مجلس مقصر را احضار کند

غلامرضا غفارزاده- امسال یکی از گران‌ترین و سخت‌ترین نوروزهایی بود که مردم با آن دست و پنجه نرم کردند. شاید کمتر کسی فکرش را می‌کرد که برای عید گوشت را ۲۵ هزار تومان، مرغ را ۴۵۰۰ تومان، موز را ۲۸۰۰ تومان و پسته را ۲۵ هزار تومان بخرد اما با وجود وعده وعیدهای مسوولان در مورد کنترل قیمت‌ها، مصرف‌کنندگان با قیمت‌های غیرواقعی و دور از انتظاری مواجه شدند.
افزایش قیمت‌ها در آخر سال آنقدر واضح بود که کسی پیدا نشد به مردم آدرس ارزان‌فروشی‌ها را بدهد این در حالی است که گران‌فروشان نهایت استفاده از شرایط نابسامان بازار را کردند و قیمت‌ها را طبق سلیقه و نیاز خود بالا بردند از این رو هم مردم و هم مسوولان گرانی‌های افسارگسیخته‌ای را مشاهده کردند. اگرچه بازار نوروز با بی‌نظمی و در مواردی بدون نظارت تنظیم شد؛ مسوولان وزارت بازرگانی از عملکرد خود رضایت دارند. اما صدای نمایندگان مجلس و برخی از مسوولان از وضعیت موجود و افزایش قیمت‌ها درآمده به همین دلیل قرار بود وزرای اقتصادی دولت برای توضیح مشکلات پیش آمده راهی مجلس شوند.
در همین راستا طی چند روز اخیر خبری با عنوان استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. البته وزارت صنعت، معدن و تجارت زیر بار این خبر که به قول خودشان شایعه است، نمی‌رود اما اگر این وضعیت ادامه یابد بعید نیست پای غضنفری برای توضیح گرانی‌ها به مجلس باز شود. اینکه چرا متولیان تنظیم بازار نمی‌توانند جلوی گران‌فروشی‌ها را بگیرند و قیمت‌ها دایما در حال افزایش است، سوالی است که در نهایت باید به آن پاسخ داده شود.
چگونگی کنترل بازار
در حال حاضر سازمان حمایت با افزایش قیمت برخی کالاها در سال جدید موافقت کرده و سایر کالاهای پرمصرف و اساسی مردم نیز در آستانه گران شدن دوباره و سه‌باره است بنابراین یکی باید پاسخگوی این شرایط باشد و وعده‌های مسوولان تنظیم بازار دیگر رنگی ندارد.
در همین رابطه وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده تا کنترل بازار شدیدتر شود.
مهدی غضنفری از مدیران بازرگانی داخلی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان خواست تا مدیریت، نظارت و کنترل بازار را همچون ایام عید ادامه دهند و مراقبت‌های لازم را در سطح تامین و عرضه نیز داشته باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هر نوع افزایش قیمت بدون هماهنگی قبلی و ارایه دلایل مستند به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد پذیرش نخواهد بود، گفت: بسیاری از عوامل موثر در نوسانات بازار از بیرون به متولیان این بخش تحمیل شده و جز تعامل نزدیک دستگاه‌های ذی‌ربط با موضوع تنظیم بازار رفع شدنی نیست .
وی تصریح کرد: نوسانات قیمتی در سطح بازار فشار زیادی را به اقشار پایین جامعه وارد می‌کند و برهمین اساس از همه دستگاه‌ها به ویژه بانک مرکزی می‌خواهیم تا برای تامین ارز مورد نیاز به منظور فراهم‌آوری سریع‌تر یا ارزان‌تر مواد اولیه و کالای اساسی برای تامین مایحتاج مردم وزارت صنعت، معدن و تجارت را یاری کنند.
غضنفری گفت: وضعیت قیمتی و تامین مایحتاج مردم نه تنها دغدغه متولیان بازار است بلکه علما و ائمه جمعه نیز از وضعیت کنونی گلایه‌مند هستند و باید کنترل و بازرسی‌ها تشدید شود.
وی از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواست تمام واردکنندگانی که کالای خود را با ارز مرجع وارد می‌کنند رصد کرده تا محصول نهایی را با محاسبه قیمت آن و نه بیشتر در اختیار مشتری قرار دهند.
غضنفری همچنین از مدیران حوزه بازرگانی داخلی خواست تا مدل‌های تنظیم و کنترل بازار درسال ۹۱ را تدوین کنند.
غضنفری قبل از عید وعده داده بود تا ظرف یک هفته ارز مورد نیاز واردکنندگان تامین می‌شود اما این قول بدون عمل نیز همانند وعده تنظیم بازار راه به جایی نبرد.
در این برهه مهدی غضنفری از معاونانش خواسته تا بازار فعلی را همانند بازار عید تنظیم کنند این در حالی است که بازار شب عید آشفته‌تر از چیزی که گفته شد، گذشت. با این حال معلوم نیست قرار است بازار با چه حربه و با چه پشتوانه‌ای تحت کنترل درآید و وزیر صنعت و تجارت چگونه می‌خواهد از پس این
شرایط برآید.
استعفایی در کار نیست
در این شرایط مردم که بیشترین فشار اقتصادی را تحمل می‌کنند از مسوولان رده بالا و نمایندگان مجلس توقع رسیدگی به مساله گرانی را دارند. شاید پاسخگویی مسوولان اقتصادی در مجلس بتواند به حل این مساله کمک کند.
پیش از این شایعاتی مطرح شده بود مبنی بر اینکه در چند جلسه اخیر کمیته‌های اقتصادی زیرمجموعه دولت از جمله تنظیم بازار که رحیمی معاون اول رییس‌جمهور و غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت هر دو حضور داشته‌اند، رحیمی با انتقاد از مهدی غضنفری وی را در تشدید گرانی‌ها و ناتوانی در تنظیم بازار مقصر دانسته و غضنفری هم در واکنش به انتقادهای رحیمی استعفا کرده است.
محمود دودانگه مشاور ارشد وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت در گفت‌وگو با فارس درباره این خبر اظهار داشت: هیچ‌گاه موضوع استعفای غضنفری مطرح نبوده و نیست و به هیچ‌وجه تا‌کنون وی اقدام به استعفا نکرده است.
وی افزود: در سال تولید ملی،‌حمایت از کار و سرمایه ایرانی تکلیف وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت مضاعف است بنابراین غضنفری، معاونان و مدیرانش با تمام توان و تلاش در این سال مهم از تولید ملی حمایت کرده و همچنین با تمام توان قدرت اقدام به تنظیم بازار و مقابله با گرانی‌های خودسرانه می‌کنند.