مجمع ایران‌خودرو قانونی است

«جهان‌صنعت»-کنسرسیوم سهامداران عمده بخش خصوصی ایران‌خودرو با صدور بیانیه‌ای خطاب به کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح ابعاد قانونی و حقوقی برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده این شرکت، ادعاهای مطرح‌شده درباره عدم مشروعیت مجمع ایران‌خودرو را رد کرد.
در این بیانیه که رونوشت آن برای وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس نیز ارسال شده، آمده است: پیرو مصاحبه‌های متعدد آقای حاجی دلیگانی، نایب‌رییس محترم کمیسیون اصل90 مجلس که ناخواسته موجب تشویش اذهان علیه کنسرسیوم سهامداران بخش‌خصوصی شرکت ایران‌خودرو و ادعای غیرقانونی بودن مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده شرکت ایران‌خودرو که به صحت در تاریخ 17/‏11/‏1403 برگزار گردید شده است، مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:
مقدمتا تاکید می‌گردد شرکت صنایع تولیدی کروز حضوری در این کنسرسیوم ندارد و تمامی ادعاهای ناشی از این موضوع را به‌شدت مردود و رد اعلام می‌نماییم.
1- با عنایت به خاتمه مدت ماموریت هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو در تاریخ 17/‏11/‏1403، هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو اقدام به درج آگهی دعوت سهامداران به حضور در مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده سهامداران برای انتخاب اعضای هیات‌مدیره نمود.
2- در روز مجمع و در جلسه پیش‌مجمع، مدیرعامل سابق شرکت ایران‌خودرو مکاتبه‌ای از آقای ترکی معاون محترم حقوق عامه دادستان کل کشور به تاریخ 16/‏11/‏1403 که خطاب به وزیر محترم صمت بود را به سهامداران ارائه کرد که در متن آن اعلام شده براساس اخبار و گزارش‌های واصله، روند واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو دارای ابهاماتی بوده که ممکن است تضییع غبطه بیت‌المال و حقوق دولت را در پی داشته باشد و اقتضاء دارد تا زمان قطعیت، ابلاغ و اجرای رای قطعی هیات تجدیدنظر شورای رقابت از واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو و هرگونه اقدام دیگر که شائبه تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاص را فراهم می‌نماید خودداری کنید را ارائه و مدیرعامل سابق ایران‌خودرو اعلام می‌نماید مجمع را برگزار نمی‌کند.
3- نماینده شرکت تدبیر سرمایه آراد به‌عنوان بزرگ‌ترین سهامدار بخش‌خصوصی ایران‌خودرو با ارائه اظهارنامه‌ای رسمی اعلام می‌نماید این نامه ارتباطی با مجمع قانونی حاضر که تکلیف قانون تجارت و اساسنامه و دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس است نداشته و صرفا راجع به واگذاری سهام دولتی در شرکت ایران‌خودرو و هر اقدامی دیگر در راستای واگذاری سهام است و اصلا بحث از برگزاری مجمع قانونی با نصاب سهامداران فعلی و حضور بالاصاله سهام دولتی ندارد مضافا اینکه ماده ٢٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده٤ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق‌عامه مصوب١٣٩٧ نیز صرفا به دادستان محترم کل کشور حق ورود داده که آن‌هم مربوط به طرح دعوا راجع به جرایم و خسارات وارده به اموال عمومی و منافع و مصالح ملی است و این نامه متضمن تعطیل‌نمودن امور جاری شرکت از جمله برگزاری مجمع نیست و مجمع حاضر نیز در مقام واگذاری سهام دولتی و تضییع حقوق عمومی نیست و در راستای اجرای تکلیف قانونی برای انتخاب مدیران است و در مجامع شرکت‌ها اراده سهامداران برای نظارت و اداره شرکت اعمال می‌شود که عملی است کاملا مشروع و قانونی و منطبق‌بر حقوق مالکانه براساس قانون اساسی و قانون مدنی و دولت نیز به‌میزان سهام خود (7/‏5درصد) حق مشارکت در اتخاذ تصمیمات مجمع را دارا است بنابراین در برگزاری این مجمع کمترین مخاطره‌ای برای اموال دولتی وجود ندارد و جرمی قرار نیست محقق شود و برگزاری مجمع قانونی عین خواسته مقام معظم رهبری و عین منافع ملی است و نباید با تفاسیر شخصی جلوی برگزاری مجمع را گرفت.
4- متعاقب این توضیحات، مدیرعامل سابق شرکت ایران‌خودرو پیش‌نویس رایی با ٤ امضای موافق و ٣امضای مخالف اعضای هیات تجدیدنظر شورای رقابت که ابلاغ رسمی نشده را ارائه و در این راستا نامه‌ای جدید به تاریخ 17/‏11/‏1403 از آقای ترکی، معاون محترم حقوق‌عامه دادستان کل کشور ارائه کرده که در آن اعلام شده بود با عنایت به ابلاغ رای قطعی تجدیدنظر شورای رقابت، دستور قضایی صادره قبلی موضوعا منتفی و کان لم یکن تلقی و برابر مقررات قانونی و مفاد رای قطعی اقدام شود (در حالی‌که رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت در زمان صدور این نامه ابلاغ نشده بود و نامه رییس محترم هیات تجدیدنظر شورای رقابت به تاریخ 17/‏11/‏1403 خطاب به مدیرعامل سابق شرکت ایران‌خودرو نیز بر این عدم ابلاغ و عدم وجاهت استناد به رای شورای رقابت اذعان نمود) و با این استناد اعلام می‌کند کلیه سهامداران کنسرسیوم بخش‌خصوصی ایران‌خودرو حق حضور در این مجمع را ندارند و علاوه‌بر اینکه اجازه حضور به آنها را در مجمع نمی‌دهد بلکه سهامداران ٢٥درصدی سهام دولتی دارای سهام خزانه (تودلی) که طبق آرای قطعی قضایی محکوم به عدم امکان اعمال حق رای در مجمع شدند را به‌دلیل عدم وجود اجراییه قضایی، مجاز به حضور در رای‌گیری دانست.
5- نمایندگان کنسرسیوم بخش‌خصوصی سهامداران شرکت ایران‌خودرو نیز اعلام می‌کنند اولا این رای ارتباطی به آنها ندارد، ثانیا بر فرض محال ارتباط نیز این رای طبق قانون منتشر و ابلاغ نشده و تا زمان ابلاغ رسمی طبق قوانین موضوعه کشوری قابلیت استناد ندارد مضافا اینکه اگر ابلاغ هم شود ناظر به فروش سهام توسط دو شرکت است که نقشی در آن دعوا نداشتند. برای خروج از هیات‌مدیره سابق و نافی حضور هیچ سهامداری در مجمع و اعمال حق رای آنها نیست و آرای قطعی قضایی برای جلوگیری از ورود سهامداران دارای سهام خزانه نیز طبق ماده٤ قانون اجرای احکام مدنی اعلامی است و نیاز به صدور اجراییه ندارد و بنابراین مجمع باید برگزار شود.
6- پس از درگیری و کشمکش‌های چندین‌ساعته بین سهامداران بخش‌خصوصی ایران‌خودرو و دو نفر اعضای هیات‌مدیره دولتی شرکت ایران‌خودرو با حضور نماینده بورس و حسابرس قانونی شرکت، در نهایت دو نفر از اعضای دولتی هیات‌مدیره با برگزاری مجمع با تعویق به تاریخ دیگری موافقت و دو نفر دیگر اعضای هیات‌مدیره منتخب بخش خصوصی نیز طی صورتجلسه‌ای اعلام می‌کنند به استناد تصمیمات قضایی صادره، برگزاری مجمع در مورخ 17/‏11/‏1403 قانونی است؛ توضیحا اینکه سمت حقوقی و حقیقی نفر پنجم سابق دولتی هیات‌مدیره ایران‌خودرو به‌دلیل استعفا و غیبت‌های متوالی قبل از مجمع موصوف و براساس اساسنامه شرکت ایران‌خودرو زائل و سلب شده بوده است و شرکت ایران‌خودرو با چهارنفر هیات‌مدیره قبل از این مجمع اداره می‌شد.
7- در نهایت با توجه به استنادات قانونی و اعلام اینکه وفق ماده٨٧ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت این مجمع می‌تواند با توجه به حذف ٢٥‌درصد سهام خزانه با حضور حداقل 5/‏37‌درصد سهامداران برگزار شود، 7/‏51‌درصد سهامداران شرکت ایران‌خودرو شامل اشخاص کنسرسیوم بخش خصوصی و بانک‌ها و صندوق بازنشستگی کشوری و اشخاص حقیقی و سایرین در سالن مجمع حاضر و لیست حاضرین مجمع را امضا و هیات‌رییسه مجمع را با قیام برای رای‌گیری انتخاب و با حضور نماینده سازمان بورس و حسابرس قانونی این مجمع برگزار و هیات‌رییسه مجمع توضیحات قانونی لازم را ارائه و پنج شخص حقوقی متشکل از سه شخصیت حقوقی منتسب به کنسرسیوم سهامداران بخش‌خصوصی و دو شخصیت حقوقی منتسب به بانک تجارت و صندوق بازنشستگی کشوری کاندیدای عضویت در هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو شده و هر ٥عضو طبق برگ آرای ارائه‌شده به عضویت هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو انتخاب و صورتجلسه مجمع موصوف تنظیم و به امضای هیات‌رییسه مجمع رسید و سازمان بورس نیز به قانونی‌بودن مجمع صحه گذاشته و این صورتجلسه به ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها رسیده است.
نمایندگان کنسرسیوم بخش‌خصوصی سهامداران شرکت ایران‌خودرو در ادامه چنین نتیجه گرفتند که:
الف- تصمیم شورای رقابت ارتباطی با اعضای کنسرسیوم سهامداران بخش‌خصوصی ایران‌خودرو به‌دلیل عدم امکان دفاع در آن پرونده نداشته و بر فرض محال ارتباط نیز در زمان برگزاری مجمع به‌صورت قانونی صادر و ابلاغ نشده بود (مستند به نامه مورخ 17/‏11/‏1403 رییس محترم هیات تجدیدنظر شورای رقابت خطاب به مدیرعامل سابق شرکت ایران‌خودرو)
ب- این تصمیم شورای رقابت بر فرض محال ارتباط به اعضای کنسرسیوم در صورت ابلاغ در زمان برگزاری مجمع نیز مستلزم صدور اجراییه با مهلت ده‌روز وفق قانون اجرای احکام مدنی بوده است؛ مضافا اینکه این تصمیم توسط محکوم‌علیه و معترض یا معترضین و وارد یا واردین ثالث قابل‌اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
ج- تصمیم شورای رقابت در صورت ابلاغ در زمان برگزاری مجمع نیز صرفا ناظر به فروش سهام بدون تعیین مدت و نحوه فروش بعد از صدور اجراییه قضایی توسط دو سهامدار از کل سهامداران شرکت ایران‌خودرو آن‌هم بر فرض محال امکان ارتباط با ایشان بوده و مانعی برای اثر حقوق مالکانه فعلی این سهامداران برای حضور و اعمال حق رای در مجمع نبوده است.
د- بر فرض محال ایجاد ارتباطی بین رای و این سهامداران نیز با توجه به خروج آن دو شرکت از هیات‌مدیره شرکت ایران‌خودرو ناشی از عدم کاندیداتوری در مجمع مذکور، غایت رای انجام شده و غیرقابل استناد گردید.
و- نامه اول معاون محترم حقوق‌عامه دادستان کل کشور ناظر به واگذاری و فروش سهام دولتی بوده نه برگزاری مجمع برای انتخاب مدیران بدون واگذاری سهام دولتی و در نامه دوم نیز استناد به ابلاغ رایی از هیات تجدیدنظر شورای رقابت نموده بود که اصلا ابلاغ نشده بوده است و بنا بر اخبار منتشره در جراید متوجه شدیم در تاریخ 23/‏11/‏1403 (یعنی 7روز بعد از برگزاری مجمع قانونی موصوف) ابلاغ شده است.
ی- برابر ماده٢٧٠ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت که اشعار می‌دارد «هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هریک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد رعایت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی‌نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند»؛ هر ذی‌نفعی (سهامدار) می‌تواند برای بطلان تصمیمات مجمع به محاکم حقوقی مراجعه نماید و حکم دادگاه ‌ملاک عمل خواهد بود و اختیاری برای دادستانی و هیچ مرجع دیگری جهت بطلان این مجمع به غیر از دادگاه صالح حقوقی وجود ندارد.