محدوده دخالت دولت در اقتصاد

دکتر قاسم خرمی* – میشل فوکو، نظریه‌پرداز و تبیین‌گر اشکال جدید قدرت و کنترل در دنیای مدرن شناخته می‌شود اما بخشی از توجه و اندیشه او معطوف به رابطه پیچیده «قدرت»، «تاریخ» و «اقتصاد» است.
به نظر او چیزی به نام تاریخ اقتصاد و در نتیجه انباشت‌های درست تاریخی وجود ندارد و به جای آن در هر دوره‌ای گفتمان‌های مختلف سیطره داشته‌اند که مستقیما از مصلحت و عقلانیت مبتنی بر کارایی و سودمندی نشات می‌گرفتند و لزوما ریشه در مبانی قانونی و حقوقی نداشتند.
گفتمان‌های موردنظر فوکو، مولود همزیستی و همپوشانی «قدرت» و «دانش» بود. به این ترتیب که از طریق شیوه‌های متنوع اعمال قدرت، یک نظریه و دانشی سیطره می‌یافت و متقابلا، این دانش برساخته، به تعمیق قدرت کمک می‌کرد. به نظر او، این گفتمان‌ها تا زمانی که از سوی گفتمان دیگری به چالش کشیده نمی‌شدند، از طرف طیف وسیعی از اندیشمندان و مراکز علمی باورپذیر به‌نظر می‌رسیدند. به این ترتیب، خود گفتمان‌ها و اساسا دانش به نیرویی برای کنترل و محدود ساختن اندیشیدن و سخن گفتن تبدیل می‌شود. از این‌رو، باید در پذیرش تام نظریه‌های متاثر از مدرنیته درباره جامعه و توسعه اجتماعی و اقتصادی تردید کرد.
به باور او، رابطه و میزان دخالت حکومت‌های اروپایی در اقتصاد نیز تابعی از همین گفتمان‌ها و مصلحت‌ها دولت و براساس عقلانیت بوده و پدیده تاریخی به حساب نمی‌آید.
به عنوان مثال در قرون وسطی که دولت‌ها سعادت اخروی به جای رفاه دنیوی را دنبال می‌کردند، گرچه در جزئی‌ترین امور مردم دخالت می‌کند اما بحثی از اهداف اقتصادی و توسعه دولت در میان نبود. دولت‌ها در شکل مرکانتالیستی به دنبال انباشت پول، افزایش جمعیت و رقابت با دولت‌های خارجی و به طور کلی بر قدرت نامحدود در اهداف خارجی استوار بودند و دخالت در اقتصاد برای افزایش قدرت دولت به‌ویژه جهان‌گشایی‌های استعماری، مجاز شمرده می‌شد. از قرن18 به بعد با طرح نظریه آدام اسمیت، حکومت‌ها به دنبال محدودسازی خود و دفاع از رفاه ملت و منافع اقتصادی شهروندان رفتند و اقتصاد سیاسی و اقتصاد بازار شکل گرفت و «رژیم حقیقت» جایگزینی تاریخ‌مندی و قانون‌مندی شد.
اقتصاد سیاسی و رژیم حقیقت
اقتصاد سیاسی به عنوان روش حکمرانی که سعادت و رفاه ملت را تامین می‌کند در درون اهدافی شکل گرفت که براساس مصلحت دولت برای حکمرانی تعیین شده بود. یعنی بیشتر متوجه نتایج رفتار‌ها و کارکردهای دولت بود تا منشا و پیامدهای حقوقی آن. به عبارتی «ناظر به آثار واقعی اعمال حکومت‌مندی است نه حقوق ریشه‌ای موجه این حکومت‌مندی».
از سویی اقتصاد سیاسی کردارهای دولت را با طبیعت پیوند زد. مثلا دستمزد بالا، عوارض مالیاتی و تلاش برای معاش براساس قانون طبیعت توجیه شد تا حدود دخالت دولت در اقتصاد با محدودیت‌های طبیعی مواجه شود. همچنین حکومت با توجه به اقتصاد سیاسی و توجه به اصل فایده‌گرایی نمی‌توانست همیشه خطر حکمرانی بد را به جان بخرد. به این ترتیب، توجه به نتایج عینی و نه مبنای مشروعیت اعمال حکومتی، زمینه پیدایی «رژیم حقیقت» را فراهم ساخت. یعنی سازوکارهای قابل فهمی که بین کردارها و آثار کردارهای مختلف هماهنگی ایجاد می‌کند و گزینه‌های درست یا غلط، جای اصول اخلاقی و قانونی را می‌گیرد. وقتی حکومت مرتب دغدغه دارد که آیا حکمرانی من دولت را به نقطه مطلوب خواهد رساند یا خیر؟ خود‌به‌خود این رژیم حقیقت باعث خود محدود‌سازی حکومت می‌شود و دامنه دخالت آن در اقتصاد را نیز محدود می‌کند.
اقتصاد بازار و تبدیل قانون‌مندی به حقیقت‌مندی
به گفته میشل فوکو، لیبرالیسم متکی بر اقتصاد بازار نمونه بارزی از حکومت‌های متکی بر رژیم حقیقت است. بازار در قرون وسطی تا قرن17 محل عدالت توزیعی و مبتنی بر اطمینان فروشنده و خریدار بود. اما از قرن18 به بعد بازار خود تنظیم‌گر تابع طبیعت (قیمت نرمان نه عادلانه) شد نه قانونمداری.
سازوکار بازار به سنجه و معیاری برای ارزیابی حکومت‌ها بدل شد یعنی حکومت خوب «حکومت مقتصد» و مبتنی‌بر رژیم حقیقت بود تا مبتنی‌بر قانون. به‌عبارتی بازار و دولت از محل قانون‌مندی به محل حقیقت‌مندی تبدیل شدند. مساله لیبرالیسم معاصر هم نه قانون اساسی بلکه مقتصد بودن است. از قرن18 به بعد در حکومت‌های لیبرالی روابط فی‌مابین حکومت و اتباع از شکل حقوقی به مساله‌ای اقتصادی و برآمده از طبیعت مبدل شد. آزادی دیگر جنبه حقوقی نداشت بلکه منبعث از سازوکارهای اقتصادی بود. کار اصلی حکومت این بود که این نوع آزادی را از درون سازوکارهای اقتصادی بشناسد و سیاست خود را با دانش عینی و تحلیل اقتصادی که از اوضاع جامعه و بازار و چرخه اقتصاد دارد و به طور کلی با «گواهی تحلیل اقتصادی »که دارد تجهیز کند و محدوده دخالت خود را بشناسد.
براساس رویکرد فایده‌گرایی لیبرالیستی، کردار حکومت به نحوی تنظیم می‌شود که برای فرد و جمع بیشترین سود را داشته باشد و قانون حاصل مبادله‌ای است که حوزه دخالت مراجع عمومی را از حوزه استقلال فرد جدا می‌کند. در این حالت، آزادی حق نیست بلکه صرفا استقلال اتباع از حکومت است.
فایده‌گرایی مبنای دخالت حکومت‌های لیبرالی در بازار
تکیه‌گاه‌های خرد حکومتی جدید علاوه بر بازار، مبتی بر اصل سودمندی هم هست. البته نه سود دولت (مثل مرکانتالیسم) بلکه سود فردی، جمعی، نفع اجتماعی و به طور کلی حکومت، مبتنی‌بر سودهاست. در گذشته حکومت‌ها از طریق افراد، اشیا و اراضی اعمال قدرت می‌کردند اما اکنون اعمال قدرت غیرمستقیم حکومت‌ها از طریق قانون و مصلحت انجام می‌شود و تا جایی در جامعه مداخله می‌کنند که موضوع سودی اعم از سود فردی و جمعی در میان باشد. حتی در مجازات کنونی که شکنجه بدنی به مجازات حبس تغییر یافته به خاطر این است که فکر می‌کنند این مجازات‌ها به جامعه سود بیشتری می‌رساند. به هر حال در رژیم‌های جدید حکومت به جای اعمال قدرت بر اشیا و اتباع بر «جمهوری سودها» استوار است. در مجموع، فوکو سعی داشت آن دسته از تحولات ادراکی را ترسیم کند که طرز فکر دنیای مدرن ما از اعصار پیشین را متمایز می‌سازد.
*عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی