مجلس و دولت ایرادهای کنوانسیون پالرمو را رفع کنند

گروه سیاسی- کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی سازمان ملل متحد که به عنوان کنوانسیون «پالرمو» شناخته می‌شود دولت‌ها را موظف می‌کند با کمک و همکاری دیگر اعضا با مسایلی همچون پولشویی، فساد، جرم و گروه‌های تروریستی به مقابله بپردازد‌. مبارزه با فساد‌های مالی یکی از مهمترین موضوعاتی است که در این کنوانسیون بر آن تاکیده شده است و اهمیت حضور در آن زمانی مشخص می‌شود که یکی از شرط‌های نهاد
بین المللی FATF برای ادامه همکاری‌های اقتصادی با دیگر کشورها پذیرش همین کنوانسیون پالرمو است‌. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون با مخالفت‌های زیادی در کشور روبه‌رو بود چراکه مخالفان معتقد بودند پذیرش و تصویب آن ممکن است شرایط را برای کمک ایران‌ به گروه‌های مقاومت با مشکل رو‌به‌رو کند‌. این لایحه نوزدهم آذر ماه سال ۱۳۹۲ از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، اما به واسطه نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت به تصویب مجلس نرسید‌. دولت تیرماه سال ۹۵ نیز این لایحه را دوباره به مجلس فرستاد که باز هم در همان زمان نتوانست از نمایندگان مجلس رای بگیرد‌. اما در نهایت با وجود مخالفت‌های برخی از نمایندگان این کنوانسیون در ۴ بهمن‌ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از آن در شورای نگهبان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و این شورا با بیان ایراداتی، نظرات خود را درباره آن اعلام کرد‌. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نخستین نشست خبری با اهالی رسانه در سال ۹۷، در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با بحث پالرمو و اشکالات وارده به آن و دلیل رفع نشدن این مشکل توسط دولت اظهار کرد‌: در مورد دلیل و اینکه متوجه نشده‌اند در حال حاضر نمی‌توانم پاسخی بدهم، اما اینکه شورای نگهبان باید به این موارد ایراد بگیرد و در این جو دخالت کند امری روشن است و اشکال خاصی هم نیست‌. وظیفه ما بررسی و اعلام نظر بود که انجام شد و تاکید می‌کنم که این وظیفه قانونی ما بوده است و ما باید این کار را انجام می‌دادیم‌.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه افزود‌: علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در این مصوبه، متن ارسالی صراحتا با بعضی از متن‌های منتشره که در ماده ۴۱ معتبر شناخته شده‌اند، مطابقت ندارد و در مواردی تطابق آن با شرع نیز ابهام دارد‌.
وی با بیان اینکه یکی از ایرادات به این طرح مربوط به ترجمه است، گفت‌: تقسیم این لایحه در متن اصلی و آنچه ترجمه شده دارای جابه‌جایی‌هایی است که به صورت یک صفحه آمده. آنچه در این متن آمده فراتر از ترجمه و ایرادات تایپی است‌. در پاسخ به کسانی که می‌گویند شورای نگهبان نمی‌تواند به ترجمه ایراد بگیرد می‌گویم اگر ترجمه مفاد را تغییر دهد شورای نگهبان می‌تواند و باید ایراد بگیرد‌. کدخدایی عنوان کرد‌: مقتضی است متن ترجمه، تصویب و به شورای نگهبان ارسال شود تا امکان اظهارنظر وجود داشته باشد‌.
کدخدایی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با کنوانسیون پالرمو و عدم توجه مجلس به ایرادات ترجمه مربوط به این طرح تصریح کرد‌: اشکال خاصی نیست و مجلس و دولت باید این ایرادات را رفع کنند‌.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با طرح جامع انتخابات خاطرنشان کرد‌: براساس اظهارات رییس کمیسیون شوراهای مجلس گفتم کارهای کارشناسی انجام شده و قرار شد این هفته با دوستان مجلس جلسه داشته باشیم تا بتوانیم در مورد متن نهایی که در مرحله کارشناسی است، اعمال نظر داشته باشیم و ان‌شاءالله دولت یا مجلس آن را در قالب لایحه یا طرح ارائه کنند تا بررسی شود‌.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره انتقادات مطرح شده به شاخصه‌های ارائه شده از شورا درباره تعریف رجل سیاسی خاطرنشان کرد‌: آنچه نظر شورای نگهبان بوده، ارائه شده و نظر جدیدی نداریم‌. کدخدایی درباره عدم تعیین مقوله جنسیت در رجل سیاسی نیز بیان کرد‌: مطلب جدیدی در این خصوص ندارم که بگویم‌. وی درباره اقدامات شورای نگهبان در رابطه با انتخابات سال ۹۸ یادآور شد‌: تا انتخابات ۹۸ زمان زیاد است‌. شورای نگهبان کار خاصی انجام نمی‌دهد‌. البته آمادگی‌های آموزشی براساس روال پیش می‌رود‌.
وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود فیلترینگ تلگرام باید قانون می‌شد و در شورای نگهبان به تایید می‌رسید، عنوان کرد‌: شورای نگهبان پیشنهاد خاصی ندارد‌. اگر مصوبه‌ای به شورا بیاید درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود‌.
نظرات شورای نگهبان
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست خبری به تشریح مصوبات مورد بررسی در جلسات این شورا پرداخت و گفت‌: در بررسی‌های شورای نگهبان طرح استفساریه چگونه امهال وام و لایحه حمایت از حقوق معلولان و طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد‌.
وی ادامه داد‌: همچنین لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی سریلانکا، اصلاح اساسنامه شرکت فناوری اطلاعات ایران و اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد‌.
سخنگوی شورای نگهبان گفت‌: طرح الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نیز مورد ایراد اعضای شورای نگهبان در دو بند قرار گرفت‌. کدخدایی ادامه داد‌: اطلاق شرکت بخش‌های غیردولتی نسبت به اتخاذ تصمیمات اجرایی مذکور در ماده ۶۱، مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد‌.
وی افزود‌: همچنین اطلاق واگذاری تعیین وظایف و اختیارات کارگروه استانی به آیین‌نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است. در تبصره این ماده از آنجا که نحوه تعیین و تعداد اعضا و وظایف و اختیارات ستاد ملی در این بخش مشخص نشده است ابهام دارد و پس از رفع ابهام در مورد آن اظهار نظر خواهد شد‌.
حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد‌: همچنین اصلاح موادی از لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور پس از بحث و بررسی در شورا مورد ایراد اعضای شورای نگهبان قرار گرفت‌.
کدخدایی ادامه داد‌: در یکی از بندهای این لایحه به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شد با استفاده از تمامی اموال منقول و غیرمنقول خود از جمله اراضی ملی و دولتی در اختیار خود از طریق مشارکت اقدامات را انجام دهد چون اطلاق این عبارت که شامل املاک اشخاص یا موقوفات در اختیار نیز می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد‌. سخنگوی شورای نگهبان افزود‌: همچنین طرح اطلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت‌.