مجوز گرانی ندادیم

در حالی که از اول اردیبهشت‌ماه شرکت‌ها و کارخانه‌های تولید لوازم‌خانگی قیمت محصولات خود را بین هفت تا ۱۰ درصد افزایش دادند و همچنین رییس اتحادیه لوازم‌خانگی افزایش نیافتن مجدد قیمت‌ها را منوط به اخذ دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرده است، سازمان حمایت اعلام کرد که مجوزی برای گرانی لوازم‌خانگی صادر نکرده است‌.
در پی درخواست اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی برای افزایش ۱۰ درصدی قیمت این کالاها و اعمال این افزایش نرخ از اردیبهشت‌ماه، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از عدم صدور مجوز افزایش قیمت برای لوازم‌خانگی خبر داد و تاکید کرد: بنا بر تصمیم کارگروه تنظیم بازار، هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات ممنوع است‌.
ماجرا از این قرار است که فروشندگان لوازم‌خانگی از سال قبل درخواست افزایش قیمت داشتند و این موضوع را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان اعلام کرده بودند که طبق مصوبه دولت اعلام شد هیچ‌گونه افزایش قیمتی مجاز نیست‌. اما بازار لوازم‌خانگی از ابتدای اردیبهشت ماه افزایش هفت تا ۱۰ درصدی را در قیمت کالاهای داخلی و خارجی اعمال کرد که در این رابطه وحید منایی معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، هرگونه افزایش قیمت را تکذیب کرد‌.
وی گفت: با توجه به تصمیمات کارگروه تنظیم بازار مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت هرگونه کالاها و خدمات، این سازمان براساس وظایف ذاتی و تکلیفی و در اجرای تصمیمات یاد شده و به منظور برخورداری مردم از ثبات قیمت‌ها، عرضه مناسب و به موقع کالاها و خدمات و نیز ایجاد آرامش در سطح بازار در روزهای پایانی سال گذشته، اقدامات نظارتی دقیق و مستمر را در دستور کار خود قرار داده است‌. منایی افزود: در این رابطه در بخش لوازم‌خانگی، با وجود رکود نسبی تقاضا، عمده واحدهای عرضه‌کننده به واسطه افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت تمام‌شده محصولات، درصدد افزایش قیمت بودند ولی ضمن مذاکره و تعامل با واحدهای تولیدی و وارداتی و نیز هماهنگی با انجمن‌های مربوطه، با همراهی و هماهنگی مناسب تولیدکنندگان و واردکنندگان با سیاست‌های دولت در جهت پیشگیری از ایجاد تنش‌های قیمتی در سطح بازار، همکاری لازم برای جلوگیری از نوسانات قیمت صورت گرفت‌.
معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ مورخ ۱۶/۴/۹۴ ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها که کالاهای خانگی در اولویت دوم و بعضا در بخش سایر کالاها و خدمات قرار دارند، تاکید کرد: آن دسته از کالاهایی که در اولویت دوم قرار دارند مشمول رصد و پایش مستمر قیمت‌ها از ناحیه این سازمان هستند، یعنی مراقبت می‌‌شود تا تغییرات قیمت غیرمنطقی صورت نگیرد و در صورت لزوم نسبت به اصلاح قیمت‌ها و تغییرات قیمت براساس ضوابط قیمت‌گذاری اقدام می‌‌شود و در صورت وصول شکایت و افزایش غیرمتعارف نسبت به تشکیل پرونده اقدام می‌‌کنیم‌.