مجوز سرکوب معترضان

یک عضو ارشد حزب کمونیست چین به ریاست دفتر نظارت بر قانون مناقشه‌برانگیز امنیت ملی هنگ‌کنگ منصوب شد. او مسوول سرکوب خشونت‌آمیز معترضان در روستای ووکان شناخته می‌شود و ظاهرا به همین دلیل ارتقای مقام یافته است. او در این مقام مسوول اجرای قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ خواهد بود که سه روز پیش پس از تصویب در کنگره ملی خلق چین، به امضای رییس‌جمهوری شی جین‌پینگ رسید. ژنگ یانشیونگ کار خود را با همکاری با دولت محلی استان گوانگ‌دونگ آغاز کرد و پیش از انتصاب به سمت جدید دبیرکل کمیته حزب کمونیست در این استان بود. گوانگ‌دونگ از مناطق پررونق اقتصادی در جنوب چین و هم‌مرز منطقه نیمه‌خودگردان هنگ‌کنگ است. ژنگ یانشیونگ به خاطر نقشی که در سرکوب اعتراض‌های سال ۲۰۱۱ در روستای ووکان بر عهده داشت و به دلیل مواضع افراطی درباره سرکوب خشونت‌آمیز روستاییان معترض شهرت دارد و ظاهرا به همین دلیل ارتقای مقام یافته است. بحث درباره قانون جدید امنیت ملی هنگ‌کنگ از حدود دو ماه پیش که مطرح شد با انتقادهای گسترده بین‌المللی و اعتراض فعالان مدنی در هنگ‌کنگ روبه‌رو بوده است. هنگ‌کنگ تاکنون فاقد یک قانون امنیت ملی بود. جمهوری خلق چین در سال ۲۰۰۳ میلادی تلاش کرد چنین قانونی را به تصویب برساند اما بالا گرفتن اعتراضات و مقاومت نیروهای اپوزیسیون و کنشگران مدنی مانع این کار شد. این قانون مسکوت ماند، اما از دستور کار حزب کمونیست و حکومت چین خارج نشد و با آغاز دور جدید حرکت‌های اعتراضی در هنگ‌کنگ در ماه می سال جاری دوباره به جریان افتاد. قانون جدید به مسوولان چینی امکان می‌دهد علیه تمام فعالیت‌هایی که به باور آنها امنیت منطقه خودگردان هنگ‌کنگ را به خطر می‌اندازد به شدت وارد عمل شوند. بر پایه این قانون اداره تازه‌تاسیس امنیت ملی هنگ‌کنگ که ریاست آن بر عهده ژنگ یانشیونگ گذاشته شده می‌تواند علیه معترضان این منطقه اعلام جرم کند و آنها را تحت تعقیب قضایی قرار دهد. برخی تحلیلگران معتقدند با انتصاب فردی که به تندروی علیه معترضان مشهور است بیش از پیش آشکار می‌شود که پکن عزم خود برای سرکوب شدید جنبش و فعالان مدنی در هنگ‌کنگ را جزم کرده است. تصویب قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ با واکنش انتقادی شدید آمریکا و برخی کشورهای غربی، از جمله بریتانیا، کانادا و استرالیا روبه‌رو شده که پکن را به پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود در ارتباط با منطقه هنگ‌کنگ فراخوانده‌اند.
چین و تعهدات بین‌المللی در قبال هنگ‌کنگ
هنگ‌کنگ از میانه قرن ۱۹ میلادی تا ۱۹۹۷ مستعمره بریتانیا بود و از آن پس به جمهوری خلق چین ملحق شد. مطابق توافق‌های میان لندن و پکن، هنگ‌کنگ یک منطقه آزاد تجاری خودگردان است و برخلاف چین، ساکنان آن از حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی گسترده‌ای برخوردارند.
برپایه این توافق‌ها قرار است هنگ‌کنگ دست‌کم تا سال ۲۰۴۷ به عنوان بخش خودمختاری از چین بر مبنای اصل «یک کشور، دو سیستم» اداره شود. معترضان هنگ‌کنگ پکن را به مداخله در امور داخلی، مخدوش کردن این اصل و تلاش برای محدود کردن آزادی‌های مدنی متهم می‌کنند. قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ راه مداخله چین در این منطقه و تعقیب و سرکوب فعالان مدنی و معترضان را هموارتر از قبل می‌کند. چین از سال گذشته که درگیری‌های خشونت‌آمیز میان پلیس و معترضان افزایش یافت، بارها تهدید کرده که در صورت ادامه حرکت‌های اعتراضی برای برقراری آرامش و امنیت در هنگ‌کنگ مداخله نظامی‌ می‌کند و به همین منظور حضور نظامی در مرزهای این منطقه را به شدت افزایش داده است.