19 - 04 - 2020
مجلس یازدهم اقتصاددان کم ندارد
مجلس یازدهم لازم است که روی چه حوزهای تمرکز کند؟ آیا توجه ویژه به اقتصاد میتواند موجب بهبود وضعیت شود؟
تمام نظرسنجیهای سالهای اخیر نشان میدهد که مهمترین مساله و مشکلی که مردم با آن دست به گریبان هستند، اقتصاد و معیشت است. هم بیکاری در نسل جوان، هم تورم بالا و هم سرمایهگذاری پایین و کسبوکارهایی که با مشکل مواجه شدهاند از مهمترین مشکلات مردم است. نمایندگان این دوره مجلس نیز با وعده اصلاح وضعیت اقتصادی و معیشتی وارد تبلیغات انتخاباتی شدهاند و وعده دادهاند که حل مشکلات اقتصادی را در دستور کار قرار داده و به دنبال راهحل هستیم بنابراین طبیعی است که به این حوزه توجه ویژه داشته باشند.
فکر میکنید چقدر در پیدا کردن راهحلها موفق باشند؟
به نظر لازم است مشکلات را طبقهبندی کنیم. برخی از مشکلات معلول علل دیگری است که باید آنها را شناسایی و حل کرد. مشکل تورم ما معلول بودجهریزی معیوب و کسری بودجههای بزرگ ماست. مثلا همین امسال در بودجه مصوب حدود ۱۲۰ یا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم و هیچ چشماندازی برای رفع آن وجود ندارد. این به معنی آن است که سازمان برنامه از روز آغازین سال تخصیصهای خود را به صورت حسابشده، محدود و دقیق انجام دهد تا متناسب با این کسری بودجه، کسر هزینه داشته باشیم.
نکته دیگری که خیلی مورد غفلت قرار گرفته، مساله ثروتافزایی کشور است. ما نیازمند رشد سرمایهگذاری هستیم. سرمایههایی در کشور وجود دارد. پس اگر نتوانستیم از خارج سرمایه جذب کنیم نباید حالت انتظار ایجاد کنیم. مساله مهم این است که از منابع سرمایه داخلی حداکثر استفاده را کنیم.
تاکید من این است که علتها مورد توجه قرار گیرد. مجلس آنطور که در چند دهه اخیر شاهد بودهایم به هزینهها اضافه میکند و هیچ گاه به درآمدها به صورت جدی نپرداخته است. طبیعی است که افزودن به هزینهها نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه بر مشکلات میافزاید. به نمایندگان مجلس حق میدهم که به دنبال افزایش پرداختیهای بخش عمومی به کارکنان و بازنشستگان باشند اما اول باید منابع را ایجاد کنند و بعد انتظار داشته باشند که دولت بتواند افزایش حقوق داشته باشد.
برخی معتقدند که دست مجلس برای اثرگذاری در اقتصاد بسته است زیرا تنها ابزار آن نظارت و قانونگذاری است و مسوول اجرا نیست. نظر شما چیست؟
مجلس، قانونگذاری و در واقع ریلگذاری میکند و از همین مقوله میتوان استفاده کرد. اینطور نیست که دست مجلس بسته باشد. ضمن اینکه باید بر اجرای قوانین وضع شده نظارت کند و مرتبا باید مطالبهگر باشند و اطلاعات مربوط به عملکرد وزارتخانهها و هزینه و درآمد دولت را بررسی کنند. مجلس ابزاری مثل دیوان محاسبات دارد که میتواند به صورت آنلاین بر هزینهکردها نظارت کند و هزینههایی که احیانا بیجاست را مشخص کند. همین الان بحث ۸/۴ میلیارد دلار که رییس دیوان محاسبات گفت به واردکنندگان اختصاص داده شده و در ازای آن معلوم نیست کالایی وارد شده یا خیر، در نتیجه نظارت است. نکته این است که این موضوع به سال ۹۷ برمیگردد و این یعنی در سال ۹۷ از سوی مجلس به موقع نظارت صورت نگرفته و در نتیجه آن این رقم درشت از ارز ناشی از درآمدهای دولت برداشت شده بدون اینکه در مقابل کالایی وارد شده باشد.
مجلس باید روی نظارت خود کار کند و مسلما از این راه میتواند رفتار قوه مجریه را کنترل و هدایت کند.
مجلس یازدهم را از نظر نیروی متخصص چطور میبینید؟ چقدر ظرفیت دارد که در حوزه اقتصاد موثر باشد؟
خوشبختانه دوستانی وارد مجلس شدهاند که در حوزه اقتصاد که من نسبتا با آن آشنا هستم، تجارب خوبی دارند و برخی از آنان اقتصاددان هستند. مثلا آقای سید شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد اسبق در این حوزه باتجربه است و در عرصه اجرا کار کرده. برخی هم سابقه چند دوره نمایندگی مجلس را دارند و البته برخی اقتصاددانان جوان هم وارد مجلس شدهاند. اینها تا دیروز منتقد عملکرد مجلس و دولت بودند و الان علیالقاعده باید بتوانند پرتحرک کار کرده و مفید واقع شوند.
حضور متخصصان اقتصاد در هیاترییسه مجلس موجب اثرگذاری بیشتر آنان خواهد شد؟
لزوما خیر. اتفاقا برعکس. من معتقدم که اگر در هیاترییسه باشند گرفتار کارهای اداری مجلس میشوند و اگر در کف مجلس مانده و در کمیسیونها کار کنند، موثرتر واقع میشوند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد