم باشد که دولت عین صددرصد منابع را برای طرحی در این زمینه تخصیص دهد آنگاه ناچار است تا به بقیه طرحها حداقل ۹۰ درصد بودجه بدهد که بقیه طرحها نیمه تمام باقی میماند که در این حالت عملا دست قوه مجریه برای تصمیمگیری در ارتباط با طرحهای عمومی که اغلب سرنوشت مردم به آنها وابسته است بسته میشود.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت رییسجمهور در ادامه با اشاره به ایرادات موجود در منابع حاصل از انتشار اوراق مشارکت در بودجه سالجاری به عنوان بخشهای قابل بازنگری گفت: فهرست اوراق مشارکت را مجلس درحالی تعیین کرده است که هیچ نیازی به این کار نبود و تنها باید به مجوز انتشار این اوراق برای طرحهای انتفاعی که در پیوست قانون بودجه آمده و به تصویب مجلس رسیده است، اشاره میشد.
وی با بیان اینکه لزومی نبود تا مجلس طرحهای انتفاعی را احصا کند، اضافه کرد: این درحالی است که قانونگذار در ارتباط با منابع حاصل از انتشار اوراق مشارکت شرایط را مشخص کرده است که بر مبنای آن طرحها باید انتفاعی، مشمول قانون بودجه و مصوب مجلس باشد بنابراین نیازی نیست تا دوباره تعداد زیادی طرح احصا و در قانون بودجه قرار گیرد که در این حالت قدرت مانور قوه مجریه در ارتباط با انتشاراوراق مشارکت سلب میشود.
ممبینی تصریح کرد: جالب اینجاست که حکمی وجود دارد که براساس آن اگر طرحهای احصا شده انتفاعی نباشند معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی باید در مقابل مبادله موافقتنامه آنها را انتفاعی اعلام کند این درحالی است که اگر طرحی انتفاعی نباشد نمیتوان آن را انتفاعی اعلام کرد.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت رییسجمهور با بیان اینکه اصلاح بودجه برای روان شدن و شفافیت منابع و مصارف لازم بود و با اعلام آمادگی مجلس در حال انجام است، خاطرنشان کرد: مشی اصلی دولت و معاونت برنامهریزی در ارتباط با این اصلاحیه و سایر مواردی که نیاز به تقدیم به مجلس است «تعامل» خواهد بود که اکنون نیز هماهنگی و گفتوگوی لازم برای اصلاح بودجه ۹۲ بین دو قوه انجام میشود.
ممبینی اظهار کرد: در ارتباط با ابهاماتی که در قانون بودجه ۹۲ وجود دارد در زمان دولت قبل مکاتبهای با مجلس داشتیم و ایرادات را در ۱۳ بند به آنها اعلام کردیم و تاکید داشتیم که این موارد باید برطرف شود وگرنه اجرای بودجه با مشکل مواجه میشود.
وی افزود: این موارد را به مجلس اعلام کردیم و مجلس هم در برخی موارد پاسخ مثبت داد و در برخی موارد هم پاسخ نداد، حتی برخی موارد قرار بود به شورای حل اختلاف ارسال شود.
ممبینی یادآور شد: مواردی در بودجه ۹۲ وجود دارد که اجرای آن را با مشکل مواجه میکند به همین دلیل دولت یازدهم بهطور جدی به دنبال اصلاح بودجه است تا اجرای آن روان شود و با اصلاحاتی به شفافیت این قانون کمک شود.
به اعتقاد وی اکنون بودجه ۹۲ از شفافیت لازم برخوردار نیست و متورم است به این معنا که منابعی برای بودجه پیشبینی شده که قابل تحقق نیست.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی اظهار داشت: از جمله این موارد حکم ۷-۲ بودجه است که عملا جلوی کارهای عمرانی با اولویت را میگیرد و لازم است که اصلاح یا حذف شود.
ممبینی ادامه داد: براساس این حکم، دولت نمیتواند در ارتباط با کارهای عمرانی با اولویت تصمیم بگیرد چراکه این حکم میگوید اگر به هر دلیلی دولت تصمیم بگیرد طرح عمرانی مهمی را صددرصد تخصیص دهد باید بقیه طرحها را ۹۰ درصد تخصیص دهد درحالی که چنین چیزی امکانپذیر نیست.
وی افزود: تخصیص طرحهای عمرانی باید متناسب با پیشرفت کار، شرایط انجام آن و زمان شروع آن باشد. بعضی طرحها ممکن است مشکلات اجرایی داشته باشند و در بعضی طرحها لازم نیست تخصیص بالایی صورت گیرد به همین دلیل در قانون ماده ۳۰ برنامه، کمیتهای به نام کمیته تخصیص پیشبینی شده است که هر سه ماه یکبار این کمیته تشکیل میشود، منابع را میبیند و متناسب با پیشرفت کارها تصمیم میگیرد که چگونه به طرحهای عمرانی و مصارف جاری تخصیص دهند.
وی با تاکید بر اینکه اصلاحیه برای قانون بودجه ۹۲ ضروری است، تصریح کرد: این معاونت در حال تدوین اصلاحیه بودجه است و تا چهارشنبه هفته آینده آن را تقدیم دولت میکند تا بعد از تصویب هیات دولت به مجلس ارسال شود.
ممبینی پیشبینی کرد که مجلس نیز در زمینه اصلاح بودجه ۹۲ با دولت همکاری کند چراکه نمایندگان نیز بر اصلاح قانون بودجه تاکید دارند.
معاون بودجه معاونت نظارت و برنامهریزی راهبردی ریاستجمهوری تاکید کرد: در اصلاح بودجه ما مواردی را پیشبینی خواهیم کرد که خارج از اختیارات دولت است و نیاز به مصوبه مجلس دارد چراکه در بعضی موارد دولت در حیطه اختیارات خود میتواند مشکلاتی را برطرف کند. برای مثال در درآمد هزینهها به گونهای عمل میشود که براساس حصول درآمدها، هزینهها را اختصاص میدهیم.
وی درباره مواردی که مدنظر دولت برای اصلاح بودجه ۹۲ است، گفت: این موارد همان انتقاداتی است که در جریان تصویب بودجه و همچنین بعد از ابلاغ آن به دولت گفته شد و در نامه ۱۳ بندی نیز به مجلس اعلام کردیم.
ایرادات بودجه ۹۲ در اولین جلسه دولت یازدهم
معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور در دولت دهم با دفاع از لایحه بودجهای که این دولت به مجلس برای سال ۹۲ تقدیم کرد گفت:مصوبه مجلس ایرادات بسیاری داشت و در نخستین جلسه دولت یازدهم این موارد را مطرح کردم.
بهروز مرادی، معاون سابق برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری اظهار کرد: ایرادات بودجه ۹۲ و درآمد واهی ۷۰ هزار میلیارد تومانی را در نخستین جلسه هیات دولت یازدهم مطرح کردم و گفتم که بودجه ۹۲ ابهامات و ایراداتی دارد که اجرای آن را با مشکل مواجه میکند.
وی اظهار کرد: راجع به قانون مصوب مجلس بارها و بارها انتقاد خود را مطرح کردیم و در بیش از ۶۰۰ صفحه مصاحبه، اظهارنظر، مناظره و مکاتبه نظرات خود را به تفصیل به گوش مجلس رساندیم.
مرادی از رسانهها خواست تا لایحه دولت دهم درباره بودجه ۹۲ را بررسی و بازانتشار کنند و با دفاع از این لایحه به فارس گفت: لایحه دولت کاملا کارشناسی و منطبق بر واقعیات اقتصادی بود، اما قانونی که مصوب شد با لایحه دولت بسیار متفاوت بود.
وی درباره استقبال نمایندگان از اصلاح قانون بودجه ۹۲ توسط دولت یازدهم نیز گفت: طبیعی است که استقبال میکنند چراکه خودشان میدانند این قانون قابل اجرا نیست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد